يثير الصعود الجامح للدولار الأميركي الذي يسجل مستويات قياسية متتابعة أمام العديد من العملات مخاوف من انهيار عملات أخرى ومن أزمة كبرى لم يشهد العالم لها مثيل منذ الأزمة الآسيوية عام 1997. وبفضل الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة الذي أقره البنك المركزي الأميركي وتحسن النشاط الاقتصادي، دفعت العملة الأميركية الجنيه الإسترليني أو الروبية الهندية أو الجنيه المصري أو الوون الكوري الجنوبي نزولًا إلى مستويات لم تُعرف من قبل.
ويقول براد بيكتل من مجموعة جيفريز، إنه «من الواضح أننا نشهد تحركات قصوى (…) ويمكن للدولار أن يذهب أبعد من ذلك بكثير. لذلك قد ينتهي بنا الأمر إلى وضع كارثي» بالنسبة لبعض العملات. ولم يكن لتحرك معظم البنوك المركزية، مثل بنك الاحتياطي الفيديرالي وتشديد السياسة المالية، دور كبير حتى الآن، عدا عن تدخل بنك اليابان المباشر في سوق الصرف الأجنبي لدعم الين الأسبوع الماضي. ويخشى كثيرون من أن الأمر نفسه يمكن أن ينطبق على تدخل بنك إنكلترا الذي أدى إعلانه الأربعاء عن شراء السندات البريطانية إلى تحسن سعر صرف الجنيه الإسترليني.
وعلق باتريك أوهير من موقع «بريفينغ.كوم» بقوله «لدينا بعض الشكوك في أن تكون خطة بنك انكلترا هي الحل النهائي للقلق الذي يلقي بثقله على الجنيه الإسترليني وسوق السندات في المملكة المتحدة». وليست المملكة المتحدة الوحيدة التي تعاني من وضع سيئ، فهناك بلدان ناشئة في وضع أسوأ. فقد فقدت الروبية الباكستانية 29 في المئة من قيمتها في عام واحد مقابل الدولار، وخسر الجنيه المصري 20 في المئة. فباكستان ومصر وسريلانكا وبنغلاديش «تعاني جميعها من نقص السيولة على مستوى العالم»، وفق وين ثين من مجموعة «بي بي اتش انفسترز سيرفيسز» (BBH Investor Services). وأدى ارتفاع أسعار النفط والحبوب التي تعد من أبرز واردات هذه الدول إلى زيادة عجزها التجاري وزيادة التضخم، وهما عاملان يؤثران سلبًا على عملاتها. وأدى ارتفاع الدولار إلى زيادة حدة هذه الظاهرة لأن العديد من المواد الخام مسعرة بالعملة الخضراء.ويقول وين ثين إن «هذه البلدان التي تعاني من ضعف بنيوي يُحتمل أن تكون أول من ترضخ للاختبار» في حالة ارتفاع الدولار بشكل أكبر.
إضافة إلى ذلك، عانت باكستان من فيضانات تاريخية في أغسطس دفعت الحكومة إلى مناقشة إعادة هيكلة ديونها. يقول آدم باتون من شركة «فوريكس لايف» (ForexLive) إن «النظام المالي يتعرض لضغوط هائلة في الوقت الحالي وليست سوى مسألة وقت قبل حدوث أزمة كبيرة في أماكن أخرى من العالم».
وفي تايوان أو تايلند أو كوريا الجنوبية على سبيل المثال، وهي كلها تعتمد أيضًا بشكل كبير على استيراد الطاقة، تسببت سياسة صفر كوفيد التي تتبعها الصين في انخفاض صادراتها إلى البلد العملاق، كما أن التباطؤ الاقتصادي العالمي يهدد مبادلاتها التجارية بشكل عام. أما بالنسبة للصين واليابان، وإن كان حجم اقتصاديهما يجعلهما في وضع أفضل من جاراتهما، فقد ساهم البلدان في الأسابيع الأخيرة في الاضطرابات في سوق الصرف الأجنبي. ومن ثم انخفض الين الياباني واليوان الصيني مؤخرًا إلى أدنى مستوى لهما منذ 24 و14 عامًا على التوالي.
ويعيد الخوف من زعزعة الاستقرار ذكريات أزمة عام 1997 الآسيوية التي تسبب بها انخفاض قيمة البات التايلندي. وقد تبعتها حينها ماليزيا والفيليبين وإندونيسيا وهو ما أصاب المستثمرين الأجانب بالذعر وأدى إلى عمليات سحب جماعية، إلى الحد الذي أغرق عدة دول في القارة في الركود وجعل كوريا الجنوبية على شفا التخلف عن السداد.
ويقول إريك نيلسن من شركة «ويلز فارغو» (Wells Fargo) إن الاختلاف الملحوظ مع عام 1997 هو أنه «لا يوجد اليوم ارتباط ثابت بعملات أجنبية محددة، على الأقل بين البلدان الناشئة الكبيرة». في ذلك الوقت، كان انهيار البات مرتبطًا جزئيًا بتعادله الثابت مع الدولار مما أرغم البلد على دعم عملته على حساب استنفاد احتياطياته من العملات الأجنبية، وهو ما يعني الحكم بالإعدام على أي عملة. ومن بين البلدان القليلة التي ما زالت تربط عملتها بالدولار، أعلن لبنان أمس أنه سيخفض قريبًا قيمة الليرة اللبنانية إلى 15 ألف ليرة للدولار الواحد، مقابل 1507 ليرة حاليًا بالسعر الرسمي.
ويبدو أن الولايات المتحدة وحدها قادرة على خفض جموح عملتها ولكن «مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، ينظر الاحتياطي الفيديرالي إلى الدولار القوي على أنه نعمة»، وفق كريستوافر فيكيو من شركة «ديلي اف اكس» (DailyFX). وأضاف أن ذلك «يساعد في عزل الاقتصاد (الأميركي) عن الضغوط التضخمية الإضافية» إذ إن البلد يدفع أقل مقابل المنتجات المستوردة.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الثلاثاء إن التشديد النقدي الذي يقوده البنك المركزي الأميركي لا يسبب «اضطرابًا» في الأسواق المالية. ولكن يقول آدم باتون إن «السؤال هو إلى أي مدى يجب أن تتدهور الأمور قبل أن يتحرك الاحتياطي الفيديرالي الأميركي؟».
