الكويت – النخبة:
المصدر – الأنباء:
منحت اللجنة التشريعية البرلمانية المحامين حصانة قانونية من خلال تعديل قانون المحاماة.
وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي لـ «الأنباء» إن التعديل الذي أقرته اللجنة ورد في المادة 11 من القانون ينص على أنه: لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيشه أو تفتيش مكتبه بسبب يتعلق بأداء المهنة إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، ويجب عليه إخطار رئيس جمعية المحامين في مدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة قبل مباشرة التحقيق، ولرئيس الجمعية أو من يفوضه، في حال اتهام المحامي بارتكاب جناية أو جنحة تخص عمله أن يحضر إجراءات التحقيق، كما له أن يطلب صورة من أوراق التحقيق بغير رسوم.
وأضاف السبيعي أنه فيما عدا حالات الجرم المشهود أو الجرائم التي تمس أمن الدولة لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيا أو اتخاذ أي من الإجراءات ضده عن جريمة ناشئة عن مزاولة المهنة أو بسببها، إلا بأمر من النائب العام، بعد إخطار رئيس جمعية المحامين.
وزاد بقوله: في الحالات التي يجري التحقيق فيها وفقا لما سبق، يجب على جهة التحقيق تمكين المحامين المنتدبين من جمعية المحامين من حضور إجراءات التحقيق ولهم طلب صورة من أوراق التحقيق، ويقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لذلك.
وفي التفاصيل أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها امس الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة، كما أقرت الاقتراح الخاص بتعديل المادة الخامسة من قانون التأمينات الاجتماعية.
وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي ان اللجنة في الاجتماع السابق وجهت الدعوة لجمعية المحامين ورؤسائها السابقين واستمعت لآرائهم في هذا الشأن وأخذت بالكثير منها.
وهنأ المحامين بإقرار اللجنة التشريعية المقترح الخاص بهم بما يكفل التطورات الحاصلة حاليا، خصوصا أن القانون الحالي مضى عليه وقت طويل وهناك عقبات قانونية قانونية ودستورية تعوق تطبيق بعض نصوصه.
وأشار إلى أن التعديلات تتضمن ما يتعلق بحصانة المحامين وأتعابهم ومركز التطوير والتدريب ومركز تحكيم المحامين وأمور مهمة بالنسبة للمحامين، معربا عن أمله في أن يتم إدراج التقرير على أقرب جلسة لمجلس الأمة من أجل إقراره.
وكشف عن موافقة اللجنة من الناحيتين الدستورية والقانونية على 3 اقتراحات تتعلق بهيئة الزراعة وإحالتها إلى اللجنة المختصة، مبينا أن من بين هذه الاقتراح ما ينص على خفض مدة السماح بنقل ملكية الحيازة إلى سنة واحدة بدلا من 5 سنوات.
وأعلن السبيعي عن إقرار اللجنة المقترح الخاص بتعديل المادة الخامسة من قانون التأمينات الاجتماعية، والذي ينص على استبدال ممثل غرفة التجارة في مجلس إدارة المؤسسة بممثل عن وزارة التجارة.
وقال: وصلتنا رسالة من رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد يطلب فيها الاستعجال في هذا الاقتراح، وقد أحلناه للجنة المالية بناء على طلبه.
وبين أن اللجنة ناقشت الاقتراحات بقوانين المعروضة على اللجنة بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية الجعفرية بحضور احد المحامين، ورأي القضاء بشأن هذه الاقتراحات، موضحا أن النقاش انصب على المواد المختلف عليها.
وذكر أن الاقتراحات تتضمن ما يقارب الـ 540 مادة وتنحصر الخلافات الجوهرية على 20 مادة منها فقط وخلافات شكلية على 40 مادة تقريبا، مشيرا إلى أن اللجنة أجلت استكمال النقاش إلى الاجتماع المقبل.
