إن معظم الدول لديها كفاءات وطنية والكثير منهم يقدم دراسات واستشارات لبلدهم ويعتمدون عليهم في مجالات مختلفة تهم وطنهم مثل الاستشارات الاقتصادية والمالية والادارية والاجتماعية والصحية وغيرها من مجالات لأنه في النهاية هذه الدراسات والاستشارات تأتي من واقع بلدهم والكفاءات لديهم الخبرة العملية وعايشين هذا الواقع ولذلك نتيجة هذه الدراسات والاستشارات باقتراحات وتوصيات قابلة للتطبيق وبتكلفة أقل.
ذكرت هذه المقدمة، لأنه مازالت دولتنا الحبيبة الكويت تعتمد وتتفق مع شركات استشارات اجنبية ومنظمات دولية وتعيين مستشارين أجانب ووافدين لتقديم دراسات واستشارات في مواضيع محلية تتعلق بالاقتصاد والمالية والادارية والاجتماعية والصحية وغيرها وهؤلاء راح يعتمدون على معلومات وبيانات واحصائيات من جهات حكومية وبعدها يقدمون استشاراتهم بتوصيات واقتراحات قد تكون غير واقعية وغير قابلة للتطبيق وفوق هذا يتم حفظها في ادراج مكاتب حكومية مع أنه تم دفع ملايين الدنانير من المال العام لهذه الدراسات والاستشارات وهذه تمت ولاتزال حتى يومنا هذا مستمرة لماذا؟ هل هناك منفعة خاصة للتكسب من المال العام؟ على سبيل المثال قد نشر في الصحف المحلية الكويتية الأسبوع الفائت بأن الأمانة العامة لمجلس الأعلى للتخطيط قد تعاونت مع البنك الدولي للقيام بدراسة عن المؤشر المعرفي للمؤسسات العامة (الحكومية) في الكويت فيما يخص التوظيف والترقية والاداء والتدريب واعتماد الحكومة على المستشارين الأجانب والوافدين لنقص وجود الكفاءات الكويتية وهذا غير صحيح لأن المستشارين الكويتيين ذوي الكفاءات والمؤهلات والخبرات موجودون ولكن وللأسف الحكومة تتعاقد دائما مع المستشارين الأجانب والوافدين لماذا؟ وتكلم التقرير عن الهياكل التنظيمية وكل ما تم ذكره في تقرير البنك الدولي قد ذكرته شخصيا بمقالاتي سابقا ومجانا وليس بدفع ملايين الدنانير الكويتية لشركات أو منظمات دولية للقيام بمثل هذه الدراسات والاستشارات.
نصيحة واقتراح للحكومة الكويتية الجديدة 2022 اذا تريدون التطبيق والعمل على تصحيح المسار والاصلاح لبلدنا الحبيب الكويت يجب عليكم البدء في إعادة النظر عندما تريدون دراسة أو استشارة وذلك بالاستعانة بالكفاءات الوطنية الكويتية التي لديها الخبرات والمؤهلات في مجال الاستشارات وهؤلاء موجودون ان شاء الله ما بين المتقاعدين والموظفين الكويتين العاملين لدى الجهات الحكومية سوف يقدمون لكم دراسات واستشارات واقعية وتوصيات واقتراحات قابلة للتطبيق وبتكلفة أقل بكثير من التي تتعاقدون معها من المستشارين الأجانب والمنظمات الدولية.
أرجو أن تصل رسالتي هذه إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، والى الحكومة، وكذلك الى رئيس مجلس الأمة وأعضائه ونرى إيجابيات وتطبيقات لخدمة الوطن والمواطن.
