رفع صندوق النقد الدولي توقّعاته لنمو اقتصاد الكويت خلال عام 2022 عن تقديراته السابقة، مرجحاً تسجيلها النمو الأكبر خليجياً هذا العام.
وتوقع الصندوق في تقريره حول آفاق النمو الصادر، أمس، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت خلال العام الجاري بنحو 8.7 في المئة مقارنة بتوقعاته السابقة في أبريل الماضي بنمو 8.2 في المئة.
وأبقى على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت في 2023 عند 2.6 في المئة، وهي نسبة تعكس التباطؤ المتوقع للنمو لكنها أكبر من النمو الذي سجله الناتج في 2021 البالغ 1.3 في المئة.
وفي شأن مؤشر أسعار المستهلك في الكويت، فقد خفض صندوق النقد توقعاته لنموه في العام الجاري إلى 4.3 في المئة بدلاً من تقديراته السابقة البالغة 4.8 في المئة، مرجحاً تباطؤ معدله في 2023 إلى 2.4 في المئة.
وخفّض الصندوق في تقريره أيضاً توقعه لفائض ميزان الحساب الجاري للكويت ليسجل 29.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، مقابل التقديرات السابقة عند 31.3 في المئة الذي كان يعد الأعلى منذ 2014، كما قلّص تقديراته في شأن فائض ميزان الحساب الجاري للعام المقبل عند 23 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقديراته في أبريل 2022 البالغة 27.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
دول الخليج
ورجح الصندوق أن تسجل السعودية ثاني أكبر نمو خليجياً، بعد الكويت، في ناتجها المحلي الإجمالي بواقع 7.6 في المئة (التقدير السابق نفسه)، تلتها عمان بـ4.4 في المئة، أي بنمو متوقع أقل من تقديرات الصندوق في أبريل البالغة 5.6 في المئة.
وفي المركز الرابع خليجياً جاءت الإمارات بنمو مرجح 5.1 في المئة، أي أعلى من تقديرات أبريل الماضي البالغة 4.2 في المئة، ثم قطر بـ3.4 في المئة، والبحرين بـ3.4 في المئة.
ورفع صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 5 في المئة في العام الجاري، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 4.6 في المئة، مرجحاً تباطؤ النمو إلى 3.6 في المئة العام المقبل.
من جهة أخرى، أكد الصندوق أن النشاط الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤاً واسعاً فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عقود عديدة سابقة، لافتاً إلى أن آفاق الاقتصاد العالمي تنوء بأعباء ثقيلة جراء أزمة تكلفة المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية في معظم المناطق، والغزو الروسي لأوكرانيا، واستمرار جائحة كوفيد-19.
الأسوأ لم يأتِ… بعد
توقع صندوق النقد تباطؤ النمو العالمي من 6 في المئة خلال 2021 إلى 3.2 في المئة العام الجاري ثم 2.7 في المئة العام المقبل، ما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001، باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من الجائحة.
وذكر أن «الأسوأ لم يأتِ بعد، وبالنسبة لكثير من الناس سيشعرون في عام 2023 بالركود»، مردداً تحذيرات من الأمم المتحدة والبنك الدولي والعديد من الرؤساء التنفيذيين العالميين.
وأفاد بأن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيشهد ربعين متتاليين من النمو السلبي، في حين أن الاقتصادات الثلاثة الأكبر – الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين – ستستمر في التباطؤ.
ووضع الصندوق في تقريره 3 أحداث رئيسية تعوق النمو حالياً تتمثل بالغزو الروسي لأوكرانيا، وأزمة تكلفة المعيشة والتباطؤ الاقتصادي في الصين، ما يخلق فترة «متقلبة» اقتصادياً وجيوسياسياً وبيئياً.
ونوه إلى أنه بالنسبة للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، فإن صدمات 2022 «ستعيد فتح الجروح الاقتصادية التي شُفيت جزئياً فقط في أعقاب الوباء».
وحسب توقعات الصندوق، سيرتفع التضخم العالمي من 4.7 في المئة في 2021 إلى 8.8 في المئة العام الجاري ليتراجع لاحقاً إلى 6.5 في المئة العام المقبل و4.1 في المئة في 2024.
ووضع احتمالاً بـ25 في المئة لهبوط نمو الاقتصاد العالمي إلى 2 في المئة العام المقبل، بدلاً من 2.9 في المئة في توقعاته السابقة، فيما ذكر أن التوقعات الأساسية للنمو عند 3.2 في المئة العام الجاري بلا تغيير، وعند 2.7 في المئة في 2023.
