أشار بنك الكويت المركزي الى أنه تحرك بحذر وتدرج في سعر الفائدة مع مراعاة التطورات الاقتصادية المحلية، بما في ذلك احتواء التضخم والمحافظة على البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
وذكر «المركزي» ان أسعار الفائدة في الكويت وصلت إلى 3%، وذلك بعد ان قام البنك برفع المعدل بواقع 1.5% خلال 2022 وفي 6 قرارات بدأت منذ مارس 2022 حتى 22 سبتمبر الماضي.
وقال ان معدلات الفائدة في الولايات المتحدة الاميركية وصلت الى 3.45% بعد ان قام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة خلال العام الحالي بواقع 5 مرات، ليبلغ إجمالي الرفع 3%.
ورصد «المركزي» معدلات الفائدة في كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي حيث قال ان سعر الفائدة بلغ 2.25% في بريطانيا و1.25% في الاتحاد الأوروبي.
وقال «المركزي» انه يلاحظ اختلاف استجابات البنوك المركزية في الدول المتقدمة برفع اسعار الفائدة لمكافحة التضخم على الرغم من الترابط الكبير بين اقتصاداتها.
وبين ان اسعار الفائدة في الولايات المتحدة الاميركية وصلت خلال العام الحالي الى المستويات نفسها التي طبقها الاحتياطي الفيدرالي خلال 3 سنوات أي الفترة الممتدة بين 2015 و2018.
واستعرض «المركزي» البيئة التشغيلية للسياسة النقدية، حيث قال ان هناك اعتبارات عامة للاقتصاد المحلي ومنها نظام سعر صرف الدينار الكويتي المربوط بسلة من العملات والذي يوفر دعامة ملائمة للسياسة النقدية والذي ساهم في بقاء معدلات التضخم منخفضة ومستقرة مع بقية دول العالم.
وبين ان التأثر بما يستجد في الاسواق العالمية والتي منها تطور الاسعار العالمية للمواد الاولية والاستهلاكية ومتابعة تطورات اسعار السلع العالمية.
وذكر «المركزي» ان من الاعتبارات الأخرى الانفتاح على العالم الخارجي والاعتماد على الايرادات النفطية كمصدر رئيسي للايرادات العامة للدولة، والاعتماد على العالم الخارجي في الوفاء بجزء مهم من الاحتياجات المحلية من السلع والخدمات.
وقال «المركزي» ان من الاعتبارات الأخرى حرية حركة رؤوس الاموال في العالم الخارجي، والحرص على مواءمة اسعار الفائدة المحلية مع اتجاهات اسعار الفائدة على العملات الرئيسية والحد من اي انعكاسات سلبية قد تنشأ عن وجود هوامش غير مبررة فيما بين اسعار الفائدة على الدينار الكويتي واسعار الفائدة على العملات المالية.
واشار «المركزي» الى ان اهداف السياسة النقدية تتمثل في 3 عناصر اساسية هي تعزيز مقومات النمو الاقتصادي المستدام بما يدعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي وترسيخ دعامات الاستقرار المالي وتكريس دعائم الاستقرار النقدي.
واشار الى ان هذه الاهداف تعمل على تأمين ثبات النقد الكويتي وحرية تحويله الى العملات الاجنبية الأخرى، والمحافظة على الاستقرار النسبي للاسعار المحلية والمحافظة على جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية بما يساهم في زيادة توطين الدينار الكويتي.
من جهة ثانية، استعرض «المركزي» مقارنة بين معدلات التضخم لمجموعة من الاقتصادات المتقدمة قياسا على الكويت خلال 2022 ظهر خلالها ان معدلات التضخم في الكويت هي الادنى مقارنة بالاتحاد الأوروبي وانجلترا واميركا، حيث سجلت في الكويت في اغسطس 4.15% مقارنة بـ 9.1% بالاتحاد الاوروبي و9.9% ببريطانيا و8.3% في اميركا.
وكان لافتا ان معدلات التضخم في الكويت تشهد انخفاضا مستمرا منذ شهر مايو الماضي، بينما في اميركا انخفضت مرة في ابريل ثم عاودت الزيادة في مايو ويونيو لتبدأ في الانخفاض مجددا في يوليو واغسطس بينما لم تبدأ معدلات التضخم في بريطانيا الانخفاض الا في أغسطس، فيما لم تشهد اي انخفاض في الاتحاد الاوروبي.
