بدأت فرنسا عملية الاستحواذ بشكل كامل على شركة الكهرباء الوطنية المثقلة بالديون والتي ستقود جهود إعادة إطلاق صناعة المفاعلات النووية في البلاد.
وقدمت الدولة الفرنسية التي تملك حاليا 84 بالمائة من شركة كهرباء فرنسا عرض الاستحواذ الى الهيئة الناظمة للأسواق المالية، وهي الخطوة الأولى لإزالة أسهم “كهرباء فرنسا” من البورصة.
أشارت الحكومة الفرنسية في تموز/يوليو إلى نيتها امتلاك مئة بالمئة من رأسمال الشركة.
وتأمل الحكومة أن تساعد هذه الخطوة في إعادة بث الثقة في الشركة التي راكمت ديونا تبلغ 60 مليار يورو، حيث تخطط الحكومة لبناء ستة مفاعلات نووية من الجيل الحديث.
وتقدم الدولة 12 يورو مقابل السهم الواحد، وفي حال رفعت حصتها إلى 90 بالمئة يمكنها عندها إجبار المساهمين الآخرين على البيع.
وستتكلف هذه العملية بأكملها 9,7 مليار يورو.
بعد صدمة أزمة الطاقة في السبعينات، بدأت فرنسا برنامجا ضخما لبناء محطات الطاقة النووية التي باتت تولد في النهاية نحو ثلاثة أرباع إنتاج الكهرباء.
لكن مع اقتراب أقدم مفاعلات فرنسا من نهاية عمره التشغيلي، تواجه جهود كهرباء فرنسا لبناء جيل جديد من محطات الطاقة النووية تأخيرات عديدة وارتفاع في التكاليف.
