فتح إعلان وزارة العدل الأميركية رفع دعوى جنائية فيديرالية تنطوي على سلسلة اتهامات بحق ديبلوماسي كويتي سابق وزوجته، باب محاذير اصطحاب «الخدم» للعمل في الولايات المتحدة الأميركية، وما يترتب عليها من عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة 75 سنة.
وجاء في بيان وزارة العدل الأميركية، أن الاتهامات وجهت من جانب كلٍ من المدعي العام لمنطقة جنوب ولاية نيويورك، والمدير العام لجهاز الأمن الديبلوماسي التابع لوزارة الخارجية الأميركية، وأن الديبلوماسي الكويتي وزوجته متهمان أمام محكمة مانهاتن الفيديرالية باستقدام وتشغيل عمالة منزلية قسرياً، والتحايل لاستصدار تأشيرات دخول لثلاث خادمات آسيويات إلى الأراضي الأميركية.
ونقل البيان عن المدعي العام الأميركي، ديميان ويليامز، قوله: «لائحة الاتهامات هذه تثبت بوضوح أن لا أحد فوق القانون»، مشيراً إلى أن «من بين الاتهامات الإدلاء ببيانات كاذبة من أجل استصدار تأشيرات دخول ثلاث خادمات إلى الأراضي الأميركية وإساءة معاملتهن بعد استقدامهن بطرق احتيالية إلى الأراضي الأميركية».
وتستند الاتهامات الواردة ضمن الدعوى المقامة إلى ممارسات يُزعم أنهما قاما بها خلال الفترة بين العامين 2017 و2020، وأنهما قدما بيانات احتيالية غير صحيحة تتعلق برواتب العاملات وبعدد ساعات عملهن يومياً.
وإذ أشار البيان إلى أن المتهمين ليسا رهن الاحتجاز الاحتياطي حتى الآن، فإنه اختتم بالتأكيد على أن «جميع الاتهامات الواردة في هذه الدعوى الجنائية ما زالت في طور المزاعم القابلة للتفنيد»، وأن «المتهم بريء حتى ثبوت إدانته».
عقوبات
وفقاً للقوانين الأميركية المعتمدة من جانب الكونغرس في ما يتعلق بمحاكمة الديبلوماسيين الأجانب، فإن الاتهامات تنطوي عقوباتها القصوى في حال الإدانة على السجن لنحو 75 سنة إجمالاً، وذلك بمعدل:
– 5 سنوات سجناً لتهمة الاحتيال لاستصدار تأشيرات.
– 5 سنوات لتهمة الاحتيال في عقود عمالة أجنبية.
– 20 سنة لتهمة ممارسة العمالة القسرية.
– 10 سنوات عن كل واقعة من بين 3 وقائع استصدار تأشيرات احتيالياً.
– 5 سنوات عن كل واقعة من 3 وقائع تشغيل عمالة أجنبية احتيالياً.
