وجهت جمعية المعلمين تهانيها إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د ..حمد العدواني بالثقة التي حظي بها من القيادة السياسية، وتوليه الحقيبة الوزارية، معربة عن أملها أن يوفق في تحمل المسؤوليات الجسام، والتركة الثقيلة في ظل مرحلة تصحيح المسار، وفي ظل ما تعانيه الوزارة من تراكم للعديد من الملفات والقضايا ولاستكمال الخطط والمشاريع القادرة على مواجهة التحديات، والسعي لتأمين المناخ التربوي بما يتوافق مع التطلعات والآمال المنشودة، لمعالجة القضايا المتراكمة والعالقة، والحفاظ على حقوق المعلمين، وتعزيز مكتسباتهم، والارتقاء بقدراتهم وإمكاناتهم وتأمين كل سبل الاستقرار لأداء رسالتهم بالشكل المنشود.
وأضافت الجمعية في بيانها قائلة: في الوقت الذي نضع فيه ثقتنا الكاملة بالوزير د.العدواني فإننا نتطلع منه استيعاب كل الأحداث والمنعطفات والتحديات والصعوبات التي مرت فيها الوزارة، وما صاحبها من تداعيات مؤثرة سلبا على واقعنا التعليمي عقب جائحة كورونا، وتدارك ما يمكن تداركه من أجل المضي قدما في مسيرة التقويم والإصلاح لتصحيح المسار في ظل مرحلة سياسية جديدة، ومع ما يتوافق مع التطلعات والآمال المرجوة، وإلى أهمية وضرورة وجود المقومات الكافية، والوسائل المتاحة، للتعامل والتعاطي مع الواقع التربوي بما ينبغي، وفق رؤى واضحة ومعايير جادة ومدروسة، يراعى فيها تجنب التفرد في اتخاذ القرار والاجتهادات الفردية، والنأي بالوزارة عن أي ضغوطات خارجية غير معنية بالشأن التربوي، والعمل بمصداقية وشفافية لتعزيز مجالات التشاور والتنسيق مع جميع الجهات المعنية، وأن يوضع في الاعتبار الأول رأي أهل الميدان كأساس في صنع القرار، وإدراك واستشعار الكم الهائل من القضايا المتراكمة التي يعاني منها الميدان، والتي باتت تشكل حجر عثرة أمام تحقيق الطموحات، وتنفيذ الخطط والقرارات.
وكشفت الجمعية في بيانها الملفات والقضايا التي لابد وأن يضعها الوزير د.العدواني في دائرة الاهتمام ومن أبرزها ملف تسكين الوظائف القيادية والوظائف الإشرافية، وتعديل هيكل وزارة التربية بشكل مرن وبما يتوافق مع متطلبات رؤية الكويت 2035 وضمان الابتعاد عن التشابك في الاختصاصات ووضع الأهداف لكل وظيفة، إلى جانب تطوير المناهج بما يحقق متطلبات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة التي تهدف إلى التعليم الجيد وركيزة رأسمال بشري في خطة الكويت 2035م واعتماد مشروع رخصة المعلم الذي من شأنه يطور مهارات المعلمين ويقلل الفجوة بين كليات إعداد المعلم والواقع التربوي وسرعة الانتهاء من ملف توفير العمالة واستكمال صيانة المدارس.
