حسمت إدارة الفتوى والتشريع المعضلة التي كانت تواجه الجهاز المركزي للمناقصات العامة في شأن مشاركة أكثر من شركة ممن يملك حق إدارتها نفس الأشخاص، في المناقصات التي يطرحها الجهاز.
ورأت «الفتوى»، في ردها على الجهاز، أنه «يتعين استقلالية الشركات المتقدمة في المناقصة بشخصيتها المعنوية وماليتها ومهندسيها وموظفيها وجهازها الإداري العام، في حال وجود ذات أسماء من يملك حق الإدارة في أكثر من شركة مشاركة في ذات المناقصة، على ألا تكون قابلة للتجزئة».
وأوضحت مصادر مطلعة أن الجهاز طلب من رأي «الفتوى» نظراً للشكاوى التي كانت ترفعها الشركات إليه على شركات منافسة لها في ذات المناقصة، على خلفية مشاركة أكثر من شركة تعود ملكية إدارتها لنفس الأشخاص، حيث كان الجهاز يعتمد في السابق على تطبيق المادة 29 من قانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016.
وأشارت المصادر إلى أن الجهاز سيطلب من المناقصين الراغبين في المنافسة على المناقصات، تعبئة نموذج يتضمن بيانات الشركة وأسماء أعضاء إدارتها، مع إرفاق أوراق العطاء، حتى يتأكد الجهاز من التزام الشركات بما ورد في رأي إدارة الفتوى.
