حذّر 5 نواب من أرض خصبة للعمليات المشبوهة وغسل الأموال عبر سوق الأنشطة الإعلانية في مواقع التواصل.
وتقدم النواب الـ 5: (مهند الساير، عبدالله جاسم المضف، د. حسن جوهر، مهلهل المضف، وعبدالعزيز الصقعبي)، باقتراح بقانون بشأن تنظيم الدعاية والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي من 12 مادة.
وقال النواب في مذكرة المقترح الإيضاحية ما يلي:
برزت في الآونة الأخيرة الحاجة الماسـة إلى وجود قانون ينظم الأنشـطة الإعلانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومع تصاعد وتيرة اعتماد الشركات والموردين على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في الدعاية والإعلان مما أوجد سوقاً تغيب عنه الرقابة الفعلية للجهات الرقابية في الدولة، ويجعل منه أرضا خصبة للعمليات المشبوهة وغسل الأموال وغيرها من تضخم الحسابات البنكية بأموال لم يستدل على مصادرها.
ويقوم هذا القانون على تنظيم علاقة المُعلن بالجهة المعلنة مع حفظ كل الحقوق للطرفين، وخلق بيئة أعمال صحية ومناسبة لممارسة أنشطة الدعاية والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت بصورة قانونية ووفق إجراءات واضحة وصحيحة، وتحت رقابة وإشراف الجهات الرسمية في الدولة.
وقد حدد القانون الشـروط الواجب توافرها في الأفراد من مواطني الدولة أو الشـركات والمؤسـسـات في الدولة أو مواطني دول الخليج العربي والدول العربية، وكذلك الشـركات والمؤسـسـات التابعة لدول الخليج العربي والدول العربية للتمكن من تقديم طلب ترخيص مزاولة الأنشطة الإعلانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وحرص القانون على منح الترخيص لمن هم بعمر 18 عاماً، وذلك استناداً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، علاوة على ذلك تم الاكتفاء بمنح صلاحية الاستثناء من هذا الشرط للوزير دون غيره، وذلك بناء على طبيعة النشاط المزاول.
وتماشياً مع ما سبق ذكره، لم يغفل القانون عن تحديد المحظورات والعقوبات شريطة عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في القوانين الأخرى، وذلك بالأخذ في أيهما أشد.
وفي حال لم يتم الاستدلال على مصادر الأموال المودعة في الحساب المخصص لنشـاط الدعاية والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقوم الدولة بمصـادرة الأموال وتحويلها لخزانة الدولة وفق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
