أعلن مكتب الادعاء العام التابع للاتحاد الأوروبي فتح تحقيق في شأن عمليات شراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في التكتل، من دون أن يقدّم تفاصيل.
ولعبت المفوضية الأوروبية دور الجهة المركزية المسؤولة عن شراء لقاحات «كوفيد» مسبقا لدول التكتل الـ27، لكن الدول الأعضاء كانت مسؤولة بعد ذلك عن شراء الإمدادات من هذا المخزون المركزي.
وذكر مكتب الادعاء العام الأوروبي: «يأتي هذا التأكيد الاستثنائي بعد الاهتمام العام الكبير. لن يتم الكشف عن تفاصيل إضافية في هذه المرحلة».
ولم يتضح هدف التحقيق.
ووجدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين نفسها في مأزق أمام مكتب أمين المظالم في الاتحاد الأوروبي لرفضها تسليم رسائل نصية تبادلتها مع رئيس تنفيذي لإحدى الشركات المنتجة للقاحات بينما كانت المفوضية ترتّب العقود.
وبعدما أفادت المفوضية بأنها لم تحدد أي رسائل نصية مرتبطة بطلب رسمي في هذا الصدد، واعتبرت أن هذا النوع من الرسائل لا يستحق الحفظ في الأرشيف، اعتبرت أمينة المظالم في التكتل إيما أورايلي في يوليو أن الأمر «يشكّل سوء إدارة».
وحصلت المفوضية على ما يصل إلى 4،2 مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد للاستجابة لموجات كوفيد الأولى والمستقبلية.
وكانت معظم الجرعات من تلك التي تستخدم تقنية الرنا المرسال «mRNA».
وحتى الآن، تلقى 83 في المئة من سكان الاتحاد الأوروبي كامل جرعات اللقاحات.
وقال ناطق باسم المفوضية لـ«فرانس برس»: «في ما يتعلّق بموضوع الرسائل النصية، أرغب بالتأكيد على أن الرئيسة (فون دير لايين) لم تتفاوض على العقود».
وخلصت نحو عشرة بلدان في شرق الاتحاد الأوروبي الى أن إمدادات اللقاحات التي حصلت عليها كانت فائضة عن حاجتها.
ورفضت دول مثل بولندا تسديد ثمن الإمدادات المخصصة لها التي طلبتها المفوضية، ما دفع الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل إعادة التفاوض على العقود مع الشركات المعنية.
