فيما ثمن مكتب مجلس الأمة مضامين وثيقة العهد الجديد التي تضمنها النطق السامي الذي تفضل بإلقائه سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في افتتاح الفصل التشريعي، قرّر وقف أي تعيينات وظيفية جديدة في المجلس، وإعادة النظر في التعيينات السابقة، ودراسة الأوضاع الوظيفية لموظفي الأمانة العامة لاتخاذ القرار المناسب، إضافة إلى العودة إلى شعار المجلس السابق، وهو شعار الدولة الرسمي.
وخلال اجتماعه الأول، برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، قرر المكتب وقف التعيينات، تمهيداً لنشر إعلان توظيف جديد قريباً، يتميز ويلتزم بالشفافية ويرتبط بالاحتياج الفني في المجلس وسياسة التكويت.
وقال أمين سر مجلس الأمة أسامة الشاهين إنه «بموجب حل مجلس الأمة فإن كافة العقود الاستشارية المتعلقة بلجان ومكاتب مجلس الأمة السابقة قد انتهت»، مبيناً أن مكتب المجلس «قرر عدم القيام بأي ندب أو تكليف استشاري جديد، لحين وضع آلية موحدة شفافة تلتزم بالعدالة وبالتكويت، لأي مستشار تتم الاستعانة به في مجلس الأمة ولجانه».
ونوه أن المكتب قرر قصر أعمال تلفزيون المجلس والأدوات الإعلامية لمجلس الأمة على تغطية أعمال المجلس وجلساته ونوابه، وعدم التوسع أو التطرق لأمور أخرى تخرج عن أعمال المجلس.
وذكر أن «مكتب المجلس كلف النائب شعيب المويزري، بالتعاون مع كوادر من داخل وخارج المجلس، لدراسة الأمن المعلوماتي والسيبراني، في ما يتعلق بمرافق مجلس الأمة، لضمان سرية البيانات التي يتم تداولها وضمان عدم تسربها أو إساءة استخدامها من جهات أخرى».
ولفت إلى أن «مكتب المجلس كلف أعضاء المكتب من القانونيين عبدالكريم الكندري ومهند الساير وأسامة الشاهين بمتابعة القضايا والدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الدستورية لضمان حسن الدفاع عن اختيارات المواطنين وعن العملية الانتخابية لضمان الوصول للحقيقة والحفاظ على ديموقراطيتنا».
وحول قرار قصر عمل القناة على أنشطة المجلس، قال الشاهين لـ«الراي» إن «عمل القناة سيقتصر على تغطية الجلسات ومتابعة اللجان وأخبار النواب، بهدف وقف الهدر المالي وعدم الخروج عن الرسالة المطلوبة لأغراض درامية أو إنتاجية خارجة عن دور المجلس ومهامه، حيث سيتم إيقاف أي أعمال درامية أو إنتاجية».
