التضخم يحلق في منطقة اليورو.. قمة تاريخية جديدة
سجل التضخم في منطقة اليورو نسبة قياسية جديدة في سبتمبر، بلغت 10% على أساس سنوي، تحت ضغط ارتفاع أسعار الطاقة وكذلك المواد الغذائية، وفق ما أعلنه معهد “يوروستات”، اليوم الجمعة.
وبلغت نسبة التضخم في أغسطس 9.1% بالنسبة للدول الـ 19 التي تعتمد العملة الأوروبية المشتركة، وهي أعلى رقم يسجله المعهد الأوروبي للإحصاءات منذ بدء نشر هذا المؤشر في يناير 1997.
سجل ارتفاع أسعار المستهلكين منذ نوفمبر 2021 نسباً قياسية جديدة كل شهر، فيما تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا منذ 24 فبراير بارتفاع حاد في أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
وسعياً للحد من التضخم، رفع البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر معدلات فائدته الرئيسية بـ0.75% بعد إعلانه في يوليو عن زيادة بمقدار 0.5% كانت الأولى منذ 11 عاماً.
وحذرت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الاثنين، من أنه سيرفع معدلات الفائدة مجدداً خلال الأشهر المقبلة.
ومن بين مكونات التضخم في منطقة اليورو، سجلت أسعار الطاقة مجدداً أعلى نسبة ارتفاع سنوية بلغت 40.8% في سبتمبر، بعد 38.6% في أغسطس.
أما بالنسبة للمنتجات الصناعية والخدمات التي ترتفع أسعارها أيضاً، فبلغ معدل الزيادة 5.6% و4.3% عل التوالي، ما يشير إلى أن صدمة ارتفاع أسعار الطاقة تنتشر تدريجياً إلى مجمل الاقتصاد.
وثمة تباين كبير في نسب التضخم بين مختلف بلدان منطقة اليورو، إذ سجلت فرنسا أدنى تضخم قدره 6.2% في سبتمبر بفضل تدابير اتخذتها الحكومة لفرض حد على أسعار الطاقة، فيما تصل النسبة إلى 10.9% في ألمانيا، بحسب بيانات يوروستات.
وسجلت دول البلطيق التي تعاني أكثر من سواها من تبعات الحرب في أوكرانيا، أعلى نسب تضخم بلغت 24.2% في إستونيا، و22.5% في ليتوانيا، و22.4% في لاتفيا.
وكانت بيانات نُشرت أمس الخميس، أظهرت أن التضخم في ألمانيا – أكبر اقتصاد أوروبي -ارتفع في سبتمبر لأعلى مستوى في أكثر من ربع قرن، بضغط من ارتفاع أسعار الطاقة التي لم تعد تدابير التهدئة تجدي معهاً نفعاً.
وأوضح مكتب الإحصاء الاتحادي أن أسعار المستهلكين، المنسقة لجعلها قابلة للمقارنة مع بيانات التضخم من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ارتفعت بنسبة 10.9% على أساس سنوي. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاعاً بنسبة 10%.