وقال: “سيكون 8 نوفمبر (تشرين الثاني) يوم الحكم على نظام بايدن غير الشرعي. ونعرف كيف ستسير الأمور” في إشارة إلى انتخابات التجديد النصفي التي قد يفقد فيها الديموقراطيون غالبيتهم في الكونغرس.
وتحدث عن عدد من أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في أحداث 6 يناير (كانون الثاني) ودور دونالد ترامب فيها، وتوقع ستيف بانون أن “يتعرضوا لهزيمة”.
ورفض بانون الاستجابة إلى مذكرات الاستدعاء من اللجنة، وأدين في يوليو (تموز) بعرقلة سلطات التحقيق في الكونغرس.
وطلبت النيابة بسجنه لمدة 6 أشهر مشيرة إلى “ازدرائه” و”سوء نيته” طوال الإجراءات.
وطلب محاموه بالسجن مع وقف التنفيذ أو وضعه في الإقامة الجبرية.
ولكن القاضي كارل نيكولز قضى بسجنه 4 أشهر وتغريمه 6500 دولار.
وبرر قراره بأن “احترام الكونغرس مكون مهم في نظامنا الدستوري”، مشدداً على أن ستيف بانون لم يقدم حتى الآن “أي وثيقة ولم يدل بأي شهادة” أمام اللجنة.
وستيف بانون من أشد المنتقدين للمؤسسات الأمريكية، وهو مصرفي ومدير سابق للموقع اليميني المتطرف “بريتبارت”، وكان أحد مهندسي فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في 2016.
وبعدما أصبح أحد المستشارين النافذين للرئيس، أبعد من البيت الأبيض في أغسطس (آب) 2017 بعد عنف اليمين المتطرف في شارلوتسفيل بولاية فرجينيا.
ولكنه بقي قريباً من الرئيس وتبادل معه الحديث في 5 يناير (كانون الثاني) 2021 عشية الهجوم على الكونغرس.
ولمعرفة طبيعة مناقشاتهما، استدعت لجنة التحقيق ستيف بانون للإدلاء بشهادته وتقديم الوثائق.
ولكنه رفض متذرعاً بحق الرؤساء في إبقاء بعض المحادثات سرية، ما أدى إلى اتهامه بـ”عرقلة صلاحيات التحقيق التي يملكها الكونغرس”.
وأكد القاضي نيكولز أن ستيف بانون الذي كان “مواطناً عادياً في 6 يناير (كانون الثاني)” لا يمكنه الاستفادة منه.
وخلال محاكمته في يوليو (تموز)، لم يقدم ستيف بانون أي شهود ولم يتكلم. وأدانه المحلفون بعد أقل من 3 ساعات من المداولات.
ويحاكم ستيف بانون بتهمة الاحتيال في نيويورك في إطار تحقيق في جمع تبرعات لبناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك، أحد الوعود الانتخابية الرئيسية لدونالد ترامب.
