قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د ..خالد مهدي إنه بحث مع المسؤولين في البنك الدولي احتياجات تطوير القطاعين الحكومي والخاص وأهمية بناء نظام حماية اجتماعية بعيدا عن التوظيف الحكومي.
جاء ذلك في تصريح أدلى به د.مهدي لـ «كونا» على هامش عرض تقديمي قدمه في مقر البنك الدولي مساء أمس الأول حول سياسات التدخل لتحقيق الإصلاح في مجالي الوظائف والمعرفة في الكويت.
وأشاد بنتائج التبادل المعرفي بين الكويت والبنك الدولي لاسيما في مجال وضع سياسات تدخل قائمة على الأدلة تهدف إلى خلق سوق عمل ذي كفاءة عالية في الكويت.
وأوضح أن العرض التقديمي يهدف إلى إلقاء الضوء على نتائج إستراتيجية الوظائف الوطنية ومؤشر إدارة المعرفة داخل المؤسسات الحكومية في الكويت والتي تركز على كيفية التحول إلى الاقتصاد المعرفي في إطار خطة الكويت للتنمية الوطنية «رؤية 2035».
وفيما يتعلق بمؤشر إدارة المعرفة داخل المؤسسات الحكومية في الكويت، قال د.مهدي إن المؤشر يتضمن 3 مكونات هي رأس المال البشري ورأس المال التنظيمي وصافي رأس المال العامل.
وقال مهدي في حديثه لـ«كونا»: نعتزم إصدار تقرير بشأن هذا التصنيف كل ثلاثة أعوام بالتعاون مع البنك الدولي، كما نخطط للتوسع الإقليمي والتخاطب مع دول مجلس التعاون الخليجي من اجل تبني تقرير المؤشر ومنهجيته، مبينا أن تقرير المؤشر كان متاحا للعامة، الأمر الذي لاقى تقديرا من البنك الدولي لشفافية مشاركة المعلومات.
من جهته، أعرب الممثل المقيم للبنك الدولي في الكويت غسان الخوجة في تصريح مماثل لـ «كونا» عن سعادته بنجاح الكويت في تطوير هذه التقارير ومشاركتها مع بقية دول العالم لتطبيقها.
وفيما يتعلق باستراتيجية نتائج الوظائف، قال الخوجة ان التقرير يلتزم بجميع السياسات التي تم تطبيقها في الكويت لتحقيق الإصلاح وضمان فرص وظيفية افضل للكويتيين في القطاع الخاص، مضيفا ان هذه الاستراتيجية «هي الآن جزء من برنامج الحكومة ما يعني أن الحكومة تمتلكه بالكامل ويتم تنفيذه».
وعن مؤشر الإدارة المعرفية، قال «رأينا جميع المنظمات في الكويت وطرق استخدامها للإدارة المعرفية بإتقان وتلك التي لا تتمكن من استخدامها بإتقان ويعد هذا معيارا سيستخدم الآن لتحفيز هذه المؤسسات لتصبح على قدر افضل من الإدارة المعرفية بما يتسق مع (رؤية 2035) لجعل الكويت مركزا معرفيا وماليا في المنطقة».
ووصف الخوجة الشراكة بين البنك الدولي والكويت بـ «الاستراتيجية وهي مبنية على نقل المعرفة من دول أخرى ووضعها في إطار يمكن الكويت من تطبيقها ولكننا سعداء بأن نرى الآن أن المعرفة تؤخذ من الكويت ويتم نشرها حول العالم».
