أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة بالحبس 15 عاما مع الشغل والنفاذ لموظف في قوة الإطفاء العام عن تهم تتعلق بالاستيلاء على المال العام، وإلزام المتهم برد المبلغ المختلس، وهو نحو مليون ونصف المليون دينار وتغريمه ضعفه أي نحو ثلاثة ملايين دينار.
وكانت قوة الإطفاء العام اكتشفت قيام كاتب حسابات برفع راتبه إلى أكثر من 50 ألف دينار شهريا بإدراج مبالغ مالية على مفردات راتبه لعدة سنوات واعتمادها قبل إرسالها إلى البنوك المختصة، لتحيل ملف القضية الى النائب العام الذي كلف المباحث بالقبض على الموظف المذكور أثناء وجوده في مقر عمله.
وتابعت القوة قولها إنها في الوقت الذي تستنكر فيه تلك الواقعة، قامت بتشكيل لجنة للتحقيق فيها من الجهات المعنية، كما أنها تقوم بخطوات حثيثة نحو استرداد المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها بالتنسيق مع النيابة العامة.
