تقدمت كتلة الـ4 النيابية و3 نواب آخرين بـ16 اقتراحاً بقانون، أحيلت إلى اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية مع إعطائها صفة الاستعجال.
واشترك النواب عبدالعزيز الصقعبي وعبدالكريم الكندري وعبدالوهاب العيسى في المقترحات المقدمة من نواب كتلة الأربعة، التي تضم حسن جوهر ومهلهل المضف ومهند الساير وعبدالله جاسم المضف.
وشملت الاقتراحات بقوانين الآتي:
◄ تعديل اللائحة الداخلية بعلانية التصويت لمناصب مكتب المجلس.
◄ صحة انعقاد الجلسات من دون حضور الوزراء (النصاب القانوني).
◄ تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن آلية تسليم «الإعلان».
◄ قانون بشأن محاكمة الوزراء وجواز الجمع بين وظيفتين.
◄ شروط لمن يقيّد اسمه بجدول المحامين العام.
◄ تعديل قانون حق الاطلاع
(لا سرية تضر بالمصلحة العامة).
◄ إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية للنظر بجرائم مخالفة لوائح البلدية.
◄ تنظيم الاجتماعات والمواكب والتظاهرات والتجمعات.
◄ التعويض عن الضرر في الظروف الاستثنائية والإغلاق الإجباري للأنشطة.
◄ احتساب خبرة خبراء الإدارة العامة للخبراء مدة خدمة فعلية.
◄ دعم الكهرباء لعقار واحد وتنظيم البرامج الطبية التخصصية.
◄ اعادة التمويل العقاري للسكن الخاص من قبل بنك الائتمان.
◄ تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
◄ الحبس للمخلين بالحياء والمتشبهين بالجنس الآخر.
