تعمل وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق المشترك مع الهيئة العامة للقوى العاملة على الحد ارتفاع أجور عمالة التشييد والبناء محليا في ضوء ما يشهده القطاع من ارتفاع الأسعار عالميا. ولتحقيق هذه الغاية اتخذت الوزارة خطوات منها تسهيل إصدار تراخيص شركات قطاع البناء والإنشاءات بما يسهم في زيادة نسبة تشغيل العمالة في السوق، ثم الحد من ارتفاع الأجور علاوة على توفير السلع والمواد الضرورية والخدمات ذات الصلة وسد احتياجات البلاد منها بأسعار مناسبة.
وفي هذا الصدد، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة محمد العنزي في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية اليوم، إن الوزارة تبذل جهودا بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة للحد من ارتفاع أجور عمالة قطاع التشييد والبناء بما يصب في مصلحة المستهلك.
وأضاف أن دور الوزارة ينحصر في تجديد وإصدار تراخيص شركات البناء والمقاولات وضمان إيجاد الرخص اللازمة التي تسمح باستقدام العمالة في ضوء شح العمالة الماهرة الذي خلفته تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إذ غادر الآلاف منهم أثناء الجائحة وارتفاع الطلب العالمي على العمالة ما انعكس على السوق المحلي.
ولفت إلى أن الدولة اتخذت خطوات فعلية لتخفيف أثر هذه الارتفاعات على المستهلك عبر تقديم الدعم للمواطن من خلال المواد الإنشائية اللازمة لبناء القسائم السكنية المخصصة لهم بما لا يتجاوز 30 ألف دينار كويتي (نحو 96 ألف دولار أميركي) وتغطية احتياجاته.
وذكر أنه بناء على المتابعة الحثيثة والمتغيرات للأسعار العالمية فقد أصدرت وزارة التجارة قرارا بإجازة استبدال قيمة المواد الاختيارية ضمن دعم المواد الإنشائية لمواد البناء على المواطنين لصاحب القرض الإسكاني الجديد مع زيادة كمية الحديد أو الخرسانة والتكييف بقيمة 1800 دينار (نحو 5.8 آلاف دولار) ولصاحب قرض الترميم 1500 دينار (نحو 4.8 آلاف دولار) للتسهيل على الراغبين وتوفير أقصى أشكال الدعم.
وبين العنزي أن الوزارة اتخذت كذلك خطوات فعلية لتخفيف تداعيات ارتفاع الأسعار على المواطنين بإصدار قرار فتح باب الاستيراد لمواد البناء من خارج البلاد بصفة شخصية بما يؤدي إلى خلق بيئة تنافسية تساعد في خفض الأسعار بالسوق المحلية. وشدد على أن «أسعار مواد البناء الرئيسة في الكويت تعد الأقل مقارنة مع الدول المجاورة لا سيما على مستوى مواد الحديد والأخشاب والأسمنت» مستدركا بأن «ارتفاع الأسعار العالمية بشكل عام يؤثر على السوق المحلية».
وحول وجود دراسات جدوى لتكاليف مواد البناء والشحن لتمكين الجهات الرقابية من تحديد الأسعار بناء على المعطيات أفاد العنزي بأن «الجهة الوحيدة في الدولة التي لها الحق في تحديد أسعار السلع هي وزارة التجارة والصناعة بحسب القانون إذ تقوم بمتابعة الأسعار والتكاليف أولا فأول حيث يوجد جهاز مختص بمتابعة الأسعار محليا ودوليا».
وأكد ضرورة تعزيز ثقافة المستهلك ونشر الوعي بين الأفراد والبحث عن البدائل للمواد الاستهلاكية والإنشائية وغيرها للحد من بعض الارتفاعات المصطنعة تزامنا ودور الوزارة في رصد الأسعار وفرض الرقابة عليها وضبط المخالفات المصطنعة مع توفير السلع في السوق سواء المحلية أو المستوردة منها بما يصب في مصلحة المستهلك.
وأشار إلى أن فرق الطوارئ التابعة للوزارة تعمل على مدار الساعة وموجودة في الأسواق والمحال التجارية للإشراف على السلع والخدمات والأعمال ومراقبتها إلى جانب إعداد الدراسات وإجراءات المقارنات بين الأسعار لضمان استقرارها وتدفقها.
وقال العنزي إن وجود أعداد من المصانع والشركات المحلية المعنية في قطاع المقاولات والإنشاءات بوفرة في السوق المحلي «يعزز المنظومة الاقتصادية»، مضيفا أن «(التجارة) عملت على فتح الأسواق للقطاع الخاص لخلق روح المنافسة بما يسمح بالتنوع للمستهلك في ايجاد البدائل وفق ميزانيته».
