يواجه عدد من الشركات البريطانية مطالب من جانب صناديق تقاعد عمالها للحصول على قروض طارئة من الشركات في أحدث محاولة من جانب الصناديق لتوفير السيولة لتعزيز أوضاعها المالية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن خبراء ومستشارين لصناديق التقاعد القول إنه مع تراجع قيمة الأصول سهلة البيع لدى صناديق التقاعد، بدأت هذه الصناديق البحث عن طرق جديدة لتوفير سيولة نقدية تغطي أي خسائر محتملة لتعاملاتها في سوق المشتقات، إذا شهد سوق السندات البريطانية موجة تراجع جديدة كما حدث في الأسابيع الماضية. وتحاول بعض الصناديق تجنب بيع بعض الأصول القيمة في ظل الظروف الحالية غير المواتية للأسواق.
وقال المحللون إن الصناديق ترغب بشكل خاص في حماية محافظ استثماراتها في الأصول ذات معدلات النمو الجيدة والأقل سيولة، مثل الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية المنتظر الاستفادة منها على المدى الطويل.
وقال أحد المحامين إن الصناديق تطلب قروضا قصيرة الأجل من الشركات التابعة لها، بما يصل إلى مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية.
وقال باتريك بلومفيلد الشريك في شركة الاستشارات هايمنز روبرتسون في رد مكتوب على أسئلة بلومبرج “لدينا عدد من كبار العملاء يجهزون تسهيلات سيولة عاجلة لكي تكون متاحة لصناديق التقاعد التابعة لهم”.
