شهدت جلسة المجلس البلدي أمس فصلاً من النقاش في شأن بعض المصطلحات الفنية، وقام الجهاز الفني وعلى رأسه مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي، بشرح الفرق بين طلب «التقسيم» الذي هو من حق المواطن، وحق أجهزة الدولة في «التنظيم»، وما يترتب عليهما من آثار.
ولفت المنفوحي في الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس عبدالله المحري، في معرض رده على مداولات الأعضاء، إلى ضرورة التمييز في عمل البلدية بين مشروعي «التقسيم» و«التنظيم».
وقال «في مشروع التقسيم لا تطلب البلدية موافقات من وزارات الخدمات، سوى موافقة وزارة الكهرباء، وتكتفي باعتماد المخطط من مالك الأرض، مع إلزامه باستقطاع أراضي الدولة وحمايتها، بينما في مشروع التنظيم تكون البلدية هي المبادر والمنظم وتتبع اللائحة الخاصة بالقطع التنظيمية والتي تقترن بالمطالبة بموافقة وزارات الخدمات كالكهرباء والماء وهيئة الطرق وغيرها».
ولفت إلى أن البلدية تلتزم وتقف عند الخطوط الحمراء في إطار مشروع تقسيم القسائم الخام، وتأخذ بعين الاعتبار ضرورة المحافظة على الاستقطاعات الخاصة في الدولة، والتي لا يمكن تجاوزها أو تعديها بموجب القانون واللائحة الصادرة بهذا الشأن.
المطلاع والنفايات الإنشائية
وفتح أعضاء المجلس باب النقاش في شأن المشاكل والمخالفات في منطقة المطلاع ورمي نفايات البناء «أنقاض الحفر والبناء» على الطرق، مطالبين بتشديد الرقابة وإيجاد حلول سريعة بالتعاون مع الجهات الحكومية.
ووافق الأعضاء على طلب نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري، إحالة الموضوع إلى لجنة الإصلاح والتطوير.
واعتبر المنفوحي أن «قانون البلدية لا يسعف في ردع المخالفين ما يدع البلدية تستعين بجهات أخرى أحياناً تملك قوانين قاسية»، مشيراً إلى أن مشاكل مدينة المطلاع خصوصاً في ما يتعلق بالمخلفات الإنشائية ملف يحتاج مناقشته بجدية عالية في إحدى لجان المجلس البلدي.
ولفت إلى الحاجة لتصنيف مقاولي الهدم وشركات نقل النفايات، موضحاً أن جميع الملاحظات التي دونها الأعضاء مستحقة، حيث إن ملف نقل النفايات الإنشائية، أحد الملفات الشائكة التي تواجه الفتوى والتشريع، بعدم معلومية الجهة المسؤولة عنها.
نفايات في 4 ضواحٍ
وقال العضو فهد العبدالجادر إن هناك مشاكل يومية في المطلاع في شأن رمي المخلفات الإنشائية في أربع ضواحٍ، قائلاً إن التعامل بملف المطلاع يجب أن يكون بالطريقة الصحيحة، خصوصاً أنها قد تنعكس على ضواحٍ جديدة في المنطقة ومشاريع إسكانية مقبلة.
ولفت إلى أن قرار الإبعاد الإداري للمقاول حق مشروع، لكنه تملص من تحمل المسؤولية الحقيقية لمعالجة المشكلة، مطالباً بوضع ضوابط لعمل المقاولين في شأن النفايات في ظل وجود حلول سهلة يمكن تطبيقها وفق خريطة واضحة لمراقبة نقل النفايات.
وفي حين طلب العضو عبداللطيف الدعي، بإعادة النظر في دور البلدية الرقابي عبر لجنة مختصة لمتابعة أعمال مدينة المطلاع وموضوع النفايات، رأى العضو الدكتور حسن كمال، أن العبء الأكبر يقع على مؤسسة الرعاية السكنية، المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية والإنشائية، مطالباً بمراقبة الشركات المتعاقدة معها الرعاية السكنية أولاً، مؤكداً على أهمية الاستعانة بسبل التقنية والرقابة الحديثة «كاميرات وغيرها».
كما اعتبرت العضو شريفة الشلفان، أن الإبعاد الإداري للمقاولين آخر حل يجب أن تتخذه البلدية، فيما لفت العضو عبدالله العنزي، إلى خلافات أصحاب القسائم حول مسؤولية النظافة ورمي الانقاض، مطالباً بتطبيق اللوائح والنظم والقوانين من قبل وزارة الداخلية وشرطة البيئة.
وذكر العضو ناصر الجدعان، أن هناك نقصاً في مراقبة النظافة ويجب زيادة الموظفين من قبل ديوان الخدمة، حيث إن المدن الجديدة تحتاج لأعداد كبيرة من الموظفين لتغطية الرقابة والتفتيش.
المحري: إحالة الوزير صحيحة وعلى المعترضين تقديم تفسير للمادة
شهدت الجلسة جدلاً لائحياً حول آليات استخدام وزير البلدية، لصلاحياته في إحالة الموضوعات للمجلس البلدي، حيث طلب عدد من الأعضاء بأن «يحترم الوزير المجلس ويصيغ كتاب الإحالة ويضمنه المرفقات، لا أن يؤشر على الكتاب بالإحالة، وكأن المجلس البلدي أحد إداراته»، فيما دافع رئيس المجلس عبدالله المحري عن صحة الإحالة، وطالب المعترضين بتقديم كتاب تفسير للمادة المعنية في اللائحة.
3 موافقات
وافق المجلس البلدي على ما يلي:
1 – طلب وزارة الصحة نقل ملكية أصول مبنى مختبر الأغذية المركزي لفحص الأغذية ومبنى الأغذية المستوردة من بلدية الكويت إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية بمنطقة الشويخ الصناعية الأولى.
2 – طلب الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها نقل تبعية مركز السيرة النبوية والحديث الشريف بجنوب مبارك العبدالله الجابر لصالحها.
3 – تخصيص موقع لبيت الزكاة ضمن حدود مركز ضاحية منطقة الخالدية.
حفظ وإبقاء على الجدول
• حفظ المجلس طلب استعجال الرد في شأن طلب وزارة الدفاع استكمال إجراءات قرار تخصيص الموقع الخاص بقيادة القوة الجوية بمنطقة صبحان.
• أبقى المجلس 3 موضوعات على جدول الأعمال، وهي الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 2021 – 2022 ومشروع ميزانية برنامج المجلس البلدي لسنة المالية 2023 – 2024 وعرض مشروع ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2023 – 2024، حتى يتم اضطلاع الأعضاء على نسخ من تلك الميزانيات.
• عدم موافقة على إعادة النظر في مشروع تقسيم إحدى القسائم، بمساحة 75 ألف م2، في الفنيطيس في محافظة مبارك الكبير.
