ولم تكن الخطوة التي أقدمت عليها تراس مفاجئة، في أعقاب الفوضى التي أثارتها خطتها الاقتصادية.
وقد أرجعت تراس استقالتها إلى عدم قدرتها على الوفاء بالوعود التي قطعتها عند ترشحها لرئاسة حزب المحافظين في ظل الوضع المحلي والدولي الراهن.
أزمات كبيرة
وورثت ليز تراس اقتصاداً مرهقاً، وأوضاعاً معيشية صعبة من سلفها بوريس جونسون، في وقت يشهد فيه الاقتصاد البريطاني حالة من عدم الاستقرار، ومخاوف كبيرة من فواتير الطاقة التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية وتراجع معدلات النمو الاقتصادي بالدول الأوروبية ومنها بريطانيا، بينما لا تزال تتعافى من آثار جائحة كورونا.
وحاولت تراس مع وزير المالية كواسي كوارتينغ، قبل إقالته، تغيير السياسة المالية في البلاد، من خلال خطة كشف عنها الشهر الماضي، تتضمن تخفيضات ضريبية كبيرة، بنحو 45 مليار جنيه استرليني على مدى خمس سنوات، والتراجع عن زيادات ضرائب الشركات، والتي أدت إلى تدهور الأسواق المالية البريطانية لأسابيع طويلة. وعلاوة على ذلك، تفاقمت أزمة تكلفة المعيشة.
وتسببت هذه الخطة بمخاوف كبيرة للمستثمرين الأجانب من الاقتصاد البريطاني، ليشهد الجنيه الاسترليني انخفاضاً قياسياً مقابل الدولار، فضلاً عن خسائر وفوضى في سوق السندات في رد عنيف من المستثمرين في السندات على خطة تراس الاقتصادية، قبل أن يتدخل بنك إنجلترا لشراء سندات بقيمة 65 مليار جنيه استرليني لحماية السوق وصناديق التقاعد.
ومن الأسباب الأخرى لسقوط تراس وخطتها، هو تمويل التخفيضات الضريبية من خلال القروض، في وقت تتحمل فيه بريطانيا دين عام كبير جداً، حيث يتوقع محللون نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 320٪ بدون ضرائب جديدة خلال 50 عاماً.
ملف الهجرة
وشهدت حكومة تراس حالة كبيرة من الاضطراب والتخبط، بعد أن أقالت وزير المالية المقرب منها كوارتينغ على خلفية معارضته لخطتها، قبل أن تستبدله بجيريمي هانت ألغى الخطة كاملة، ولم تتوقف الاضطرابات هنا إذ استقالت أيضاً وزيرة الداخلية سويلا برايفرمان بسبب رسالة إلكترونية بعثت بها إلى نائبة في البرلمان.
وقالت صحيفة “ديلي تلغراف”، أن برايفرمان استقالت بعد “سجال مباشر محتدم” مع تراس وهانت، على خلفية مطالبتها بتليين موقفها في ملف الهجرة.
