قضت محكمة الاستئناف بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لقيادي سابق في وزارة الداخلية ورجل أعمال مع تغريمهما مبلغ مليون و360 ألف دينار عن تهمة غسيل الأموال المتحصلة من جريمة الرشوة واستغلال النفوذ بالقضية المعروفة باسم «النائب البنغلاديشي».
جاء ذلك بعدما ألغت المحكمة حكم أول درجة القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوى بذريعة سابقة الفصل فيها على المتهمين بالقضية الأم التي يقضيان حاليا عقوبتها في السجن المركزي.
