تخطط إدارة بايدن للإعلان عن قيود جديدة تحد من وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات الأميركية، وهو تصعيد لجهود واشنطن لخنق طموحات بكين الصناعية ما يهدد بمخاطر على نمو القطاع البالغة قيمته 550 مليار دولار.
نقلت وكالة “بلومبرغ” عن مصادر، أن وزارة التجارة ستطرح حزمة من القواعد هذا الأسبوع للتحكم في تقنيات أشباه الموصلات التي يمكن تصديرها إلى الصين، بما في ذلك تدوين التوجيهات السابقة المقدمة لشركات محددة.
ركزت الولايات المتحدة بشكل متزايد على الحد من الوصول إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتطورة، وتعزيز قدرتها الإنتاجية المحلية، كجزء من منافستها الاستراتيجية الأوسع مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
من المتوقع أن تشمل الإجراءات الجديدة، التي أبلغت عنها صحيفة نيويورك تايمز سابقاً، إضفاء الطابع الرسمي على قيود التصدير على التكنولوجيا التي تنتج أشباه موصلات متقدمة، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”. بالإضافة إلى حظر بيع أدوات إنتاج شرائح الذاكرة في الصين وتقييد الوصول إلى الرقائق المستخدمة في الحوسبة الفائقة والذكاء الاصطناعي.
وستعمل الإرشادات الجديدة أيضاً على تقنين القيود المفروضة مؤخراً على شركة Nvidia Corp وAdvanced Micro Devices Inc، وفقاً لأحد المصادر.
ولطالما دفع أعضاء الكونغرس البيت الأبيض لتشديد الضوابط حول إرسال معدات أشباه الموصلات إلى الصين، مع تركيز الإجراءات المسبقة بشكل أكبر على الشركات المصنفة على أنها تشكل مخاطر على الأمن القومي، مثل شركة هواوي تكنولوجيز.
وبموجب الإرشادات الحالية، تم السماح لصانعي معدات الرقائق في الولايات المتحدة، مثل شركة أبلايد ماتيريالز، ببيع الآلات للاستخدام في الصين في ظل ظروف معينة، أو تزويد بعض الشركات الصينية بالآلات لإنتاج أشباه موصلات أقل تقدماً.
وأضافت المصادر أن الخطوات التي سيتم الإعلان عنها هذا الأسبوع ستشمل إضفاء الطابع الرسمي على القيود على التكنولوجيا لإنتاج رقائق تم تحديدها على أنها 14 نانومتر أو أفضل. كدليل عام في تصنيع الرقائق، كلما قل عدد النانومتر، يشير ذلك إلى قدرات أكثر تقدماً.
وقالوا إن القيود ستوسع أيضاً ما يسمى بقاعدة المنتج الأجنبي المباشر على المزيد من الكيانات الصينية.
