غرم قاض أمريكى فى ولاية واشنطن الأمريكية شركة ميتا المالكة لموقع فيس بوك نحو 25 مليون دولار بسبب انتهاكاتها المتكررة والمتعمدة لقانون الإفصاح عن تمويل الحملات الانتخابية، والذى يتعلق بالانتخابات الأمريكية، فيما يعتقد أنه أكبر عقوبة مالكة تتعلق بالحملات فى تاريخ الولايات المتحدة.
وقال وكالة أسوشيتدبرس، إن العقوبة التى أصدرها قاضى المحكمة العليا فى مقاطعة كينج دوجلاس نورث هى الحد الأقصى المسموح به لأكثر من 800 انتهاك لقانون ممارسات الحملة العادلة فى ولاية واشنطن، والتى أقرها الناخبون فى عام 1972، وعززه المجلس التشريعى فيما بعد. وقال المدعى العام لواشنطن بوب فيرجسون أن الحد الأقصى كان مناسبا بالنظر إلى أن مكتبه رفع دعوى قضائية ضد فيس بوك فى عام 2018 بانتهاكها نفس القانون.
ولم تعلق شركة ميتا على الحكم الصادر بعد.
وتوضح وكالة أسوشيتدبرس أن قانون الشفافية فى واشنطن يتطلب من مشترى الإعلانات مثل ميتا الاحتفاظ والإفصاح عن الأسماء والعناوين الخاصة بمن يشترون الإعلانات السياسية، وهدف تلك الإعلانات، والكيفية التى تم الدفع مقابلها وإجمالى عدد المشاهدات الخاصة بكل إعلان. ويجب أن يقدم مشترو الإعلانات المعلومات لأى شخص يطلبها. وقد التزمت محطات التلفزيون والصحف بذلك القانون على مدار عقود.
إلا أن ميتا رفضت مرارا تلك المتطلبات، وجادلت فى المحكمة، دون نجاح، بأن القانون غير دستورى لأنه يثقل كاهل الخطاب السياسى بشكل غير ملائم، ويكاد يكونمن المستحيل الامتثال له بالكامل. وفى حين أن فيس بوك يحتفظ بأرشيف للإعلانات السياسية، إلا أنه لا يكشف عن جميع المعلومات المطلوبة بموجب قانون سياتل.
