تقدمت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير بطلب لتعديل القرار رقم ل ق م ب/75/ 7/2013 والذي يتضمن سقفا زمنيا لتنفيذ المشاريع التي تم تخصيص مواقع لها بما لا يتجاوز 6 سنوات حيث يتضمن التعديل الذي اقترحته وضع سقف زمني أيضا في الفترة ما بين التخصيص وتسليم المشاريع بما لا يتجاوز 4 سنوات.
وقالت م.منيرة الأمير إنها لاحظت طول الفترة الزمنية التي تستغرقها الجهات الحكومية لتسليم المواقع التي تم تخصيصها للمشاريع للبدء في عملية التنفيذ حيث تصل هذه الفترة في بعض الأحيان إلى 10 سنوات فلا يوجد سقف زمني يلزم هذه الجهات بالإسراع بتسليم هذه المواقع، ما استوجب التدخل لاقتراح هذا التعديل، وايضا لتغطية الجانب الخاص بالمشاريع او التخصيصات الحالية التي قد صدر بحقها قرار تخصيص ولم يتم التسليم أو التنفيذ في حينه، وقد أضفت في مقترحي بندا يسمح بأن يمتد أثر هذا التعديل على القرار ككل شاملا السقف الزمني لمرحلتي التسليم والتنفيذ إلى المشاريع التي تم التخصيص لها ولم يتم تسليمها أو تنفيذها كما كان من الضروري أن يتم وضع تصرف مناسب حال مخالفة القرار وهو إلغاء التخصيص.
وأضافت: لتوضيح أهمية هذا المقترح اذكر بالدراسات الخاصة بتطوير الكويت لتحقيق رؤية 2035 لتصبح مركزا ماليا وإقليميا جاذبا للاستثمار الداخلي والخارجي حيث كانت أهم بنود هذه الدراسات وضع آليات جديدة لتوزيع الأرض وحصر المخصص منها والوقوف على سبب التعطيل غير المبرر لتوزيعها على المواطنين والمستثمرين حيث تعد ندرة الأراضي المعروضة للتملك والاستثمار وارتفاع ثمنها من العوائق الكبيرة أمام هذا التحول المهم للكويت.
وتابعت: أهم النقاط التي أثارتها الدراسات هي آليات التخصيص المفتوحة وغير المحددة وما يترتب عليه مـن وجود أراض مجمـدة تحت بند التخصيص لفترات زمنية طويلة في الوقت الذي تحتاج فيه الكويت إلى أراض لتنفيذ مشاريعها، وطالبت هذه الدراسات بحصر الأراضي المخصصة وإعادة النظر فيها من جديد بما يتفق مع هذه الرؤية ومن جانبي كعضو مجلس بلدي قمت بتقديم المقترح لوضع حد لعملية التخصيص المفتوحة وهي خطوة أولى سوف تتبعها خطوات قادمة بإذن الله لتحسين هذا الملف قدر المستطاع.
وزاد: بهذه الإضافة نكون كمجلس بلدي قد غطينا مرحلتي التسليم والتنفيذ بوضع سقف زمني لكل منهما، أولهما من تاريخ صدور القــرار بالتخصيص إلى تاريخ التسليم وثانيهمــــــا من تاريخ التسليــم إلى التنفيذ، وهذا هو المغزى الحقيقي من عمل الإضافة وتفعيلها، لما لهذه المشاريع الحكومية من أهمية كبيرة لخدمة الوطن والمواطن.
