فيما كانت المعطيات السياسية تؤشر على قرب ولادة الحكومة الميقاتية المعومة أو المرممة، بين نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، صدر تصريح عن نائب رئيس مجلس النواب، ومفوض رئيس الجمهورية ميشال عون لمتابعة ملف ترسيم الحدود البحرية مع الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين، النائب إلياس بوصعب استبعد فيه ان تبصر الحكومة الجديدة النور، ومن دون أن يسقط عامل المفاجأة على هذا الصعيد.
بوصعب أضاف: ان حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع تسلم مهام رئيس الجمهورية، لذلك فهو يرى انتخاب رئيس للجمهورية، بدلا من فرض حكومة أمر واقع.
وقد أعطى الرئيس عون حق استخدام صلاحيات يملكها في الدستور، وإذا انتهى العهد وقرر البقاء في القصر الجمهوري، كي لا يسلم حكومة أخرى، فأنا ضد ذلك.
وأمس، أضاف التيار الحر «عصا» جديدة إلى دواليب عربة الحكومة، المتوقفة عند شروط التأليف الأساسية، باستبدال نحو 5 وزراء للتيار اعتبرهم رئيسه جبران باسيل أقل صلابة مما يجب، ما يخشى معه خروجهم من صف التيار بعد 31 أكتوبر.
وتتمثل العرقلة المستجدة في تحريك القضاء العسكري عبر المدعي العام فادي عقيقي لفتح ملف أحداث عين الرمانة – الطيونة، ومن طرف واحد، حيث بعث بـ 3 كتب إلى قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، أصر فيها على جلب د.سمير جعجع، رئيس القوات اللبنانية إلى مقر المحكمة العسكرية واستجوابه، كمتهم رئيسي في هذه الأحداث..! لكن القاضي صوان، أصر من جهته على انه إذا كان لابد من ملاحقة جعجع، فلابد من جلب قيادات الأطراف الأخرى المقابلة.
أوساط الرئيس المكلف نجيب ميقاتي نقلت عنه، عدم تجاوب الرئيس عون مع مساعيه لإنجاز تشكيل الحكومة، كونه يصر على تبني الشروط التي وضعها باسيل لاستبدال الفريق الوزاري المحسوب عليه بوزراء آخرين من غير المطواعين لميقاتي.
ويبدو ان ميقاتي وافق على الاستبدال الوزاري، شرط ان يكون على أساس المناصفة، لكن الرئيس عون رفض المناصفة الطائفية، وأصر على تغيير معظم الوزراء المسيحيين المحسوبين على تياره، بذريعة تساهلهم مع رئيس الحكومة.
ونقلت الأوساط عن رئيس الحكومة انه لا يكاد يحل عقدة أمام طريق تشكيلها ويتجه نحو إعلانها، حتى يفاجأ بعقدة جديدة، ما يوحي بأن هناك في الفريق الرئاسي من لا يريد وجود حكومة جديدة، ولا يسمح بالعمل لحكومة تصريف الأعمال في حالة الشغور الرئاسي.
وكأن الغاية فرض أولوية انتخاب رئيس الجمهورية على ما عداه من استحقاقات، وبصرف النظر عن النتائج.
وتقول المصادر المتابعة لـ «الأنباء» ان ميقاتي وضع مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، ورئيسي الحكومة السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام الذين التقاهم، بعيدا عن الأضواء خلال اليومين الماضيين في أجواء المصاعب النكائية التي تواجهه، لكنه أكد انه سائر في طريقه.
وآخر إبداعات أحد أطراف الحملة السياسية على ميقاتي، الهجمة الإعلامية التي يشنها اللبناني الفرنسي عمر حرفوش، صديق النائب جبران باسيل، على ميقاتي كرجل أعمال، ناسبا إليه الثراء غير المشروع، ومعلنا استعداده لتشكيل حكومة لبنانية إنقاذية.
من جهة أخرى، كشف بوصعب انه تم تسليم الملاحظات اللبنانية على المقترح الأميركي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، إلى السفيرة الأميركية دوروثي شيا، وهي باتت بعهدة هوكشتاين، مؤكدا عدم تحميل لبنان أي قرش من حصته في حقل قانا لإسرائيل، خلافا لمنطق الأمور، الذي يظهر ان شركة توتال الفرنسية ستعطي حصة لإسرائيل من حقل قانا، وطبيعي ألا تأخذ «توتال» من حصتها، ومن السذاجة اعتقاد ذلك.
وأضاف: عندما تنتهي اتفاقية ترسيم الحدود نهائيا فسنعرضها على المواطنين وأتوقع أن يتم الاتفاق على الترسيم بعد 15 يوما.
وتقول مصادر مواكبة للملف ان هذه النقطة أربكت أركان السلطة، وكان المخرج بعد التشاور مع حزب الله، إبلاغ الوسيط الأميركي الموافقة على الحصة الإسرائيلية من حقل قانا، شرط اقتطاعها من نسبة الـ 40% التي تتقاضاها الشركة الفرنسية.
