الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
لم يكن الحدث في قاعة عبدالله السالم أمس عبور وزير النفط والكهرباء والماء بخيت الرشيدي، ووزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح جلسة التصويت على طلب طرح الثقة فحسب… الحدث تجلى في «الندوب» التي اعترت هذه الممارسة الديموقراطية، بدءاً من جلسة الاستجواب وتقديم طلب طرح الثقة، وانفلات الأعصاب والعصبيات من عقالها، والكشف بدون مواربة عن اتفاقات وصفقات تم التهديد بالتخلي عنها وانتهاء بعبارات منسوجة من نفس طائفي وقبلي.
انتهت المهزلة أمس، وتجلى ما سبق على منصة الكلام في جلسة التصويت، تأييداً لطلبي طرح الثقة ومعارضة لهما، مقايضة مكشوفة، تحت عنوان إنها «الحرب والسياسة» و«مستعدون لتمرير الاستجوابين بسلام»، و«إن كنتم تريدون أن نتعاون فنحن مستعدون»، وخُتم المشهد على «شيلني وأشيلك» كما قال النائب عويد الرويعي و«شقلبة سياسية» وفق تعبير النائب عمر الطبطبائي.
34 نائباً رفضوا طرح الثقة بالرشيدي مقابل 11 ضده، و28 نائباً ضد طرح الثقة بالصبيح و12 معه، هكذا كانت حصيلة التصويت أمس ما دفع برئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى تهنئة الوزيرين بتجديد المجلس الثقة بهما، شاكراً النواب والأعضاء المستجوبين على تعاونهم في الجلسة، لافتاً إلى انتهاء احدى جولات العرس الديموقراطي.
وأعرب الرشيدي عن شكره لمجلس الأمة، «معاهداً مجلس الأمة بأن أستمر بالتعاون مع جميع النواب وأن نجيب عن جميع استفساراتهم وأسئلتهم بكل صدق وأمانة، حتى تطمئن نفوسكم إلى أن القطاع النفطي يسير وفق آلية ومنهجية واضحة أساسها احترام القانون وحماية المال العام».
كما أعربت الصبيح عن خالص شكرها لجميع اعضاء مجلس الأمة على كل ما قدموه في الاستجواب من ملاحظات أو اقتراحات مؤكدة أنه سيتم الأخذ بها بعين الاعتبار. قائلة:«نقوم بعملنا بكل أمانة، والعمل على اصلاح أي اعوجاج في الوزارة سواء من خلال الاستجوابات أو الاسئلة البرلمانية أو من خلال المراجعين». وبينت انها تعمل وفق القانون واللوائح وان «أي اعوجاج يطرح نقوم على معالجته واصلاحه».
واستغرب النائب صالح عاشور دفاع بعض النواب عن الحكومة ووزيرة الشؤون في بعض المحاور، مؤكداً ان استجوابه مستحق وبعيد كل البعد عن الشخصانية. وقال إن «ما حدث أمر لا يمكن ان يقبله الشعب الكويتي الذي يمارس الديموقراطية ويعرف كيف يتابع ويراقب أداء نواب مجلس الأمة».
ورأى عاشور أن الحكومة سقطت سقوطاً ذريعاً في هذا الاستجواب «حيث إن كلمات سمو الأمير تحارب الفئوية والطائفية التي تقسم المجتمع الكويتي».
وفي تفاصيل الجلسة، تحدث النائب فيصل الكندري مؤيداً طرح الثقة بالوزير الرشيدي، وأكد أن «الوزير غير قادر على بعض القيادات الفاسدة وعليه أن يعتذر عن الوزارة»، كما تحدث مؤيداً النائب خليل عبدالله، معلناً أنه وقع على طلب طرح الثقة «لأن الوزير يتحمل المسؤولية السياسية عما يجري في القطاع النفطي، وأؤكد أنه نزيه وشريف كما قيل لي، وأنا وجهت له سؤالاً وإن لم يرد فسأكون من سيوجه له الاستجواب المقبل».
وتحدث النائب علي الدقباسي معارضاً الاستجواب، معلناً، مجدداً قسمه «إن راح هذا الرجل (الوزير) ضحية فإنني في حل من أي اتفاق (مع الحكومة) ولا نقبل أن يكون كبش فداء»، معلناً أنه «لا يمكن الفصل بين الاستجوابين، وإن لم يتعرض بخيت للظلم فسنرد التحية بأحسن منها وسنكون إيجابيين. نحن لسنا عنصريين ولا نريد رأس وزيرة الشؤون، ولكن هي الحرب والسياسة، وإن كنتم تريدون أن نتعاون نحن مستعدون أن نمرر الاستجوابين بسلام، ومعصي عليكم بخيت يطيح، وأجدد موافقتي على تشكيل لجنة تحقيق، الكل يعرف أن بخيت سيمر وكذلك وزيرة الشؤون».
وفي استجواب الوزيرة الصبيح، تحدث النائب رياض العدساني معارضا طلب طرح الثقة، معلناً «عليّ البرهان وإظهار الحقائق، من يرد إعفاء القياديين فليذهب الى رئيس الوزراء وليس للوزير، والبعض يريد رأس بخيت ولن نقبل بالظلم».
كما تحدث معارضاً النائب عويد الرويعي، لافتاً إلى أن جلسة الاستجوابات الماضية دفعت النواب إلى التفكير في تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، معلناً أن «هذه الاستجوابات تفتقد للمواءمة والاستحقاقات وأصبح عنوانها (شيلني وأشيلك) وأعرف عددا من النواب وقعوا على طلب طرح الثقة دون قناعتهم بذلك وهذا أمر خطير. الحكومة تحتاج إلى مجلس قوي والمجلس القائم على فزعة قبلية (سلّم عليه)».
وتحدث النائب شعيب المويزري مؤيداً طلب طرح الثقة، معلناً ان «الوزيرة تتخذ قرارات ما أنزل الله بها من سلطان، وهي حاصلة على دعم غير طبيعي من الحكومة وقراراتها ضارة لكل فئات الشعب».
كما تحدث النائب الحميدي السبيعي (مؤيداً)، قائلاً إن «الوزيرة بعد الاستجواب السابق اتخذت قرارات انتقامية، وهي حضرت الجلسة واثقة من موقفها نتيجة تطمينات نيابية لها».
وطالب النائب عمر الطبطبائي الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق في ما تضمنه استجواب وزير النفط من تجاوزات بالقطاع النفطي، مؤكداً ان المجهر مسلط على رئيس الحكومة، «فإن لم يحاسب سوف يحاسب ويصعد منصة الاستجواب».
وفي ما يخص الجلسة، قال الطبطبائي «الجميع شاهد ما حدث في جلسة طرح الثقة بوزير النفط، ونحترم إرادة النواب، لكن ما حصل اليوم هو (شقلبة سياسية)، وحرب على المدافعين عن المال العام».
وأضاف «تم تدمير التاريخ السياسي بطلب أحد النواب سحب اسمه من ورقة طلب طرح الثقة بالوزيرة هند الصبيح، لأن وزير النفط لم تطرح الثقة فيه، معتبراً أن ما حدث ممارسة خطيرة».
ووافق المجلس على تأجيل البت، في تشكيل لجنة تحقيق في محاور استجواب وزير النفط إلى الجلسة المقبلة، وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن الحكومة موافقة على تشكيل اللجنة ومستعدة للتعاون.
الدقباسي: لسنا عنصريين
… ولكن «معصي عليكم بخيت يطيح»
تحدث النائب علي الدقباسي معارضاً طلب طرح الثقة بوزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي قائلا: «للمرة الأولى أرى استجواباً يتم فيه استجداء الناس، وأنا أجدد قسمي إن راح هذا الرجل ضحية فإنني في حلّ من أي اتفاق ولا نقبل أن يكون كبش فداء».
وأضاف «لا يمكن الفصل بين الاستجوابين (الرشيدي والصبيح) وإن لم يتعرض بخيت للظلم سنرد التحية بأحسن منها وسنكون إيجابيين. نحن لسنا عنصريين ولا نريد رأس وزيرة الشؤون، ولكن هي الحرب والسياسة، وإن كنتم تريدون أن نتعاون نحن مستعدون أن نمرر الاستجوابين بسلام، ومعصي عليكم بخيت يطيح، وأجدد موافقتي على تشكيل لجنة تحقيق، الكل يعرف أن بخيت سيمر وكذلك وزيرة الشؤون».
لا يسقط
… يسقط
قال الرئيس الغانم إنه بإجماع الخبراء الدستوريين الذين التقاهم (أمس) يحق لأي نائب سحب اسمه من طلب طرح الثقة، ومن حق أي نائب أن يسجل مكانه، لافتاً إلى أن هناك خلافاً حول مسألة عدم اكتمال عدد المؤيدين على الطلب وما ينتج عنه، فهل يصوّت على الطلب أم لا، بعد انسحاب نائب أو أكثر، حيث يرى الخبير الدستوري عبدالفتاح حسن أن الطلب لا يسقط بسحب أسماء ويظل قائماً، في حين يرى الخبير الدكتور محمد الفيلي أن الطلب يسقط .
مؤيدو طرح الثقة
بالرشيدي
أيّد طلب طرح الثقة بالوزير الرشيدي كل من النواب: الحميدي السبيعي، وحمدان العازمي، وخليل ابل، وصفاء الهاشم، وصلاح خورشيد، وعادل الدمخي، وعبدالكريم الكندري، وعبدالوهاب البابطين، وعدنان عبدالصمد، وعمر الطبطبائي، وفيصل الكندري.
ولم يمتنع أي من النواب عن التصويت.
… وبالصبيح
أيّد طلب طرح الثقة بالوزيرة الصبيح كل من النواب: الحميدي السبيعي، وحمدان العازمي، وخالد الشطي، وخليل الصالح، وخليل أبل، وشعيب المويزري، وصالح عاشور، وصلاح خورشيد، وعبدالكريم الكندري، وعدنان عبدالصمد، ومبارك الحجرف، ونايف المرداس.
وامتنع عن التصويت كل من النواب: جمعان الحربش، وسعدون حماد، وعادل الدمخي، وعبدالله فهاد، ومحمد هايف.
