رفضت محكمة التمييز طعون سبعة مقيمين من جنسيتين عربية وآسيوية بحكم محكمة الاستئناف القاضي بحبسهم 10 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهم تتعلق بالرشوة والتزوير، على خلفية تلاعبهم بنتائج تحليل الدم.
وأحيل المتهمون إلى المحاكمة بعدما دلت التحريات المدعمة بأدلة، على قيامهم بإصدار شهادات «لائق صحيا» لعدد من المقيمين المصابين بأمراض فيروسية وتقديمها إلى إدارة شؤون الإقامة لإصدار إقامات في البلاد لهم.
وجاء توقيف هؤلاء بعد ضبط مقيم من جنسية آسيوية أصدر إقامة بمهنة عامل منزل بعد تحصله على شهادة «لائق صحيا» رغم أنه غير لائق صحيا، حيث أرسل إلى إدارة الصحة العامة لإعادة فحصه فتبين بأنه يعاني من فيروس التهاب الكبد الوبائي.
وباستجواب المتهم اعترف بأنه دفع مبلغا ماليا لشخص نظير اجتياز الفحص الطبي والحصول على الإقامة، وبضبط الأخير أرشد عن آخرين بينهم وسطاء وموظفين في وزارة الصحة أقروا بإصدار هذه الشهادات مقابل مبالغ مالية تتراوح من 200 إلى 350 دينارا.
