مع تفاقم الأزمة المرورية في البلاد بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي وعودة الطلبة الشاملة لمدارسهم، ومطالبات العديد من النواب بوضع حلول عاجلة وناجزة لظاهرة اختناقات الشوارع، كشفت مصادر حكومية لـ «القبس» ان ديوان الخدمة المدنية يعكف على دراسة تطبيق نظام البصمة المرنة على موظفي الجهات الحكومية للمساهمة في حل الأزمة من جهة، ولضمان سير العمل بالجهات الحكومية على أكمل وجه من جهة أخرى.
وأوضحت المصادر أن الدراسة تشمل مراجعة نظام البصمة من كل الجوانب لقياس مدى مواءمته مع الجهات الحكومية وطبيعة عملها، قبل الشروع باعتماده، لافتة إلى أن الدراسة تستهدف خلق موازنة بين اعتماد أفضل نظام للحضور والانصراف وبين عدم إحداث أي خلل بالخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية.
وأشارت إلى أن تجربة البصمة المرنة مطبقة في بعض الجهات الحكومية التي لا تقع تحت مظلة الديوان، وسيتم قياس مدى نجاحها في تلك الجهات أيضا من ضمن الدراسة التي يعكف الديوان على إعدادها، تمهيدا لعرضها على مجلس الخدمة المدنية لاحقا لاعتمادها.
وحسب المصادر فإن نظام البصمة المرنة يجب التنسيق فيه مع وزارة التربية لمواءمة مواعيد حضور الموظفين، مع مواعيد دوام الطلبة مراعاة لأولياء الأمور الملتزمين بإيصال أبنائهم للمدارس، شارحة البصمة المرنة بأنها تسمح للموظف باعتماد مواعيد ثابتة من ساعة إلى ساعتين يثبت خلالها حضوره، بالوقت المناسب له، ثم يحسب عدد الساعات المقررة للدوام بعد موعد بصمة الحضور، وينصرف بعدها ويمكنه تنسيق هذا التوقيت مع مواعيد دراسة ابنائه.
وختمت المصادر بأن مواعيد اعتماد بصمة الحضور وإن كانت مرنة، إلا أنها يجب أن مناسبة للموظفين والمسؤولين كذلك، لضمان سير العمل وتقديم الخدمة، خاصة في الجهات التي يرتبط فيها العمل بحضور المسؤول.
