أول اختبار لماكرون منذ إعادة انتخابه.. إضراب عام للمطالبة برفع الأجور ورفض تعديل قانون التقاعد

تسبب إضراب دعت إليه نقابات عمالية فرنسية للمطالبة بالزيادة في الأجور واحتجاجا على قرار الرئيس إيمانويل ماكرون رفع سن التقاعد، بإرباك حركة النقل، خاصة في العاصمة باريس، وضعف قدرة شبكة الكهرباء في وقت تواجه فيه فرنسا عددا قياسيا من حالات التوقف في المفاعلات النووية. وكان ماكرون قد شدد خلال حملته الانتخابية على وجوب رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 أو 65 عاما، معتبرا أن النظام المعمول به حاليا غير قابل للاستمرار، لأن الناس يعيشون لفترات أطول، الأمر الذي تعارضه نسبة كبيرة من المواطنين الفرنسيين ويشكل أول مواجهة له منذ اعادة انتخابه.

ودعت النقابات إلى الإضراب على مستوى البلاد الخميس، للمطالبة بزيادة الأجور لمواجهة التضخم المتصاعد. ويعتبر الإضراب الذي يستمر ليوم واحد فقط، اختبارا لقدرة النقابات على حشد الدعم ومقياس للاضطرابات الاجتماعية المحتملة، إذ قرر الرئيس ماكرون أن يمضي قدما في خطط إصلاح نظام معاشات التقاعد.

وإلى جانب الإرباك في حركة النقل، تسبب الإضراب في زعزعة قطاع الطاقة بعد ان انضم العاملون في قطاع الطاقة النووية إليه.
وأظهرت بيانات من شركة الكهرباء الفرنسية «إي.دي.إف» أن الإضراب خفض توليد الطاقة النووية بمقدار 3.3 غيغاوط صباحا، كما خفض انتاج الطاقة الكهرومائية بمقدار 610 ميغاواط.

وقال فيليب مارتينيز رئيس الاتحاد العام للعمل الذي قاد الاحتجاجات لتلفزيون فرانس 2 «بالنسبة لنا هذه نقطة انطلاق، بداية حركة».
وتجنب الاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل، الأكثر اعتدالا، الدعوة إلى الإضراب، لكن رئيسه لوران بيرجيه وعد باحتجاجات في الشوارع في وقت لاحق من هذا العام إذا أجرت الحكومة إصلاحات كبيرة وسريعة جدا لمعاشات التقاعد.

وتفرض أزمة تكلفة المعيشة في أوروبا ضغوطا متزايدة على تضخم الأجور إذ تواجه الشركات الخاصة والعامة في أنحاء القارة مطالب من العمال للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار.

وقال مارتينيز لتلفزيون بي.إف.إم «لابد من رفع الأجور نظرا لوجود مشكلة في القوة الشرائية في البلاد».

ويؤيد الاتحاد العام للعمل، الذي يضم في عضويته العاملين في قطاعي النقل والطاقة، رفع الحد الأدنى للأجور إلى ألفي يورو (1947.80 دولارا أميركيا) شهريا، و32 ساعة عمل في الأسبوع والتقاعد عند بلوغ الستين. ودعا مارتينيز النقابات الأخرى إلى دعم الإضراب. وقال: «إذا أردنا الانتصار، لابد أن توحد جميع النقابات موقفها».

وأدى إضراب للقوة العاملة التابعة للاتحاد العام للعمل هذا الأسبوع إلى إغلاق مصفاة توتال إنرجيز وتعطيل الإمدادات في منشآت أخرى.
ويأمل ماكرون إقرار رفع سن التقاعد خلال مناقشة البرلمان مشروعا لتمويل الضمان الاجتماعي اعتبارا من الأسبوع المقبل.

لكنه خسر غالبيته في البرلمان في انتخابات يونيو، وتشير التوقعات إلى نقاشات حادة بين النواب في الثالث من أكتوبر المقبل، إذ تعتزم الحكومة إدخال تعديل على مشروع ميزانية الضمان الاجتماعي يطول نظام التقاعد، يفترض أن يدخل حيز التنفيذ في العام 2023.
وأشارت الحكومة إلى أنها قد تلجأ في حال لم يقر المشروع في البرلمان إلى تدبير دستوري يتيح لها المضي قدما به من دون تصويت، لكن تدبيرا كهذا قد يشعل فتيل صدامات مع النقابات يمكن أن تستمر لأشهر.