أنهت بورصة الكويت تعاملات التسعة أشهر الأولى من العام الحالي التي اسدل الستار عليها بنهاية جلسة امس لتعطل السوق اليوم لإجراء انتخابات مجلس الأمة، وذلك على تحقيق العديد من المكاسب، في مقدمتها ارتفاع القيمة السوقية بنسبة 9.6% بإضافة 4 مليارات دينار مكاسب منذ بداية العام حتى امس، ليصل إجمالي القيمة الى 45.4 مليار دينار ارتفاعا من 41.4 مليار دينار بنهاية العام الماضي. وساهمت زيادة رأسمال بيت التمويل الكويتي «بيتك» بالأسهم الجديدة لمساهمي الاهلي المتحد البحرين بتاريخ 27 سبتمبر الجاري وفق الجدول الزمني المعلن لعملية الاستحواذ، في زيادة القيمة السوقية للبورصة إلى 45.4 مليار دينار على إثر ارتفاع القيمة السوقية لـ «بيتك» إلى 11.2 مليار دينار باستحواذه على الاهلي المتحد – البحرين، وبذلك تشكل القيمة السوقية لـ «بيتك» 24.6% من إجمالي القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت.
ومن المكاسب المحققة، استقبال البورصة تدفقات نقدية وصلت الى 11.4 مليار دينار بنسبة ارتفاع 22% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، إذ بلغت قيمة التداول في أول 9 أشهر من 2021 نحو 9.3 مليارات دينار، وهو ما يشير إلى استمرار تصاعد منحنى السيولة، حيث كانت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020 نحو 6.4 مليارات دينار.
وعلى مستوى المؤشرات، تباين الأداء نظرا لعدة معطيات ايجابية وسلبية أدت إلى هذا التباين، حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 4.1% بنهاية الأشهر التسعة الأولى من 2022، ليصل إلى 7949 نقطة من 7639 نقطة بداية العام.
فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة كبيرة بلغت 9.3% جراء عمليات بيع واسعة خاصة في الفترة الأخيرة، ليتراجع المؤشر 548 نقطة ليصل إلى 5338 نقطة من 5886 نقطة بداية العام، وعلى أثر ذلك ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.8% فقط مضيفا 62 نقطة ليصل إلى 7105 نقاط من 7043 نقطة في بداية 2022.
ورصدت «الأنباء» المعطيات الايجابية والسلبية التي اثرت على مجمل اداء سوق المال الكويتي خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وهي كما يلي:
٭ تمثلت العوامل الايجابية في قفزات لافتة حققتها اسعار النفط بالسوق العالمي تزامنا مع اندلاع الحرب الروسية على اوكرانيا في 24 فبراير الماضي، واستمرت الاسعار في الارتفاع لتكسر مستويات لم تشهدها منذ اكثر من 14 عاما لتتخطى الـ 120 دولارا للبرميل قبل ان تتراجع فيما بعد، وكان ارتفاع النفط اهم المحركات لسوق المال الكويتية وتحقيق المكاسب الكبيرة على مستوى المؤشرات والمتغيرات.
٭ ارتفاع أرباح الشركات المدرجة ببورصة الكويت خلال النصف الأول من 2022 بنسبة اقتربت من 26% على أساس سنوي، حيث سجلت شركات البورصة أرباحا في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بقيمة 1.26 مليار دينار، وكان لإعلان البنوك والشركات تباعا لهذه النتائج دور مؤثر في تحرك السوق في الاتجاه الصاعد لفترات طويلة.
٭ إعلان عدد من البنوك والشركات عن توزيعات مرحلية لأول مرة عن فترة النصف الأول عزز من حالة الزخم التي شهدتها البورصة الكويتية، وكان من العوامل التي لا يمكن اغفالها عند الحديث عن نشاط السوق الايجابي.
٭ من ابرز العوامل السلبية المؤثرة، تراجع اسعار النفط في الفترة الأخيرة وسط تنامي المخاوف من تراجع الطلب بسبب الركود الاقتصادي المتوقع، والذي ترتفع وتيرته مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم.
٭ رفع الفائدة البنكية من قبل العديد من البنوك المركزية العالمية لحاقا بالفيدرالي الأميركي، ومنها الكويت التي رفعت الفائدة 6 مرات خلال العام الحالي لمواكبة هذه التطورات ليصل سعر الخصم الى ٣%، حيث يؤثر ارتفاع الفائدة المستمر على نشاط الشركات وادائها جراء ارتفاع تكاليف التمويل، الأمر الذي انعكس سلبا على سوق الاسهم وساهم في تراجع ادائه.
٭ أثرت التطورات الجيوسياسية في الفترة الماضية على اداء اسواق المال العالمية ومنها بورصة الكويت، وابرزها اعلان الجيش الروسي التعبئة الجزئية باستدعاء 300 ألف من قوات الاحتياط، إضافة إلى التلويح باستخدام القوة النووية إذا لزم الأمر.
