أصدرت محكمة الجنايات اليوم، حكمها بقضية رشوة عدد من القضاة والتزوير في مستندات رسمية وقضائية وغسل الأموال، أدانت فيه 23 متهما وبرأت 3 آخرين.
وأدانت المحكمة برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي، قضاة موقوفين ورجال أعمال ومحامين وموظفين بعقوبات مختلفة، بينهم سبعة قضاة نالوا الحبس والغرامة، فيما برأت قاضيا وحيدا من الدعوى.
وقضت المحكمة للقضاة وموظفي محاكم بالحبس ما بين 5 و7 سنوات مع عزلهم وتغريمهم مبالغ مالية، وبالحبس 10 سنوات لرجل أعمال إيراني «ف.ص» ومحام ومصادرة المضبوطات، والامتناع عن عقاب محامية.
