أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي الأمير محمد بن سلمان الاحد إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية التي تستهدف تعزيز موقع المملكة كمركز رئيس وحلقة وصل حيوية في سلاسل الإمداد العالمية.
ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن الامير محمد تأكيده ان هذه المبادرة ستكون فرصة كبيرة لتحقيق نجاحات مشتركة فهي من جهة ستسهم مع غيرها من المبادرات التنموية التي تم إطلاقها في تمكين المستثمرين على اختلاف قطاعاتهم من الاستفادة من موارد المملكة وقدراتها لدعم وتنمية هذه السلاسل وبناء استثمارات ناجحة ويضمن توفير واستدامة وصول سلاسل الإمداد لكل أنحاء العالم بفاعلية وبمزايا تنافسية عالية.
واضاف الامير محمد أن الاستراتيجية ستسهم من جهة أخرى في تمكين المملكة من تحقيق طموحات وتطلعات رؤيتها التي تشمل تنمية وتنويع موارد الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانتها الاقتصادية لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصادا عالميا بحلول عام 2030.
وأوضح الامير محمد أن إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية كإحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها في أكتوبر عام 2021 يأتي في إطار سعي المملكة الدائم للاسهام في تعزيز استقرار ونمو الاقتصاد العالمي.
وقالت الوكالة ان المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية تهدف إلى جعل المملكة البيئة الاستثمارية المثلى من خلال العديد من الخطوات مثل حصر وتطوير الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين وإنشاء عدد من المناطق الاقتصادية الخاصة التي يمكن من خلالها إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين بالإضافة لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة.
واضافت ان المملكة تعمل على استكمال الإصلاحات التنظيمية والإجرائية في شتى الجوانب التي ستسهم بدورها في مواصلة تحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها لجعل الاستثمار الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية في المملكة في ظل مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وبينت انه سيتم تطوير استراتيجية موحدة لاستقطاب سلاسل الإمداد العالمية إلى المملكة بهدف جذب استثمارات نوعية صناعية وخدمية بقيمة 40 مليار ريال سعودي (نحو 666ر10 مليارات دولار) خلال السنتين الأوليين من إطلاق المبادرة وخصصت المملكة للمبادرة ميزانية حوافز تبلغ نحو 10 مليارات ريال سعودي (نحو 666ر2 مليار دولار) لتقديم حزمة واسعة من الحوافز المالية وغير المالية للمستثمرين.
واشارت الى ان المبادرة تتيح للمستثمرين تطوير استثماراتهم مستفيدين بما تتمتع به المملكة من مزايا تنافسية تعزز فرص نجاح هذه الاستثمارات تشمل اقتصاد المملكة القوي والمتنامي الذي يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وأحد أكبر عشرين اقتصادا في العالم وأسرعها نموا وموقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي وتوفر مصادر الطاقة كالزيت والغاز والكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة والمواد الخام الأساس مثل البتروكيميائيات والمعادن.
وبينت الوكالة انه اضافة الى ذلك توفر البنية التحتية الممتازة من الخدمات العامة كشبكات المياه والكهرباء والاتصالات وغيرها والبنية التحتية المتكاملة وعالية الكفاءة في مجال النقل والخدمات اللوجستية التي تشمل منظومة من المدن الصناعية في جميع أنحاء المملكة ومناطق اقتصادية خاصة ستطلق قريبا وشبكات من المطارات والموانئ مع خطط طموحة لتوسعتها من خلال الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وكذلك البنية التحتية الرقمية التي شهدت تقدما هائلا ومستويات عالية من انتشار شبكة الإنترنت والتغطية الواسعة لشبكة الجيل الخامس (جي 5) كما تتميز الموارد البشرية بأنها شابة ومتعلمة وطموحة حيث تبلغ نسبة السعوديين ممن تقل أعمارهم عن 30 عاما حوالي 60 في المئة من عدد السكان.
واشارت الوكالة الى انه بالإضافة إلى تلك المزايا أطلقت المملكة العديد من الخطط والبرامج الطموحة التي بدأ تنفيذها بالفعل لتحقيق الاستدامة وحماية البيئة ومواجهة التغير المناخي والتي تشمل مبادرات كبرى مثل مبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر) وبرنامج تنويع مزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء لتكون نسبة الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية 50 في المئة بحلول عام 2030 وتطوير إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر لتصبح المملكة أكبر المنتجين والمصدرين لهذا المنتج.
وقالت الوكالة انه يضاف الى ذلك الخطوات الرائدة في تطوير وتطبيق تقنيات احتجاز الكربون الذي يدعم المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية في أحد محاورها الرئيسة لجذب فرص الاستثمار الأخضر مثل تصنيع المعادن الخضراء باستخدام الهيدروجين الأخضر وتصنيع أجهزة إنتاج الهيدروجين بالتحليل الكهربائي والصناعات المتقدمة للتدوير وغيرها تعزيزا لمبادرات السعودية للاقتصاد الدائري للكربون.
