هل المنطقة قادرة على إحداث فرق إيجابي في عام 2023م على مستوى العالم؟
ذكرت مجلة «ميد» أن دول الخليج تتمتع الآن بوضع يمكنها من الاستفادة من الاضطرابات العالمية على الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي، حيث تساءلت المجلة، في تحليل بقلم رئيس التحرير السابق إدموند أوسوليفان، عما اذا كانت المنطقة قادرة على إحداث فرق إيجابي في عام 2023 في هذا العالم، الذي يعاني من الانقسام في الوقت الحاضر.
وأشار الى أنه مع بدء موسم الشتاء في نصف الكرة الشمالي وترقب العالم لما سيسفر عنه سباق الانتخابات النصفية الحاسمة في الولايات المتحدة، فإن الدلائل تشير الى أن عام 2023 سيكون أسوأ من سابقه، حيث قال المحلل إن المتشائمين يخشون أن يكون العام المقبل من أكثر الأعوام اختبارا للاقتصاد العالمي منذ عام 1945.
ويتوقع توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد العالمي ركودا بالعام المقبل، حيث اشار في سياق مراجعته السنوية لآفاق الاقتصاد العالمي بالقول «سيكون التباطؤ الاقتصادي في 2023 واسع النطاق لأن دولا تستحوذ على نحو ثلث الاقتصاد العالمي تقف على عتبة الانكماش هذا العام أو العام القادم، بينما الولايات المتحدة والصين ودول منطقة اليورو ستبقى تراوح مكانها».
وبشكل عام، ستؤدي الصدمات التي سيشهدها العالم هذا العام إلى إعادة فتح الجراح الاقتصادية التي التأمت بصورة جزئية فقط بعد انحسار وباء كورونا، وباختصار، يمكن القول ان الأسوأ لم يأت بعد، وسيبدو الامر في عام 2023 بالنسبة للكثيرين كما لو ان ركودا اقتصاديا قد حل بالفعل.
ومضى المحلل الى القول ان من المحتمل أن تكون النظرة المستقبلية للأوضاع الجيوسياسية أسوأ بكثير في ضوء تصاعد نطاق الحرب في أوكرانيا على نحو يتكهن البعض معه أن يتطور الوضع الى تبادل نووي، ناهيك عما يلوح في الافق من مؤشرات حرب طاقة باردة قد تسفر عن تقسيم العالم.
وقد أعلنت منظمة أوپيك وشركاؤها بما في ذلك روسيا في 5 الجاري عن خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من الاول من نوفمبر لتعزيز الأسعار التي تراجعت بمقدار الثلث تقريبا منذ الربيع، برغم طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من السعودية تأجيل التخفيض لمدة شهر.
وقال او سوليفان ان قرار أوپيك قد اثار ردود فعل غاضبة في واشنطن، فيما تجري صياغة تشريع من شأنه تمكين وزارة العدل الأميركية من رفع دعوى قضائية ضد منظمة أوپيك بتهمة الاحتكار. وفي غضون ذلك، أعلن بعض المشرعين الديموقراطيين عن مشروع قانون من شأنه أن يوقف على الفور مبيعات الأسلحة للسعودية لمدة عام.
ولكن هذه التطورات لم تفلح في تبديد مشاعر الكآبة حول ما يتوقع ان يواجهه العالم من تطورات العام المقبل. وختم المحلل بالقول ان دول الخليج المصدرة للنفط خلافا لما هو عليه الوضع لدى الدول المستوردة له، ستتمتع بمكاسب نفطية تدر عليها ثروات طائلة خلال الفترة بين عامي 2022 و2025 تقدر بمئات المليارات من الدولارات، والسؤال هو ما إذا كانت دول الخليج ستستخدم هذه الموارد المالية للمساعدة في رأب الصدع وردم الفجوة القائمين بين منتجي النفط والدول المستهلكة له.
