أكد وزير الدولة لشؤون البلدية، عبدالعزيز المعجل، إقرار لائحة الإعلانات التجارية قريباً، مشيرا إلى إقرار بعض المشاريع الخاصة ببلدية الكويت بعد أخذ الموافقات الخاصة بشأنها من الجهات الحكومية المعنية لطرحها للقطاعين الخاص والحكومي أياَ كان الاحتياج لها.
وأضاف المعجل، خلال زيارته الأولى إلى المجلس البلدي أمس: «بحثنا خلال اجتماعنا مع رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري والأعضاء أبرز المشاريع التنموية التي تخدم الكويت»، قائلاً إنه تم بحث آلية التعاون بين الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت والمجلس البلدي، مع الاستماع الى آراء الأعضاء بشأن المواضيع والمشاريع التنموية التي ستُطرح قريبا في المجلس لإقرار القوانين واللوائح الخاصة فيها.
وأشار الوزير الى أنه لمس حرص أعضاء «البلدي» على إقرار اللوائح، متمنياً أن يثمر التعاون بين البلدية و»البلدي» عن الدفع قُدماً بعجلة التنموحول ملف العزّاب، شدد المعجل على أنه يعدّ من أهم الملفات المطروحة التي تحمل في طياتها العديد من الخطط المتتابعة، مشيراً الى أن المعالجة لهذا الملف تتطلب التفعيل لإنشاء المدن العمالية وهو ما سينظر قريبا في مجلس الوزراء لمناقشة استكمال إنجازها وحلحلتها لترى النور قريباً.
وحول مسألة اختبارات محامي البلدية، قال المعجل: «نعمل حاليا على تشكيل لجان خاصة لبحث ودراسة الموضوع لكي لا يظلم أحد ممن ترشحوا للوظيفة، ويأخذ كل ذي حق حقه».
وأعرب عن سعادته بزيارة المجلس البلدي، مشيراً إلى أنه يعدّ النواة للمؤسسات الديموقراطية الرائدة في الكويت.
تسليم المبنى الجديد
بدوره، كشف المحري أن «البلدي» بحث مع الوزير المعجل موعد تسليم المبنى الجديد للمجلس البلدي من قبل البلدية، حيث وعدنا بتسليمه خلال أيام قليلة، تمهيداً لانتقال الأعضاء إليه، مضيفا أنه تم مناقشة اللوائح التي تتطلب التعاون بين الطرفين، ومن أبرزها لائحة الإعلانات والمخطط الهيكلي الرابع للدولة، مشيرا إلى تعهّد الوزير بمتابعتها وإحالتها في أقرب وقت الى المجلس البلدي، ليتسنى للجانه العمل على مناقشتها وإقرارها في جلساته الرئيسية.
وأشار الى أن القضية الإسكانية لا تزال من أولويات «البلدي»، حيث يختص بتخصيص الأراضي وفق المادة 22 من قانون 33 لعام 2016، وضرورة أن يكون فيها رأي قانوني ورأي فني، موضحا أن هناك لجنة وزارية ستعمل بالتنسيق مع المجلس البلدي والبلدية لإقرار القوانين واللوائح اللازمة لمعالجة القضية الإسكانية في الكويت.
ولفت إلى مناقشة التعديلات الخاصة بقانون البلدية 33 لسنة 2016، مبيناً أن التعديلات تتم مناقشتها في اللجنة المالية والقانونية للمجلس البلدي، للوصول الى صياغة توصيات لعرضها على وزير البلدية، آملا أن يتم إقرارها من قبله لتحقيق المصلحة العامة.
