الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
دعا نواب الحكومة إلى تكثيف جهودها لتسلّم المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان «المدان في قضايا استباحة المال العام، والذي قد يكون معه متورطون آخرون في القضية لم يتم الكشف عنهم، بالإضافة إلى أحد العاملين في المؤسسة الذي سبقت إدانته».
وشدد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب رياض العدساني على أن «هذه القضية تعد من أخطر قضايا التعدي على المال العام، والتي يجب عدم التهاون والتراخي فيها، خاصة وأن هناك اتفاقية بين الكويت والمملكة المتحدة تقضي بتسليم المجرمين».
وقال العدساني في تصريح لـ«الراي»: «نطالب الحكومة بمتابعة قضية مدير التأمينات السابق، والتعامل معها بجدية، خاصة وأن القضية ليست عادية، ومن أخطر القضايا التي شهدت تعدياً على المال العام وشوهت صورة مؤسسة التأمينات الاجتماعية».
وأشار العدساني إلى أن «هناك اتفاقية بين الكويت والمملكة المتحدة تقضي بتسليم المجرمين، وعليه يجب على الحكومة العمل بجدية لإعادة المدير العام السابق لـ(التأمينات) وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقه، في جرائم استباحة المال العام والمضاربات بأموال المؤسسة والمتقاعدين، والعبث بمقدرات (التأمينات) بدلاً من الحفاظ عليها وتنميتها».
وشدد العدساني على «ضرورة المطالبة بتسليم المجرم الهارب حتى يكون عبرة لغيره، وحتى لا يتكرر هذا الأمر في أي مؤسسة أخرى، خاصة وأن (التأمينات) لا تزال تعاني من أضرار ما اقترفه بحق المؤسسة من مخالفات، بعضها لا يزال منظوراً أمام النيابة والبعض الآخر تمت معالجته محاسبياً وقانونياً».
وأكد العدساني أن لجنة الميزانيات تعمل على متابعة استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية والمخالفات التي ارتكبها المدير العام السابق «وتركت أثراً واضحاً فيها، بالإضافة إلى صندوق الموانئ البالغ 200 مليون دينار والذي ساهمت به (التأمينات) وفيه متورطون آخرون بالتعدي على المال العام»، لافتاً إلى أن اللجنة تقوم بدورها بمتابعة تقارير الأجهزة الرقابية في شأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
من جهته، شدد رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب مبارك الحريص، على ضرورة تكليف المجلس الحكومة للتعاقد مع شركة لتتبع الأموال التي كشف عنها في حسابات المدير السابق لـ(التأمينات) ومعرفة ما أن كانت هناك حسابات أخرى تم تحويل مبالغ لها أم لا،مشدداً على ضرورة «تحرك الحكومة الجدي بهذه القضية واسترجاع المتهم الرئيسي فيها، للنأي بنفسها عن أي شبهات، وكذلك لمعرفة ما اذ كانت تقف وراءه أطراف أخرى».
وقال الحريص في تصريح لـ«الراي» إن «الجميع استبشر خيراً بالأحكام القضائية الصادرة بحق المدير العام السابق لـ(التأمينات) لكنه لا يزال حتى الآن بعيداً عن يد السلطات الكويتية، والمفترض ان تطبق بحقه الاحكام القضائية خاصة وأن هناك اتفاقية بين الكويت والمملكة المتحدة تقضي بتسليم المجرمين».
وأكد الحريص: لقد مضى زمن على القضية والمتهم الرئيسي خارج البلاد، ولم تسترد الأموال التي تم التعدي عليها، على الرغم من ذكر أنه تم التحفظ عليها، لافتاً إلى أن «هذه الأموال يجب أن تسترد، فهي أموال عامة لا يمكن القبول بالتفريط بها، كما لايمكن الوقوف عند استرجاعها، إذ ينبغي تتبع خط سير هذه المبالغ والتحويلات التي تمت، من خلال الاستعانة بشركة متخصصة تتتبع الأموال، وهذا ما سنعمل عليه».
وأشار إلى أن جرائم الأموال العامة لا تسقط بالتقادم حتى وان مضى عليها 100 سنة، «لذلك سنعمل على استعادة الأموال المعتدى عليها في قضية (التأمينات) وسنحاسب مرتكبي هذا التعدي».
واستغرب النائب عمر الطبطبائي «عدم مقدرة الحكومة على ارجاع المتهم الرئيسي في قضية (التأمينات) بالرغم من البلاغات والأحكام الصادرة بحقه، والانباء المتواترة عن وجود أطراف أخرى متورطة في القضية»، متسائلاً «هل تساعد الحكومة هذه الأطراف المتورطة خشية من أن يفضحها المتهم الرئيسي؟».
وقال الطبطبائي لـ«الراي» إن واجب الجهات التنفيذية أن تقف أمام قسمها وامام وطنها وشعبها «الذي بدأ يفقد الأمل بالاستعجال في حسم هذه القضية واضحة الاركان، والسؤال هو إلى متى ستتأخر الحكومة بهذه القضية؟».
وأكد «واجبنا كنواب للأمة الا نقف موقف المتفرج أمام هذا التراخي الحكومي، وعلى الحكومة ان تعي ان هناك شركات متخصصة في تتبع الأموال (اين ذهبت ومن أين جاءت) واسترجاعها، ويجب الاستعانة بها فيما يخص التعدي على اموال (التأمينات) كما من واجب مجلس الأمة محاسبة أي تقصير في استرجاع هذه الأموال وهذا ما سيكون في هذه القضية».
