بيان الخارجية السعودية:
– رفض التصريحات بأن قرار «أوبك بلس» بُني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة
– التصريحات لا تستند إلى الحقائق وتعتمد على محاولة تصوير القرار خارج إطاره الاقتصادي البحت
– مُخرجات اجتماعات «أوبك بلس» يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء
– المجموعة تتخذ قراراتها باستقلالية وفقاً لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية
– المملكة أبلغت الولايات المتحدة بأن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر له تبعات اقتصادية سلبية
– لن يتغيّر موقف المملكة المبدئي وتصويتها بتأييد القرارات الدولية المتخذة تجاه الأزمة الروسية
– الأوكرانية و المملكة ترفض أي مساعٍ تهدف لتحوير الأهداف السامية لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية
– معالجة التحديات الاقتصادية تتطلّب إقامة حوار بنّاء غير مسيّس والنظر بحكمة وعقلانية لما يخدم مصالح الدول
– المملكة تنظر لعلاقتها مع الولايات المتحدة من منظور استراتيجي يخدم المصالح المشتركة للبلدين
– المرتكزات الراسخة للعلاقات السعودية
– الأميركية تتمثل في الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة
– بيان مجلس التعاون:
– دور مهم ومحوري للمملكة في الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وعدم المساس بسيادة الدول
– الدور السعودي يقوم على سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة
– مساهمات تاريخية للمملكة في معالجة التحديات الاقتصادية العالمية وفق مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول
– مثل هذه التصريحات لن تُثني المملكة عن الاستمرار بنهجها المتوازن والنهوض بواجباتها والتزاماتها
أعربت السعودية عن رفضها التام للتصريحات الصادرة عقب صدور قرار «أوبك +» في 5 أكتوبر الجاري والتي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز في صراعات دولية، فيما أعلن مجلس التعاون الخليجي تضامنه التام مع المملكة، مشيداً بدورها التاريخي في المساهمة بمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم وفق مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول وتعزيز المصالح المشتركة.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية إن «حكومة المملكة العربية السعودية اطلعت على التصريحات الصادرة تجاه المملكة عقب صدور قرار «أوبك بلس» في 5 أكتوبر 2022، والتي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية وأنه قرار بُني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأميركية».
وأضاف المصدر: «تود حكومة المملكة العربية السعودية بدايةً الإعراب عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار (أوبك بلس) خارج إطاره الاقتصادي البحت، وهو قرار اتخذ بالاجماع من كل دول مجموعة أوبك بلس».
ونقل المصدر تأكيد المملكة «أن مخرجات اجتماعات (أوبك بلس) يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء، ولا تنفرد فيه دولة دون بقية الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دأبت عليه مجموعة أوبك بلس».
وأشار إلى أن «مجموعة أوبك بلس تتخذ قراراتها باستقلالية وفقاً لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية».
وأضاف المصدر «أنه من منطلق قناعتها بأهمية الحوار وتبادل وجهات النظر مع الحلفاء والشركاء من خارج مجموعة أوبك بلس حيال أوضاع السوق البترولية، فقد أوضحت حكومة المملكة من خلال تشاورها المستمر مع الإدارة الأميركية أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر، حسب ما تم اقتراحه، سيكون له تبعات اقتصادية سلبية».
وشدد المصدر على أن «حكومة المملكة تؤكد أن محاولة طمس الحقائق في ما يتعلق بموقف المملكة من الأزمة الأوكرانية هو أمر مؤسف ولن يُغيّر من موقف المملكة المبدئي وتصويتها بتأييد القرارات المتخذة في الأمم المتحدة تجاه الأزمة الروسية – الأوكرانية، انطلاقاً من تمسك المملكة بضرورة التزام كل الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ورفضها لأي مساس بسيادة الدول على أراضيها».
وأضاف: «إنه في الوقت الذي تسعى فيه المملكة للمحافظة على متانة علاقاتها مع كل الدول الصديقة، فإنها تؤكد في الوقت ذاته أنها لا تقبل الإملاءات وترفض أي تصرفات أو مساعٍ تهدف لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية».
ولفت إلى أن «معالجة التحديات الاقتصادية تتطلب إقامة حوار بناء غير مسيّس، والنظر بحكمة وعقلانية لما يخدم مصالح الدول كافة، وتؤكد المملكة أنها تنظر لعلاقتها مع الولايات المتحدة الأميركية من منظور استراتيجي يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وتشدد على أهمية البناء على المرتكزات الراسخة التي قامت عليها العلاقات السعودية – الأميركية على مدى العقود الثمانية الماضية، المتمثلة في الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة، والإسهام الفعال في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الازدهار والرخاء لشعوب المنطقة».
من جهته، رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية، المتضمن الرفض التام للتصريحات الصادرة بحق المملكة عقب صدور قرار «أوبك بلس».
وأعرب الحجرف، في بيان، «عن التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، ورفضه التام لهذه التصريحات الصادرة بحق المملكة العربية السعودية والتي تفتقر إلى الحقائق»، مشيداً بالدور المهم والمحوري الذي تضطلع به المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال الاحترام المتبادل بين الدول، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وعدم المساس بسيادة الدول، وحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة، وضمان إمداداتها وفق سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة.
واستذكر الحجرف الدور التاريخي للمملكة العربية السعودية في المساهمة بمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم، وفق مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول وتعزيز المصالح المشتركة، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والجهود الكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الازدهار والرخاء والتنمية في المنطقة والعالم أجمع.
وأكد إيمانه الكامل بأن مثل هذه التصريحات لن تتمكن من حجب الحقائق، وكذلك لن تثني المملكة عن الاستمرار بنهجها المتوازن والنهوض بواجباتها والتزاماتها، كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ودورها السياسي والاقتصادي الكبير، ومكانتها الرائدة عربياً وإسلامياً وعالمياً.
