مع استئناف العلاقات الكويتية الإيرانية، بدأت الأنظار تتجه إلى تطويرها بقطاعات مختلفة، وذلك من خلال عقد اجتماع للجنة المشتركة بين البلدين، بهدف تذليل أي عقبات أمام تقدم المباحثات في المجالات المختلفة.
وعقد أول اجتماع للجنة المشتركة بين إيران والكويت، في نوفمبر 2004، بعد تشكيلها بناءً على مقترح طرحه الشيخ ناصر الصباح، المستشار الخاص لولي العهد ورئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد، في حينها.
وتخصص اللجنة المشتركة بين البلدين في دراسة مجالات التعاون الإقليمي بين إيران والكويت، ووضع الخطط للاتفاقيات ومذكرات التفاهم حول مختلف القطاعات، خاصة الاقتصادية.
وجاءت عودة الاجتماعات بين القطاعات الكويتية الإيرانية وإعادة تفعيل اللجنة من خلال حديث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أثناء مباحثات مع نظيره الكويتي أحمد ناصر الصباح، في أبريل الماضي، حيث أعرب عن أمله في عقد اللجنة في المستقبل القريب.
كما قدم السفير الكويتي الجديد في طهران بدر المنيخ، في أغسطس الماضي، نسخة من أوراق اعتماده رسمياً إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وهو ما يعطي مؤشراً على انتهاء الخلافات بين البلدين.
تأجيل لقاء اللجنة
ومع عودة تحسن العلاقات بين البلدين، وتبادل السفراء من جديد، إلا أن اللجنة المشتركة بين إيران والكويت فشلت في عقد اجتماع جديد، مع الحديث عن إمكانية عقدها خلال الفترة القادمة.
وأرجع السفير الإيراني لدى الكويت، محمد إيراني، تأجيل لقاء اللجنة، الذي كان من المفترض أن يعقد في الدولة الخليجية خلال الشهر الماضي، إلى وجود حركة تغييرات وتنقلات في المناصب القنصلية بوزارة الخارجية الإيرانية.
ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية، (الثلاثاء 20 سبتمبر)، عن “إيراني” قوله: إن “الجانبين سيتفقان على تاريخ محدد لانعقاد اللجنة خلال الشهر المقبل”.
وعن طبيعة المحادثات بين البلدين بيّن أنها ستركز على موضوع تأشيرات الجالية الإيرانية، وكذلك بعض المشاكل التي يعاني منها المقيمون الإيرانيون بالكويت، إضافة إلى المشاكل في الحركة التجارية البحرية من لنشات وبواخر.
وإلى جانب اللجنة المشتركة أعلنت إيران، في ديسمبر الماضي، إطلاق خط رحلات جوية مباشرة بين الكويت ومدينة آبادان الواقعة بجنوب غربي البلاد.
ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية عن مسعود خواست خدائي، مدير مطار آبادان الدولي، في حينها، قوله إنه تم إطلاق الخط الجوي آبادان – الكويت، ذهاباً وإياباً، بواقع مرة واحدة في الأسبوع، كل يوم ثلاثاء، عبر الخطوط الجوية الإيرانية، الناقل الرسمي للبلاد.
يرى المختص الاقتصادي محمد رمضان، أن إيران دولة جارة للكويت، وبين البلدين علاقات سياسية واقتصادية وسياحية وتجارية، تستوجب وجود لجنة مشتركة تضمن سير تلك الأمور بشكل منتظم وبعيد عن أي إشكاليات.
ويقول رمضان في حديثه لـ”الخليج أونلاين”: “هناك مقيمون إيرانيون بالكويت، وبضائع وتجارة مستمرة بين الكويت وإيران، لذلك فوجود اللجنة يعد أمراً مهماً”.
ويوضح رمضان أن اللجنة الكويتية الإيرانية المشتركة كان من المقرر عقد اجتماعها خلال الفترة الماضية، إلا أن اللقاء تأجل بسبب ظروف إدارية دبلوماسية لدى الإيرانيين، ولكن سيعقد متى كانت الظروف مواتية.
ويبين أن اللجنة المشتركة بين البلدين دورها تنسيقي، والاعتماد عليها يعد جزءاً من عملية زيادة التبادل التجاري والسياحي؛ لتنظيم ما يتفق البلدان عليه.
التبادل التجاري
ترتبط إيران والكويت بعلاقات تجارية جيدة، حيث شهدت صادرات المواد الغذائية والإنشائية الإيرانية إلى الكويت ارتفاعاً خلال عام 2020.
وتعود العلاقات الاقتصادية بين الكويت وإيران إلى فترة السبعينيات، ووقعت الدولتان عام 1971 مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الاقتصادية، منها اتفاقية الترانزيت والتجارة.
ولا تجمع بين إيران والكويت حدود برية مشتركة، لكنّهما تطلان على الخليج، وبينهما حدود بحرية.
وتُعد الفاكهة والخضراوات والمكسرات والسجاد ومواد البناء والأجهزة الكهربائية أهم الأصناف التي تستوردها الكويت من إيران، في حين تصدر إليها الحديد والصلب والأنابيب المعدنية ومادة اليوريا، كما سبق أن وقعتا في عام 2017 عدداً من اتفاقيات التعاون الاقتصادي في مجالات السياحة والجمارك والخدمات الجوية والبيئة.
ووقع البلدان أيضاً اتفاقيات تتعلق بالخدمات الجوية، والمساعدة والتعاون المتبادل في الشؤون الجمركية، وأخرى للتعاون في المجال السياحي، وحول التعاون في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.
كما يبلغ تعداد الجالية الإيرانية في الكويت قرابة الـ40 ألفاً، يعملون في التجارة والصناعة.
