ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي الماضي 2021-2022 لتسجل نحو 9ر8 مليارات دولار بمعدل نمو 4ر71 في المائة مقارنة بالعام المالي السابق له 2020-2021 في زيادة هي العليا منذ عشر سنوات.
وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان له اليوم الاثنين أن ذلك جاء في تقرير استعرضه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبدالوهاب حول مؤشرات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي الماضي.
وأرجع التقرير هذه “الطفرة” إلى التدفق الكبير لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية والذي شهد ارتفاعا بنحو 2ر5 مليارات دولار ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6ر11 مليار دولار بمعدل نمو 3ر81 في المائة مقارنة بالعام المالي السابق له 2020-2021 .
ونوه بأن ذلك يعد معدلا “غير مسبوق” في السنوات العشر الماضية ما يؤكد صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات المحلية والإقليمية والعالمية.
وأشار الى رتفاع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بنحو 1ر2 مليار دولار ليسجل نحو 4ر3 مليارات دولار (منها 2ر238 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة) .
وأضاف أن ارتفاع صافي الأرباح المرحلة (جزء من أرباح الشركة لم يتم توزيعه على المساهمين وعادة ما يتم استخدامه في التوسع أو الاستثمار) وفائض الأرصدة الدائنة بنحو 7ر525 مليون دولار ليسجل نحو 9ر4 مليارات دولار بمعدل نمو 11 في المائة تقريبا مقارنة بالعام المالي السابق .
وأشار التقرير الى أن التطور الايجابي في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية كان أيضا نتيجة لارتفاع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بنحو 2ر2 مليار دولار لتسجل نحو 3ر2 مليار دولار بالإضافة إلى ارتفاع صافي التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 9ر353 مليون دولار ليسجل 970 مليون دولار.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار بحسب البيان أن الارتفاع المحقق في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يعد بمنزلة نتائج إيجابية تعكس ثقة المستثمرين في استدامة كفاءة بيئة الاستثمار في مصر.
وأشار في هذا الصدد الى التطور الكبير في البنية التحتية والتوسع في إقامة المدن الجديدة والمشروعات القومية العملاقة والتي ساهمت بشكل مباشر في خلق فرص استثمارية شديدة الجاذبية لرؤوس الأموال الأجنبية.
