مجلس الأمن يرفض تظلمات الكويتيين الموضوعين على قائمة الإرهاب
- تشمل رفع تجميد حساباتهم ومنع السفر عنهم
- المشمولون بالعقوبات ينسّقون مع وزارة الخارجية للتظلّم مجدداً
احمد زكريا | الراي
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «لجنة التظلمات في مجلس الأمن رفضت كافة شكاوى الكويتيين الموضوعين على قائمة الإرهاب»، لافتة إلى أن «الخطوة المقبلة ستكون تقديم تظلمات جديدة مرفقة بأدلة أخرى تدعم وجهة نظر الكويتيين المشمولين بعقوبات مجلس الأمن لدحض تهم الإرهاب الموجهة لهم».
وبينت المصادر أن «لجنة التظلمات تسلمت أخيراً عدداً من الملفات، تتضمن أدلة قدمها الكويتيون الموضوعون على قوائم الإرهاب لإثبات براءتهم من الإرهاب وقيامهم بالتنديد به عبر وسائل الإعلام وحساباتهم الشخصية، في مواقع التواصل الاجتماعي لكنها رفضت تلك الأدلة».
وأشادت المصادر بـ«التعاون والجهود المبذولة من قبل وزارة الخارجية الكويتية في هذا الصدد»، لافتة إلى أن «الاستعداد لتقديم تظلمات أخرى يأتي بالتنسيق مع الوزارة التي تتابع هذا الملف عن كثب».
وذكرت المصادر أن «الأحداث التي شهدتها سورية ساهمت في إدراج عدد من الكويتيين على القوائــــم الأممــــية رغــــم عـدم علاقتهم الفعلية بأي أحداث إرهابية».
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مقربة من لجنة التظلمات الأممية أن «اللجنة تقوم ببحث كل ملف على حدة»، لافتة إلى أن «رفع تجميد الحسابات ومنع السفر كان على رأس الطلبات التي تلقتها اللجنة».
وأشارت المصادر إلى أن «عملية الإدراج على قوائم الإرهاب تأتي وفقاً لقرارات مجلس الأمن، بعد التأكد من الأعمال أو الأنشطة التي تدل على ارتباط فرد أو جماعة أو مؤسسة أو كيان بتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)»، لافتة إلى أن «هذه الأعمال تشمل المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة لهذه الجماعات، أو توريد أو نقل أسلحة لها أو نيابة عنها أو التجنيد لحسابها».