الكويت – النخبة:
المصدر – الأنباء:
أقر مجلس الأمة في جلسته العادية امس في المداولة الثانية الاقتراح بقانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية الذي يمنح حق التقاعد الاختياري للرجل عند وصوله بالخدمة إلى 30 سنة و25 سنة للمرأة دون شرط السن وعدم التمييز بين امرأة وأخرى في الحالة الاجتماعية عند التقاعد. ويشمل الاقتراح بقانون السماح للمؤمن عليهم بالتقاعد المبكر قبل استحقاق المعاش التقاعدي بحد أقصى 5 سنوات وبخصم 5% عن كل سنة من المعاش إضافة إلى استثناء الحالات المستفيدة من هذا القانون من الإحالة إلى التقاعد الجبري المقررة في قانون ونظام الخدمة المدنية. وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح في المداولة الثانية التي رفضتها الحكومة بموافقة 43 عضوا وعدم موافقة 16 من إجمالي الحضور البالغ عددهم 59 عضوا. ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة على ان تستكمل في الساعة التاسعة من صباح اليوم لاستكمال مناقشة طلب نيابي بتشكيل لجنة تحقيق في تراجع مؤشر الكويت في مدركات الفساد العالمي للعام 2017 وتقصي الحقائق وتدارس سبب تراجع الكويت إلى هذا الحد.
والى التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة الجلسة العادية العلنية أمس الثلاثاء عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار، وكذا أسماء الأعضاء الغائبين بدون اذن أو إخطار لحضور اجتماع أو أكثر من اجتماعات اللجان البرلمانية منذ 29 أبريل حتى 10 مايو.
٭ مرزوق الغانم: بالأصالة عن نفسي نتقدم للأخ الفاضل ثامر السويط ونقول له حمدا لله على السلامة بعد عودته من رحلته العلاجية بالسلامة وأجر العافية يا بوسعد.
٭ الحميدي السبيعي: سعداء جدا بتواجد النائب ثامر السويط والمجلس افتقدك الأيام الماضية وعودة ميمونة بإذن الله ونتمنى بإذن الله عودة الأخ خالد العتيبي قريبا.
٭ ثامر السويط: الحمد لله كثيرا وأولا وأخيرا أشكر الجميع وأشكر الشعب الكويتي وعلى رأسهم صاحب السمو، وأشكر رئيس وأعضاء مجلس الأمة ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء على طيب مشاعرهم ودعائهم، عرفت أن الصحة غالية، لكن أيقنت أن الوطن أغلى من الصحة، الكويت المستقبل الآمن لأولادنا ووجب علينا أن نعمل جاهدين لخدمة هذا البلد، وحفظ الله الشعب الكويتي من كل مكروه.
٭ عادل الخرافي: نحمد الله على سلامة الأخ ثامر السويط ونتمنى السلامة للأخ خالد العتيبي.
التصديق على المضابط
انتقل المجلس الى مناقشة المضابط أرقام 1395أ، وب و1396 خاصة.
وصادق المجلس على المضابط.
الرسائل الواردة
انتقل المجلس لمناقشة 12 رسالة واردة على جدول أعمال جلسة الثلاثاء وهي كالتالي:
1 – رسالة من رئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة تطلب فيها منح اللجنة أجلا إضافيا الى نهاية دور الانعقاد الحالي حتى تستكمل دراسة التقرير رقم 19 للجنة شؤون الاسكان المحال اليها بقرار المجلس بجلسة 6 فبراير 2018 لتقديم تقريرها.
(موافقة عامة).
ونصت الرسالة على ما يلي:
بالإشارة الى كتابكم المؤرخ في 14 فبراير 2018 بشأن موافقة مجلس الأمة بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2018 على الطلب المقدم من بعض السادة الأعضاء «بإحالة التقرير رقم 19 للجنة شؤون الإسكان بشأن الرعاية السكنية المتضمن موضوع المرأة وإسكانها الى لجنة شؤون المرأة والأسرة لدمجه مع التقرير المزمع تقديمه خلال شهر بالاتفاق مع الحكومة والمجلس».
وحيث إن اللجنة لم تتمكن خلال هذه المدة من استكمال بحث الموضوع وإعداد تقرير بشأنه، فإنها تود منحها أجلا إضافيا الى نهاية دور الانعقاد الحالي لكي يتسنى لها استيفاء بحث الموضوع وإعداد تقرير بشأنه.
أنهي إليكم أن مجلس الأمة قد نظر في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2018 الطلب المقدم من بعض السادة الاعضاء بإحالة التقرير 19 للجنة شؤون الإسكان بشأن الرعاية السكنية المتضمن موضوع المرأة وإسكانها إلى لجنتكم لدمجه مع التقرير المزمع تقديمه خلال شهر بالاتفاق مع الحكومة والمجلس.
2 – رسالة من رئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة تطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بشأن حماية المرأة من الايذاء والعنف الأسري المدرج حاليا في جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الى لجنة شؤون المرأة والأسرة للارتباط عملا بالمادة 99 من اللائحة الداخلية.
(موافقة عامة).
ونصت الرسالة على ما يلي:
نود إبلاغكم بأنه قد أحيل الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اقتراح بقانون بشأن حماية المرأة من الإيذاء والعنف الأسري، وبما ان موضوع هذا الاقتراح يرتبط باقتراحات مشابهة تنظرها لجنة شؤون المرأة والأسرة، وهي تتعلق بمكافحة العنف الأسري، فإن اللجنة واستنادا للمادة 99 من اللائحة الداخلية، ترى إحالة هذا الاقتراح اليها، ولذا نرجو عرض الأمر على المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.
3 – رسالة من عضو مجلس الأمة محمد حسين الدلال يطلب فيها العرض على المجلس الموقر للنظر في الممارسات غير القانونية للممثلين الديبلوماسيين التابعين لسفارة جمهورية الفلبين لدى دولة الكويت وسماع رأي الحكومة في هذا الشأن، وإحالة هذا الموضوع إلى لجنتي الشؤون الداخلية والدفاع والشؤون الخارجية لإعداد تقرير بشأنه، مع ضرورة تجديد جلسة نقاش عام لبحث مشكلة العمالة المنزلية ودور الحكومة في معالجتها.
إعادة تكليف اللجنة
ونصت الرسالة على ما يلي:
في الآونة الأخيرة شهدت دولة الكويت ممارسات متجاوزة للقانون الدولي وللتشريعات والقوانين الكويتية فيما يتعلق بتجاوز الممثلين الديبلوماسيين وسفارة جمهورية الفلبين بدولة الكويت إضافة الى التجاوزات والممارسات التي مورست من شخصيات سياسية وقيادة سياسية في جمهورية الفلبين فيما يتعلق بالعمالة المنزلية الفلبينية في الكويت وصلت الى حد الابتزاز السياسي والإعلامي والتدخل في الشؤون الداخلية وتجاوز سيادة القانون.
وأخيرا شهدت الكويت تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية وتجاوز خطير للاتفاقيات الدولية والأعراف الديبلوماسية بقيام عدد من الممثلين الديبلوماسيين لسفارة جمهورية الفلبين بالقيام بتصرفات متجاوزة للقانون عن طريق الذهاب الى منازل المواطنين الكويتيين عبر استخدام الهويات والسيارات الديبلوماسية متجاوزين القانون ووزارة الخارجية الكويتية ومتجاوزين أيضا وزارة الداخلية وكل الأعراف الديبلوماسية في هذا الشأن، ونظرا لخطورة هذا الأمر خاصة أنه يتعلق بسيادة دولة الكويت ويتعلق بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة الكويت وجمهورية الفلبين ويتعلق بالاستقرار القانوني للأسر الكويتية وللعمالة الفلبينية التي تعمل في المنازل.
لذا، نطلب عرض هذه الرسالة على المجلس الموقر من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة والملائمة للتعاطي مع هذه المستجدات وسماع رأي الحكومة في هذا الشأن، خصوصا بالإجراءات الملائمة والحازمة تجاه جمهورية الفلبين وسفارتها في الكويت والممارسات اللاقانونية التي مورست تجاه الكويت وشعبها، مع إحالة هذه الرسالة الى كل من لجنة الداخلية والدفاع واللجنة الخارجية لإعداد تقرير في هذا الشأن ودعوة المسؤولين المعنيين للتعامل مع الموضوع والقيام بكل ما من شأنه للحفاظ على سيادة دولة الكويت والرد الحازم والجاد على التجاوزات التي مورست من جمهورية الفلبين وبعثتها الديبلوماسية، كما نطلب من مجلسكم الموقر سرعة تحديد جلسة نقاش عام للمجلس لبحث مشكلة العمالة المنزلية ودور الحكومة في معالجة تلك المشكلة في ظل تمادي وتجاوز بعض البعثات الديبلوماسية للقانون وارتفاع واستغلال بعض مكاتب جلب العمالة لهذه القضية والتكلفة العالية المرهقة على الأسر الكويتية.
4 – رسالة من عضو مجلس الأمة يوسف صالح الفضالة يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الخارجية بالتحقيق فيما نشرته الصحف المحلية عن قيام فرقة تابعة للسفارة الفلبينية بالدخول الى المنازل ومساعدة العمالة المنزلية للهروب والاحتماء في مبنى السفارة، وعلى أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر.
(إعادة تكليف اللجنة بإضافة المحاور الى التقرير المدرج على جدول الأعمال).
ونصت الرسالة على ما يلي:
صدم المجتمع الكويتي في تاريخ 21 أبريل 2018 بما نشر في جميع الصحف المحلية عن فرقة تابعة للسفارة الفلبينية تقوم بالدخول للمنازل ومساعدة العمالة المنزلية للهروب والاحتماء في مبنى السفارة ضاربين بذلك كل الأعراف والاتفاقيات الديبلوماسية من ناحية وإلغاء الدور المنوط بالدولة من الناحية القانونية والأمنية من ناحية أخرى، ما حصل من قبل سفارة دولة الفلبين خرق واضح لكل المبادئ القانونية والدولية والدستورية كما نصت المادة 38 من الدستور الكويتي (للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها)، لذلك أطلب من مجلسكم الموقر الموافقة بتكليف لجنة الشؤون الخارجية بالتحقيق في هذه الحادثة من جميع النواحي وهل هي الوحيدة أم هناك أكثر من حالة كما صرح سفير دولة الفلبين وهل كان لدى الخارجية أو الداخلية علم بحالات وحوادث مماثلة تم التدخل من قبل السفارة والفرقة التابعة لها على أن يكون التقرير جاهزا بعد شهر من الآن.
5 – رسالة من عضو مجلس الأمة رياض أحمد العدساني يطلب فيها سحب الاقتراح بقانون المقدم منه بشأن تعديل المادة الخامسة من قانون التأمينات الاجتماعية من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ليبت فيه المجلس مباشرة عملا بحكم المادة 55 من اللائحة الداخلية.
(لم يبت فيها المجلس لأن الاقتراح ذهب الى المالية).
ونصت الرسالة على ما يلي:
نظرا لأهمية هذا الاقتراح وعلى ضوء ما ذكره ديوان المحاسبة بشأن تعارض المصالح، وتعزيزا لمبدأ الشفافية والحوكمة وإيجاد آلية مؤسسية فعالة لإدارة العمل الاستثماري ورسم سياسات واضحة وتحقيق الرقابة والإشراف بصورة أفضل، نقترح استبدال ممثلي غرفة تجارة وصناعة الكويت بممثلين من وزارة التجارة والصناعة بالمشاركة في اتخاذ القرارات والتوصيات لتجنب الوقوع في حالة تعارض المصالح خاصة أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تملك استثمارات وأصولا ضخمة تتطلب حيادية القرارات والتوصيات.
6 – رسالة من عضو مجلس الأمة سعدون حماد العتيبي يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون الذي تقدم به في شأن الطيران المدني المحال الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الى لجنة المرافق العامة عملا بحكم المادة 55 من اللائحة الداخلية.
(مهلة أسبوعين لإنجاز التشريعية تقريرها عن الاقتراح ومن ثم إحالته الى المرافق العامة).
ونصت الرسالة على ما يلي:
تقدمت باقتراح بقانون في شأن الطيران المدني، وتمت إحالة الاقتراح الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك بتاريخ 29 يناير 2018 وحيث انه لم يتخذ أي إجراء على الاقتراح حتى تاريخه.
ونظرا لأهمية الاقتراح، لذا يرجى عرض الأمر على المجلس الموقر للنظر في إحالته الى لجنة المرافق العامة (جهة الاختصاص) لمناقشته ورفع تقريرها بشأنه الى مجلس الامة، وذلك وفقا لأحكام المادة 55 من اللائحة الداخلية.
7 – رسالة من رئيس لجنة الأولويات يطلب فيها إحالة الطلبات التي تقدم خلال الجلسة والتي تؤثر في ترتيب بنود جدول الأعمال الى لجنة الأولويات لدراستها ومن ثم إدراجها في جدول أعمال الجلسات القادمة.
(سحبت الرسالة).
ونصت الرسالة على ما يلي:
استنادا للمادة 43 مكررا من اللائحة الداخلية المتضمنة اختصاص لجنة الأولويات بوضع خطة العمل التشريعي ومراجعة مشروع جدول أعمال جلسة مجلس الأمة، تود لجنة الأولويات من المجلس الموقر أن تحال اليها أي طلبات تقدم خلال الجلسة سواء بترتيب جدول الجلسة المعد سلفا على ان تقوم اللجنة بدراسة هذه الطلبات وإدراجها في جدول أعمال الجلسات القادمة، وذلك لضمان سير الجدول بالترتيب المحدد له وإنجاز التشريعات التي تضمنتها خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد، حيث لا يخفى عليكم ان الدور على وشك الانتهاء ولا يزال هناك العديد من التشريعات المطلوب إقرارها قبل فض الدور.
8 ـ رسالة من رئيس لجنة الإسكان يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للارتباط عملا بالمادة 99 من اللائحة الداخلية.
(موافقة عامة)
ونصت الرسالة على الآتي: وافق المجلس بتاريخ 24/10/2017 على الطلب المقدم من لجنة الإسكان بإحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين وعددها 7 الخاصة بالرعاية السكنية الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، نظرا لأن هذه الاقتراحات ذات طابع مالي يرتب أعباء مالية على الميزانية العامة للدولة، على ان تقدم تقريرا بما ينتهي اليه الرأي في شأنها لاتخاذ لجنة الإسكان ما تراه مناسبا بصددها.
وبتاريخ 23/4/2018 أحيل الى لجنة الإسكان الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الاولى من المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية المقدم من النائب عسكر العنزي ونظرا لارتباط هذا الاقتراح بقوانين التي سبق ان أحيلت الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فإننا نرى إحالة هذا الاقتراح لها للارتباط، طبقا لنص المادة 99 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
9 ـ رسالة من عضو مجلس الأمة د.محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع النظر في تحويل مسار الشاحنات من طريق الوفرة 306 الى طريق ميناء عبدالله ليكون لحركة الشاحنات على طريق الوفرة ومناقشة هذا الأمر مع الجهات المختصة. ونصت الرسالة على ما يلي:
يعد طريق الوفرة طريق 306 الشريان الأساسي لمدينة صباح الأحمد السكنية ومن أكثر الطرق الجنوبية أهمية واستخداما نظرا لأنه يؤدي الى العديد من المناطق الحيوية بداية من اسطبلات الخيل ومزارع الوفرة، ومنطقة الجواخير وموظفي شركات النفط وغيرها من الأماكن.
ولكن يعاني أهالي مدينة صباح الأحمد ومرتادو هذا الطريق من كثرة الشاحنات عليه وتهور بعض قائديها وعدم التزامهم بقوانين المرور مهددين أرواح المواطنين فأصبحت هذه الشاحنات مصدر رعب وخوف لمرتادي طريق الوفرة، كما ان الطريق تحت التطوير وكثرة الشاحنات التي ترتاده، حيث ان الطريق سبب الكثير من الحوادث التي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء حتى سمي هذا الطريق (طريق الموت)، وحيث ان طريق الوفرة له أهمية خاصة لارتباطه بالعديد من المناطق الجنوبية التي من المتوقع مستقبلا الزيادة السكانية بها.
لذا فإنني أطلب من المجلس الموقر تكليف لجنة شؤون الداخلية والدفاع مناقشة هذا الأمر مع الجهات المختصة لتحويل مسار الشاحنات من طريق الوفرة 306 الى طريق ميناء عبدالله ليكون بديلا لحركة الشاحنات على طريق الوفرة حفاظا على أرواح المواطنين.
10 ـ رسالة من عضو مجلس الأمة د.محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة مناقشة ربط طريق الوفرة 306 بالدائري السابع عبر برقان والمقوع مع الجهات المختصة لما له من أهمية للمناطق الجنوبية وسكان مدينة صباح الأحمد.
(موافقة عامة)
ونصت الرسالة على ما يلي:
نظرا للتوسع العمراني الذي تشهده المناطق الجنوبية وما صاحبه من إنشاء مدن حديثة منها مدينة صباح الأحمد السكنية والتي تحمل اسم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تعد من أكبر المدن من حيث المساحة وتعداد السكان، ومن المتوقع لها مع التوسع العمراني حولها في المستقبل ان تكون إحدى محافظات الدولة فلم يواكب هذا التوسع استحداث طرق لربط هذه المناطق بالعاصمة والمحافظات الأخرى.
فلدينا طريق الوفرة 306 الذي يعد الشريان الأساسي لمدينة صباح الاحمد والمناطق الجنوبية فربط هذا الطريق بالدائري السابع عبر برقان والمقوع يسهم كثيرا في التخفيف من معاناة أهالي مدينة صباح الاحمد والمناطق الجنوبية ويربط الجنوب بالعاصمة ويوفر كثيرا من الوقت على الأهالي والموظفين والطلبة ويختصر مسافة تزيد على 40 كم لأهالي المدينة والمناطق الجنوبية الى الجامعة والكليات والمعاهد وللمطار وللمستشفيات ومدينة الكويت وباقي المحافظات ومقرات عملهم.
لذا فإنني أطلب من المجلس الموقر تكليف لجنة المرافق العامة مناقشة هذا الأمر مع الجهات المختصة لربط طريق الوفرة (طريق 306) بالدائري السابع عبر برقان والمقوع وإزالة المعوقات التي تواجه هذا المشروع لما له من أهمية للمناطق الجنوبية وسكان مدينة صباح الاحمد والتوسع العمراني في المنطقة.
وبناء على ما سبق يرجى عرض هذه الرسالة على مجلس الأمة الموقر بجلسة الثلاثاء الموافق 15/5/2018.
11 ـ رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها من المجلس الموافقة على تكليف اللجنة دراسة بعض الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والمحددة بنص الرسالة.
(موافقة عامة)
ونصت الرسالة على ما يلي:
نظرا لاهتمام لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بالجوانب المختلفة للعملية التعليمية فإنها تطلب من المجلس الموقر تكليفها دراسة الموضوعات الآتية:
ـ دراسة انتشار ظاهرة الغش في الامتحانات في مدارس التعليم العام وكليات ومعاهد التعليم العالي.
ـ قرار وزارة التربية والتعليم العالي باشتراط حصول الطالب على الآيلتس للابتعاث الخارجي.
ـ القرارات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية المتعلقة باعتماد القبول للراغبين بالدراسة خارج الكويت.
وترجو اللجنة عرض هذه الرسالة على مجلس الأمة الموقر تحت بند الأوراق والرسائل الواردة في أول جلسة قادمة.
12 ـ رسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان د.عادل الدمخي يطلب فيها استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية نظر الاقتراحين بقوانين المحددين بنص الرسالة وإصدار تقريرها بشأنهما وإحالته الى لجنة حقوق الإنسان.
(موافقة عامة)
ونصت الرسالة على الآتي:
بالإشارة الى الاقتراحين بقانونين التاليين:
1 ـ الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة 61 من القانون رقم 16 سنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.
2 ـ الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 220 مكررا الى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
والمدرج على جدول أعمال اللجنة التشريعية ونظرا لأن لجنة حقوق الإنسان مهتمة بدراسة هذا الموضوع وإنجازه لذلك نرجو استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بإصدار تقريرها وإحالته الى لجنة حقوق الإنسان.
٭ علي الدقباسي: بشأن رسالة التأمينات الاجتماعية فهي تمتلك استثمارات ضخمة وجدلنا هو بسبب عدم اهتزاز التأمينات لأنها من مؤسسات الكويت وتمثل صندوقا تأمينا تكافليا للمتقاعدين ونتمنى تقديم خدمات جيدة لهم، والأفضل خدمتهم المتقاعدين الذين لديهم التزامات حياتية.
وأشكر الأخ رياض على هذه الرسالة، وأود أن أشير الى أننا على أمل اليوم أمام عروس التشريعات وهو قانون التقاعد وخروج العديد من الموظفين وفتح فرص عمل لآلاف الشباب، وتقدمت بطلب لتقديم هذا البند على ما عداه، الطلب يعبر عن الشعب الكويتي من خلال تعديل قانون التأمينات.
نحن مجتمع فتي ومعظم عدد السكان دون الـ 25 عاما، ولذلك هذا القانون هو حل تشريعي غير الكلام من خطابات الحكومة والنواب.
نحن مسؤولون عن إيجاد حل ونحن على موعد مع تشريع سيمكن الدولة من حل أزمة البطالة.
التأمينات نريدها ثابتة ومستقرة والقانون سيوفر لنا فرصة عظيمة بتجاوز المرحلة ونقول للناس نحن مشرعون، أتمنى من المجلس إقراره بعد قليل ويفرح الشعب الكويتي.
٭ عادل الدمخي: بالنسبة لرسالتي فهي ممثلة عما تم الاتفاق عليه في لجنة حقوق الإنسان حول وضع مدة لعقوبة المؤبد، للأسف في الكويت عقوبة المؤبد عقوبة دائمة خلافا لبعض الدول المتقدمة.
دعونا الى تحديد مدة عقوبة المؤبد، فهناك من وصل الى 20 سنة أو 25 سنة وهم في السجون، ودعونا أن تكون 25 سنة لعقوبة المؤبد، وكذلك السنة السجنية 12 شهرا ودول العالم المتحضر 9 أشهر فدعونا الى أن تكون 9 أشهر، وهذا سيخفف من الأعداد الكثيرة التي في السجون، ونعتقد أن هذه العقوبة كافية لإيصال الرسالة الى هذا السجين.
ورسالة رئيس لجنة المرأة عن العنف الأسري، فهذه مشكلة كبيرة والعنف في الشوارع والاعتداءات، فقضية العنف خطيرة، وقضية لجنة الظواهر السلبية كانت العنف الأسري، العنف أصبح ظاهرة نحتاج الى دراستها. وقانون التأمينات الاجتماعية أتفق على وجود تضارب وتعارض في المصالح لدى ممثل الغرفة.
وبالنسبة لقضية الفلبين نشكر وزارة الخارجية على قرارها الحازم الذي اضطر الى جلوسهم للتفاوض مع الجانب الكويتي. ولكن بالنسبة لنواف الرشيدي هل تم تسليمه وفق القانون أم وفق اتفاقيات؟ نريد أن نعرف الحقيقة.
٭ جمعان الحربش: بالنسبة لرسالة اللجنة التعليمية لوزير التربية فيما يتعلق بالغش، الغش أصبح ظاهرة في مناح كثيرة، في الجانبين السياسي والتربوي ويحتاج الى مواجهة.
تعمدنا نضع الجامعة والتطبيقي ليس تشكيكا في الموجودين ولكن لإيجاد حل.
ندعم أي قرارات في مواجهة الغش ولن أقف في وجه الوزير، ولكن أقول له يا دكتور قرار التدوير يتعلق بمرحلة الثاني عشر في الفترة الثانية وهذه تمثل 16% فقط من الفصل الدراسي، هل هناك مديرون مرصودون وأنتم لم تستطيعوا اتخاذ قرارات فذهبتم الى التدوير؟ وهل هناك مسؤولون نقلوا أبناءهم الى مدارس معينة؟! المعلم الذي يغشش أخطر من الطالب الذي يغش، الغالبية العظمى مؤتمنون لكن المشكلة فقط تكمن في قلة غير مؤتمنة وهذا ايضا ليس فقط.
اتخذنا قرارا بمناقشة الوزير في هذا الغش، الكويت بلد صغير وهناك تداخلات وواسطات، وهذه قضية تربوية وأخلاقية وشرعية.
ناقشنا مع الوزير تعيين خريجات كلية الشريعة، فهناك 40 خريجة من كلية الشريعة جالسات في البيت وقضية نواف طلال الرشيد، نعلم حساسية الموقف بين دول الخليج لكننا بلد قانون ودستور ولكن هل ما تم وفق الدستور ووفق القانون؟
٭ الحميدي السبيعي: سبق أن طرحنا موضوع التعدي من رئيس الفلبين وكان هناك تقرير لجنة التحقيق، وكنا نطالب الخارجية باتخاذ موقف واتخذوه ونحن نشكرهم على الموقف الذي يحفظ سمعة الكويت.
الفلبين لديها طريقة لتصنيفات المقاطعة والرابعة هي المقاطعة الشاملة، أفغانستان وسورية وليبيا والعراق والكويت معها بالنسبة لمقاطعة الفلبين.
ولبنان 3، واسألوهم لماذا لبنان في التصنيف الثالث قالوا لبنان بها حكومة وهناك اتفاقية تتيح لها التدخل عسكريا لإنقاذ رعاياها.
لذلك، يجب على الحكومة أن تعلم هذا التصنيف، هذا أمر خطير ويجب ان تنتبه الخارجية لهذا التصنيف.
لجنة حقوق الإنسان ليس لها اختصاص النظر في تشريعات القانون، وقانون الجزاء في رسالة الدمخي يختص بها اللجنة التشريعية وهو اختصاص أصيل.
طريق 306 منذ اكثر من شهر وكان هناك تواصل مع وزير الأشغال والبلدية وهناك 4 دراكيل هي سبب المشكلة وسكروا 3 ويبقى دركل واحد وإن شاء الله حسب وعد الوزراء يكون الأسبوع المقبل حسم هذا الموضوع.
٭ عبدالله الرومي: فيما يدرج في الرسائل يحتاج الى وقفة، فلو تصفحنا الرسائل نجدها إما لجان تحقيق او اقتراحات برغبة وهذه نظمتها اللائحة، فلجنة التحقيق تحتاج الى 5 أعضاء والرغبة لها طريقة للتقديم. لا أختلف عما تضمنته الرسائل ولكن اعتراض على بند الرسائل، فذلك مخالف للمادة 146 من اللائحة الداخلية، وكأننا نطيح بأحكام اللائحة. يفترض ان تكون الرسائل وفقا للمواد التي نظمتها اللائحة، لا بد من شكر وزير التربية حامد العازمي، ونقدر الطلبة لكن هذا الأسلوب يكشف عن سلوك وعن أين وصلنا، المخالفة تدعم من أولياء الأمور، هل هذا معقول؟ الوزير اتخذ قرارا إيجابيا ولكن رد الفعل كان غريبا، ينبغي شد أزر الوزراء عندما يتخذون قرارا سليما. ومسؤولية الحكومة اليوم، لأنها تحصد ما زرعت.
٭ صفاء الهاشم: تحية للزميل العزيز ثامر السويط ونورت كرسيك ومكانك يا بوسعد، ونتمنى لك الشفاء التام.
تهنئة لمقام صاحب السمو وولي عهده بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك لا فاقدين ولا مفقودين.
اللهم ليّن قلوب الحكومة على المواطنين وألهمهم الرأي السديد والهمة لتنفيذ القوانين التي تهم المواطنين.
الرسائل معظمها يتكلم عن أولوية مهمة وهي السكن، الأولويات معروفة السكن والتعليم والصحة والخدمات والبطالة. «لو حلت الحكومة هالخمسة مشت أمورنا»، طلبنا أجلا إضافيا لدراسة قانون القرض الإسكاني للمرأة، الحكومة لم تقصر في التأمينات والتقاعد المبكر بإلغاء الفروق بين النساء في التقاعد المبكر، الحكومة عندما وافقت لكنها لماذا لا تريد إراحة المرأة في قرضها حالها حال الرجل. وجود دراسة مثل هذا بالاتفاق مع الحكومة انها يتم الموافقة على منحها دون عوائق للمرأة الكويتية التي قررت الزواج بغير كويتي القرض الاسكاني.
لجنة الظواهر ماذا فعلت لكن الله بلانا بالتوافه من البعض.
٭ مرزوق الغانم: لجنة التحقيق من 5 أعضاء.
٭ محمد الدلال: وجهت الرسالة في أزمة تجاوز سفارة الفلبين على سيادة الكويت ووزارة الخارجية موقفها كان حازما بإبعاد السفير وكان بودنا سماع رأي الحكومة وما وصلنا من تجاوزات لولا أن موضوع العملة بشكل جذري فإما أن نسمع رأي الحكومة وتحال الرسالة الى لجنة الخارجية.
٭ يوسف الفضالة: أتمنى دمج الرسالتين وإحالتهما الى لجنة الخارجية، وإن كانت هناك سفارة تمارس هذه الممارسات، فأتقدم بدمج الرسالتين وتكلف وزارة الخارجية إعداد تقريرها.
٭ عبدالله الرومي: الرسالتان تجاوزهما الوقت ولم يعد لهما مكان لبحثهما في اللجنة وتم عرضهما في الصحف، وإن كان المطلوب المناقشة مع الحكومة فيستبدل بطلب مناقشة وإحالته للجنة، وإحالتهما للجنة تجاوزها الاحداث.
٭ وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: الحكومة على ثقة بأن كل ما يمس الكويت تقف وقفة رجل واحد ولسان واحد، الحكومة على أتم الاستعداد للتعاون في أي أمر يتخذه المجلس سواء في نقاشه في جلسة أو في اللجنة الخارجية أو لجنة الداخلية ومستعدون على اطلاع المجلس على كل تفاصيل الموضوع وما توصلنا اليه من نتائج ومع أي اقتراح يتوصل اليه المجلس.
٭ مرزوق الغانم: تاريخ الرسائل كان قبل كل الاحداث والتطورات.
٭ محمد الدلال: الموضوع لم ينته، الممارسات خطيرة تجاوزت سيادة البلد وتجاوزت القوانين لذلك يجب أن تكون هناك رسائل لسفارات أخرى قد تمارس نفس الدور، ولذلك أصر على بحث الموضوع في اللجنة الخارجية.
٭ يوسف الفضالة: إن كان الحديث يقتصر على السفارة الفلبينية لكننا نناقش حادثة مست البلد وكيان البلد، ودور المجلس أن يبحث هذا الامر، نشكر الخارجية، لكن من الممكن أن تحدث في سفارات أخرى.
٭ مرزوق الغانم: كان هناك تقرير عن الفلبين من لجنة الخارجية، فهل يكتف المجلس بإعادة التقرير الموجود على جدول الأعمال وتكليف اللجنة إضافة اليه ما يتعلق بما ذكرته الرسالتان من محاور.
٭ عبدالكريم الكندري: في كل جلسة نناقش التأخير في الجلسة التشريعية نعم هناك تأخير، ولكن حجم الاقتراحات الموجودة في اللجنة ضخم، فهي المغذي ومطبخ المجلس، ولكن هناك لجانا أخرى لم تصدر تقارير. أنا قدمت قانونا بتنظيم عدد الجاليات في الكويت حتى تكون تحت سيطرة الدولة.
٭ رياض العدساني: قدمت هذا الاقتراح ان يكون عضو مجلس إدارة التأمينات من وزارة التجارة بدلا من غرفة التجارة، فأرجو أن ينظر فيه المجلس مباشرة، وأي قانون يتم تعطيله سأتابعه وعلى اللجنة ان اي قانون مختص يحول الى اللجنة المختصة.
٭ سعدون حماد: هذا الاقتراح من شهر واحد فأرجو ان يذهب الى اللجنة المختصة، لأن قانون الطيران المدني مهم نظرا للتوسع في حركة الملاحة الجوية ما يستلزم إصدار قانون جديد للطيران المدني فيجب أن يحال إلى لجنة المرافق العامة.
٭ الحميدي السبيعي: أتفق مع د.عبدالكريم الكندري، المادة 55، هذا نص تنظيمي، فاللجنة لا يمكن لها ان تنجز لأن لديها 900 اقتراح.
هذه المدد تنظيمية وليست ملزمة، نحن نمشي بالدور ولكن عقدنا 11 اجتماعا خاصا بتكليفات المجلس، ومع ذلك عدد القوانين والاقتراحات التي أنجزناها الى اليوم اكثر من اجتماعات الدور السابق وأكثر اللجان اجتماعا.
٭ سعدون حماد: الأخ الحميدي السبيعي زميل وعضو معنا في لجنة الشباب والرياضة وهو الذي لا يريد ان يمشي اقتراحه، مشكلته مو مشكلتنا.
٭ خليل عبدالله: مسؤولية التشريعية النظر في الاقتراحات، من حيث الدستورية أو عدمها فضلا عن اختصاصها الأصيل، يفترض ان يتم التمييز بين هذه الاقتراحات، ولديك فريق ويفترض «الأمانة» تزودك بالموارد البشرية.
٭ صفاء الهاشم: هناك ظلم لأن هناك نوابا يقدمون نفس اقتراحاتي ويتكلمون عنها بلسانهم على أنهم هم من قدموها ولكنهم يقدمونها بعدي.
٭ مرزوق الغانم: مكتب المجلس منذ الدور الماضي وجه الأمانة الى أن أي اقتراح مكرر يرفض، المشرع حدد 5 لتقديم الاقتراح، ويفترض من الدور الماضي ان القوانين المكررة لم تعد موجودة.
٭ يوسف الفضالة: كلنا متفقون ان هناك مشكلة، الحل تقدمت به من خلال تعديل اللائحة الداخلية وتفويض الإعداد البرلماني بفرز الاقتراحات من حيث الأصلية أو صاحبة الاختصاص.
٭ مرزوق الغانم: أي قانون لابد ان يصدر به تقريران من اللجنة التشريعية من حيث الدستورية ومن ثم تقرير من اللجنة المختصة.
٭ مبارك الحجرف: الجميع يعلم ان جدول الأعمال يتراوح بين رئيس المجلس وجدول الأولويات ووجود الرسالة يغل يد النواب لتقديم طلبات تهم المواطن، وبالتالي أرفض الرسالة.
٭ مرزوق الغانم: لا يستطيع اي احد ان يمنع من تقديم اي طلب لائحي يقدم خلال الجلسة، ولكن الطلبات التي تقدم تخل بجدول الأعمال وتفاجئ النواب، والاستمرار بهذا الشكل يخل بجدول الأعمال، والموضوع يحتاج إلى تعاون النواب.
٭ محمد الحويلة: الرسالتان في غاية الأهمية، الأولى لربط طريق الوفرة الذي يسمى طريق الموت الذي احدث رعبا رهيبا لمرتادي هذا الطريق، سواء الوفرة او الشركات، وبالتالي ربط الوفرة بالدائري السابع يوفر الوقت ويختصر المسافة ويسهل على المناطق السكنية البعيدة.
يؤسفنا عدم تفهم الجهات الحكومية لإيجاد طرق داعمة لهذا التوجه.
٭ وزير الأشغال حسام الرومي: نرحب بالزميل ثامر السويط وعودته من العلاج مشافى معافى، بالنسبة لخط ميناء عبدالله هناك اكثر من نائب تحدث اليّ في هذا الأمر، تبين أن هناك خط شمال ميناء عبدالله اكتشفنا أن هناك 4 دراكيل كانت تعوق الحركة وتبقى دركال واحد وحوّلنا مسار الطريق الى شمال هذا الدركال.
٭ عدنان عبدالصمد: أرجو من حضرتك ومكتب المجلس مراعاة ما يثار بشأن الرسائل خاصة الطلب الذي يكون من 5 أعضاء، توضع رسائل باسم نائب واحد ويعامل معاملة الطلب المقدم من نائب واحد.
٭ مرزوق الغانم: هناك طلبات:
1 ـ بند الأسئلة ويؤجل الى الغد.
2 ـ التقاعد المبكر نبدأ فيه مباشرة الآن.
3 ـ برنامج عمل الحكومة.
4 ـ هناك بيان بخصوص الأحداث الأخيرة المؤسفة في فلسطين وغزة والقدس.
فإذا يرى المجلس أن أتلو البيان باسم مجلس الأمة خاصة مكان بيان صادر باسم المجلس، ومن ثم التقاعد المبكر وبعد ذلك برنامج عمل الحكومة.
وتلا الرئيس الغانم بيانا بشأن غزة والشعب الفلسطيني.
ووافق المجلس على البيان.
٭ عدنان عبدالصمد: هناك تقريران من لجنة الميزانية على الجدول.
٭ الرئيس الغانم: غدا نناقشهم سننتهي منها غدا، الآن التقاعد المبكر.
الميزانيات.
ووافق المجلس على ذلك.
ووافق المجلس على بند الاحالات.
المداخلة الثانية للتقاعد المبكر
انتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة المالية عن التقاعد المبكر (تعديل قانون التأمينات الاجتماعية).
٭ صالح عاشور: لم تأت الى اللجنة اي تعديلات نيابية وانما جاءت 6 تعديلات حكومية وقمنا بتعديل المواد.
المادة تليت بعد التعديلات المقدمة من الحكومة وموافقتها واليوم صباحا تم تعديل حكومي على المادة الاولى واذا صوتم على هذا التعديل سيعدل كل القانون.
٭ وزير المالية: استقطاع 1% من الراتب الاساسي بدلا من 2% وفوجئنا بالتقرير انه لم يتضمن هذا الرأي، وهذا مقترح حكومي نضعه امام المجلس وسيكون فقط من المرتب الاساسي دون المساس بعلاوة الاولاد في القطاعين الحكومي والنفط ومن الراتب الاساسي لجميع القطاعات.
٭ صالح عاشور: بعد موافقة اللجنة على 30 عاما دون الرجوع الى السن، والمرأة 25 عاما بغض النظر عن الفروقات الاجتماعية وبغض النظر عن السن.
التعديل الحكومي يريد فرض 1% على الموظفين الموجودين في الخدمة من الآن الى التقاعد يعني بعضهم 20 او 30 او 35 عاما بواقع 1% للمؤمّن عليهم بحيث من يكون خدمته 30 عاما يحق له التقاعد.
اللجنة رفضت التعديل لأن من احيل للتقاعد على 30 عاما ليس كلهم يرغبون بالتقاعد، لأنهم لم يبلغوا سن الـ 55 عاما ويفرضون 1% على 400 الف يعملون في الحكومة من الآن الى التقاعد.
المرتب الاساسي والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد، والقانون يتضمن كل ذلك، فإذا كان هناك تعديل يجب الالتزام به من دون المساس بالعلاوات.
٭ الرئيس الغانم: أجلناه في المداولة الاولى حتى يتم التفاهم مع الحكومة والنواب داخل وخارج اللجنة للوصول الى صيغة توافقية، مطالب الحكومة مختلفة تماما غير ما هو موجود الآن.
وصلوا الى 1% فعلى الوزير ان يبين قيمة المبلغ.
٭ رياض العدساني: سيأخذون 1% شهريا كاستقطاع وحاليا سيأخذون من الذي لا يرغب في التقاعد 1% فما ذنبه؟
ونسبة قد تصل الى 30% وهذا يرهق المواطنين.
٭ جمعان الحربش: 1% تؤخذ من كل موظف والبعض لا يريد التعاقد وبأي حق نأخذ من المواطن نسبة؟
٭ اسامة الشاهين: نرفض المقترح الحكومي غير العادل وغير المنطقي وهذا امر غير عادل وغير منطقي، ومن غير المعقول نخصم من المواطنين والحكومة تتلاعب بالالفاظ.
٭ سعدون حماد: نرجو تقديم مثل واضح حتى تكون الصورة واضحة للجميع.
ورفع الرئيس الغانم الجلسة لمدة ربع ساعة لاداء الصلاة في الساعة 12 ظهرا.
استؤنفت الجلسة الساعة 12:45 ظهرا.
٭ عدنان عبدالصمد: كل المناقشات التي تدور في قضية التوفير لا تخص فقط صندوق التقاعد، بل هناك صندوق مستقل يتحمل تبعات التقاعد اليوم 9 مليارات عجز اكتواري سابق، وهذا الموضوع يجب ان ينظر اليه نظرة شاملة، الحكومة ستوفر 20%.
٭ محمد هايف: كان هناك توافق على شركة ان ترفع تقريره فما مدى أخذ الحكومة برأي الشركة، لماذا لم يؤخذ بملاحظات الشركة، وطلعنا اليوم بموضوع النسبة، فما الجديد وما الذي تغير في الأمر.
٭ رياض العدساني: إذا أخذنا 1% سنؤثر على المواطنين، العجز الاكتواري في 2013 بلغ 9 مليارات.
٭ عبدالله فهاد: هذا الاستقطاع من الراتب التقاعدي أم من الراتب الأساسي؟!
٭ صفاء الهاشم: الوزير يتكلم عن الاستقطاع 1%، من الراتب الأساسي فنريد الاستثناء من العلاوات، ونطالب بعدم المساس بأي علاوات.
٭ عادل الدمخي: هذا الاستقطاع حسبناه على الدولة وطلع 24 مليونا سنويا من 400 ألف موظف، المشكلة في تعميمها على الجميع، فلابد إن كنا نريد تمرير القانون فهذا المبلغ ليس كبيرا على ميزانية الدولة سنويا.
٭ صالح عاشور: يجب أن تفرق بين من أتم 30 سنة ويحال الى التقاعد بغض النظر عن السن وبين من لم يتم 30 سنة ويرغب بالتقاعد ففي الحالة الأولى يكلف خصما بين 3 إلى 5 دنانير فتكون 34 مليون إيرادات التأمينات، و5% لمن يخدم 30 سنة عن كل سنة يتم خصم 5% من المعاش التقاعدي سنتان 10% + 5% = 15% يتم خصم المعاش التقاعدي لمن أتم 28 سنة.
واللجنة ترى عدم الموافقة على اقتراح الوزيرة.
٭ وزير المالية نايف الحجرف: هذا الملف لان 3669 مؤمن عليهم 1626 مؤمن عليهم من تجاوز سنوات الخدمة 30 سنة ولم يتم 55 سنة والشرط القانوني 30 سنة + 55 سنة العمر ولم يتمكنوا من الخروج من التقاعد فبدأ الملف.
ولم يعد العمر جزءا من معادلة احتساب المعاش التقاعدي وتم التأكيد على سنوات الخدمة فقط فلمن يخدم 30 سنة يخرج الى التقاعد بشكل كامل.
معالجة 5295 حالة لا يمكن أن يستقيم، وما يطبق على المجموعة يجب ان يحظى فيه الكل، واصبح التركيز على سنوات الخدمة فقط.
ولكي يتمكن كل مؤمن عليه الاستفادة من القانون كان المقترح ان تتم زيادة الاشتراكات 2% بحدها الأدنى 6 دنانير والاقصى 30 دينارا.
وتم التأكيد على 2% وانتهينا إلى 1% لا تتحمله الدولة و1% يتحمله المؤمن عليه وهذا الرأي لم يتضمن في التقرير.
1% على المرتب الأساسي فقط بدون المساس للعلاوة الاجتماعية أو علاوة الأولاد لجميع القطاعات بحد أدنى 3 دنانير والحد الأقصى 15 دينارا.
ونتكلم عن 4 دنانير فقط، المتوسط لـ 252 ألفا و956 متوسط المرتب 634 دينارا والـ 1% 6 دنانير وهذا هو المقترح ينسجم تماما بتأكيد سلامة صناديق المؤسسة وتقدم هذه الخدمة لجميع الموظفين متى ما رغبوا في الخروج الى التقاعد عند 30 سنة. بدل البطالة يُدفع من الموظف وغير الموظف، والـ1% لكي يكون كل موظف يأخذ الـ 30 سنة من ما أراد.
عندما لا يتحقق للموظف خدمة 30 سنة يذهب الى الجدول 7أ، 7ب ويكون العمر في معادلة المعاش التقاعدي، ويرد العمر إلى 57 سنة ويكون هناك مبلغ ويخصم من سنوات الجدول.
حاليا يخصم 7.2% وحاليا 5.2% للذكر والأنثى، وكان هناك تمايز فيما بين النساء الأرامل والمطلقات، ولكننا الغينا هذه الفروق.
نحرص على سلامة المؤسسة لنكفل حياة كريمة لكل متقاعد، المقترح المقدم من الحكومة يحقق المحافظة على بعض مكونات المؤسسة.
٭ الرئيس الغانم: الموافق على مقترح الحكومة يرفع يده.
17 من 46
(عدم موافقة)
٭ نايف الحجرف: الحكومة تتقدم بتعديل بحذف المادة الرابعة لأنها تشكل خللا كبيرا بين قانون التقاعد وقانون الخدمة المدنية، وتحدثت الى الخبير الدستوري ورأى أن هذه المادة ليس لها محل من هذا القانون.
٭ علي الدقباسي: لا يهمني قانون من، قانون صالح أو قانون علي، كل ما يهمني هو استفادة المواطن، قبل اسبوع وزير البلدية احال مجموعة ممن خدموا 30 سنة إلى التقاعد، كلام السيد عدنان اختصر الكلام كله، الحكومة ما تعطي شيئا.
الكلفة بسيطة جدا بـ 32 مليونا فقط نعم هناك تعارض، وكلا منا على ذمة القانون، الهدف الأساسي هو استفادة الناس، كلفة الـ 30 مليونا تتحملها الدولة وليس الحكومة.
٭ الحميدي السبيعي: مادة 4 ليس لها علاقة بالتقاعد المبكر.
٭ خليل عبدالله: المادة (4) تتيح للجهات الحكومية احالة الموظفين الى التقاعد بشكل قسري.
٭ صالح عاشور: بدون هذه المادة التأمينات لا نستطيع إحالة من أتم 30 سنة إلى التقاعد، لأن السن لابد ان تكون 55 سنة وبدون هذا التعديل، فان من خدموا 30 لا تستطيع الحكومة ولا التأمينات إحالتهم للتقاعد.
الحكومة استنادا الى المادة 76 من قانون الخدمة المدنية الحكومة تحيل للتقاعد الإجباري اذا طبقنا نستطيع ان نحيل من أتم 25 سنة الى التقاعد إجباريا، والمادة تحمي الموظف هذا، وإذا ألغينا هذه المادة يحال الى التقاعد الإجباري قسرا الى التقاعد.
٭ أسامة الشاهين: حرصنا على ان نضع اكثر من ضمان للموظفين حتى لا يكونوا عرضة للتقاعد القسري، المادة الرابعة بها ضمانة إضافية.
٭ عدنان عبدالصمد: يلغى كل نص يتعارض مع هذا القانون في هذه الجزئية.
مؤسسة التأمينات طلبت 10 مليارات و900 مليون لتسديد العجز الاكتواري، والمؤسسة تطالب بـ 9 مليارات و200 مليون كتسديد للعجز الاكتواري، يعني 20 مليارا.
٭ نايف الحجرف: القانون ينظم عملية التقاعد المبكر، وهناك قانون آخر ينظم المراكز القانونية للموظف، وقانون التأمينات ينظم المراكز القانونية بعد التقاعد، وهناك تضارب الحكومة هي من تنظم التقاعد للموظفين وهناك تدخل في اختصاصات الحكومة، وبالتالي الموظفون هم المتضررون، ووجود هذه المادة ليس في المكان المناسب وستركز على مراكز قانونية وهي تدخل صريح في اختصاصات الحكومة. وجرى التصويت على التعديل الحكومي.
19 من 47 عدم موافقة على إلغاء المادة الرابعة.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية للتقاعد المبكر وكانت النية
الحضور 59، موافقة 43، عدم موافقة 16.
قال الرئيس: على نفسها جنت براقش.
موافقة ويحال الى الحكومة.
٭ الدقباسي: نطالب رئيس الوزراء والوزراء بالموافقة على القانون ان كنتم راغبين في التعاون مع المجلس ونطلب بروح الاخوة والزمالة ان يمر هذا القانون، نحن مع حل غير الكلام، ونص المادة 50 يتجلى اليوم هذه رغبة الامة، ونحن نتمنى منك السيد الرئيس ان تنقل وجهة نظرنا الى صاحب السمو، هذا القانون طريق للمستقبل، وهناك 3 ـ 4 نواب وافقوا عليه.
٭ عسكر العنزي: هذا قانون مهم وانا ضمن الـ 22 نائبا الذين قدموا القانون والحمد لله على الموافقة.
٭ قال المقرر صالح عاشور: نشكر الجميع والشكر خاص لرئيس المجلس الذي سيعمل جهده لعدم رد القانون.
٭ ورد الرئيس: هذه ليست من صلاحياتي وانا احترم صلاحياتي.
وأكمل (مداعبا): السيد عدنان مستانس.
٭ الرئيس الغانم: يتلو طلبين بتكليف لجنة الداخلية والدفاع بالانتهاء والنظر في تعديل النظام الانتخابي وآلية التصويت.
(موافقة عامة)
طلب تشكيل لجنة تحقيق في تراجع مؤشر الكويت في مدركات الفساد العالمي للعام 2017، وتقصي الحقائق في مؤشر مدركات الفساد ولتدارس سبب وصول الكويت الى هذا المؤشر.
٭ أسامة الشاهين: أستأذن من المجلس رفض هذا الاقتراح لأنه تحقيق في مؤشر وهذا مقياس عالمي ولكنه أيضا مؤشر.
٭ عودة الرويعي: الطلب بحث مركز الكويت كما هو في مؤشرات الفساد، نتحدث عنه مركز دولة الكويت والطلب متوافق عليه، وليس عن مؤشر الفساد نفسه وبعد اعلان.
٭ احمد الفضل: مقارنة غريبة ما قاله الشاهين، زين قوم اشرح لنا ما هو مؤشر الفساد واذا قدرت استقيل واعطيك عقالي.
٭ اسامة الشاهين: كلام مقدم، الاقتراح قال اعتراض عن المؤشر ومن زوده بالمعلومات، والاخوة لا يلامون اخذوا السطر الاخير وما كتب التشكيك في المؤشرات ورئيس الوزراء تكلم عن المؤثر في استجوابه وقال انه يتكلم عن 2016/2017 أحمد الفضل: دخلت في نواياي وحتى أعرف الفساد وأعرف المؤشر اشلون يدخل ودخل في النواياي من وقعوا ومنظمة الشفافية الدولية ترسل مسودة تقرير الى الشفافية المحلية نحن نريد معرفة مكامن الفساد هل صحيح نأتي بنظام الحريات والقضاء بآخر شيء بالنسبة لدول الخليج ألا يعطيكم ذلك علامات استفهام؟ ونوه الرئيس عن تفصيل الموضوع وما يستدعي يترك للجنة أما طلب تشكيل لجنة للتحقيق في مركز الكويت في مؤشرات الفساد.
٭ الرئيس: لجنة تحقيق في تقصي الحقائق حول مركز الكويت.
٭ جمعان الحربش: اللجنة تناقش لماذا وصلت الكويت الى مرحلة الفساد العنوان فضفاض خل يقدم طلب محدد، هناك اسماء مريبة، هذه تصفية حسوبات عندك خصومة وقال خليل عبدالله التصفيات السياسية مرفوضة ولا يمكن ان يكون مؤشر الكويت بهذا المركز وشكلت خل من الكلام المكتوب في ديباجة الطلب زايد وان تعرف لماذا صار حالنا هكذا.
٭ رياض العدساني: في ذكريات الكويت الثانية وليس الاخيرة، لجنة اشلون ارتفع الفساد ونحن معاهم لكن خل يوضحون هل يريدون التحقيق في جمعية الشفافية مو احد يقف ضد الاستجواب ويبيني نوقف معاه.
٭ الرئيس: ترفع الجلسة الى الغد.
