وسط حرارة الاعتراضات النيابية الواسعة والغضب الذي اندلع فور إعلان أسماء التشكيلة الحكومية الأخيرة، عمد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد إلى إطفائها بفتح ينابيع الحوار الذي يبدأه اليوم مع الكتل السياسية، ثم مع النواب المستقلين، لاستطلاع آرائهم بشأن تركيبة الحكومة المقبلة، وهو ما لقي ترحيباً من النواب الذين رأوا في هذه الخطوة «نزعاً لفتيل التوتر وتحقيقاً للاستقرار».
وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن باكورة اللقاءات ستكون بالكتل النيابية ثم النواب المستقلين، إذ اتصل مجلس الوزراء هاتفياً بممثلين عن «كتلة الخمسة ونواب الحركة الدستورية الإسلامية والتجمع الإسلامي السلفي والائتلاف الإسلامي»، مضيفة أن وقت اللقاءات التي ستبدأ اليوم سيُحدد لاحقاً.
وذكرت المصادر أن النواب سينقلون خلال اللقاء رسالة الامتعاض من التشكيلة الحكومية الأخيرة التي تم إعلانها، مع تقدير التراجع والاستماع إلى رأيهم، وضرورة اختيار وزراء رجال دولة لا شبهات عليهم.
وفي تصريح لـ «الجريدة»، وصف النائب فيصل الكندري دعوة رئيس الوزراء للقاء النواب بالخطوة الإيجابية التي تحسب له، وتهدف إلى تحقيق توافق حكومي ــ نيابي، مشدداً على استمرار التنسيق النيابي النيابي بهدف الاتفاق على مجموعة من القوانين للدفع نحو إقرارها في بداية دور الانعقاد، والتركيز على القضايا، التي تهم المواطنين.
وبينما أكد النائب حمد العبيد أن «استجابة رئيس الوزراء لدعوتنا له بالتأني واستشارة نواب الأمة بشأن التشكيل خطوة إيجابية؛ ونأمل أن تثمر تشكيلاً حكومياً على قدر توقعات أهل الكويت، الذين يرغبون في حكومة قوية وفاعلة تقود التنمية وتحمي مصالحهم وترعى شؤونهم»، اعتبر النائب د. مبارك الطشة دعوة رئيس مجلس الوزراء للاجتماع مع النواب خطوة إيجابية.
من جانبه، أكد النائب ماجد المطيري أن دعوة رئيس مجلس الوزراء للاجتماع مع النواب تعد خطوة مهمة على طريق تحقيق التعاون بين السلطتين.
وقال المطيري لـ «الجريدة»، إن الاجتماع يأتي في إطار المشاورات الحكومية البرلمانية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة وسماع وجهة نظر النواب ومطالباتهم على هذا الصعيد، مؤكداً أن السلطة التشريعية لا تتدخل في اختصاصات رئيس الوزراء ولا تشكيل الحكومة، ولكن يجب سماع وجهة نظر النواب وآرائهم.
وأعرب عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة تعاوناً كبيراً بين السلطتين يمهد للإنجاز وحلحلة القضايا وإقرار القوانين المهمة لمصلحة الوطن والمواطن والإصلاح. يأتي ذلك في وقت صدر بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، أمس، مرسوم تأجيل موعد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 17 إلى 18 الجاري، عملاً بنص المادة 106 من الدستور، وسط تواصل الردود النيابية المنتقدة للمرسوم والمطالبة بالعدول عنه، والالتزام بما نصّت عليه المادة 87 من الدستور.
أكدت كتلة الخمسة أن الدعوة لجلسة افتتاح دور الانعقاد الأول للفصـل التشـريعي السابع عشـر يـجب أن تراعـي المواعيـد المقررة دستورياً وفق المادة 87 ولا تخرج عن حدود أسبوعين بعد الانتخابات العامة.
وقالت الكتلة، في بيان أصدرته أمس مذيلاً بتوقيع مهند الساير وبدر الملا وحسن جوهر ومهلهل المضف وعبدالله المضف: «تابعنا في الآونة الأخيرة التطورات والاجتهادات بشأن تأجيل اجتماع جلسة افتتاح مجلس الأمة استناداً إلى المادة 106 من الدستور ولما كان هـذا الاجتهاد جاء مخالفاً للمادة 87 مـن الدستور، والتي تعد المادة المعنية بالتطبيق، فإننا ككتلة نيابية ومن باب التعاون ندعـو سمو رئيـس مجلس الـوزراء إلـى ســرعة تشكيل حكومته وأداء اليمين الدستورية أمـام سـمو الأميـر، لاسيما أنـه في تقـديرنا والعديـد مـن الآراء القانونيـة المقـدرة أن مرسـوم تأجيـل اجتمـاع مجلـس الأمـة رفـع مـن حكومـة جديـدة لـم تـؤد اليمين الدستورية لمباشـرة أعمالهـا، عـلاوة علـى أنـه فـور صدور مرسـوم تشكيل الحكومـة الجديـدة تـزول صـفة حكومـة تصـريف العاجـل».
وأضافت «وهو الأمر الذي يوصـم مـرسـوم التأجيـل بـعـدم المشـروعية ليصـبح هو والعدم سواء، ولـذا وتأسيساً علـى ما سـبق، فإننـا نؤكد أن الدستور هو خيار الجميـع ومسطرة التعـاون بـيـن السـلطـات فـلا اجتهـاد بمجـال الـنـص ولا تأويـل لنصـوص واضـحة الدلالـة».
«مرسوم التأجيل صدر فردياً ولم يعرض على الحكومة»
رأت النائبة جنان بوشهري أن مرسوم تأجيل انعقاد جلسات مجلس الأمة «علاوة على أنه غير دستوري وشابه العوار الجسيم»، فإنه صدر وفق علمها، «بصورة فردية ولم يعرض على مجلس الوزراء، وهي سابقة خطيرة، وإن لم تصدر الحكومة فيها بياناً واضحاً، فإن رئيسها سيتحمل المسؤولية السياسية مما يعرضه لمواجهة الأدوات الدستورية».
