قدم النائب فارس العتيبي اقتراحا بقانون بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته.
ويقضي التعديل بصرف بدل نقدي أثناء الخدمة عن رصيد الإجازات الدورية المجمعة وذلك للعامل الكويتي الذي أمضى سنتين في الخدمة، على ألا يقل رصيد إجازاته بعد صرف البدل النقدي عن خمسة عشر يوما.
ونص الاقتراح على ما يلي:
مادة أولى: تضاف مادة جديدة برقم (73 مكرر) يكون نصها الآتي:
«استثناء من حكم المادتين (72) و(73) يصرف بدل نقدي أثناء الخدمة عن رصيد الإجازات الدورية المجمعة، وذلك للعامل الكويتي الذي أمضى سنتين في خدمة صاحب العمل على ألا يقل رصيد إجازاته بعد صرف البدل النقدي عن خمسة عشر يوما، كما يحق له تجميع إجازاته السنوية لأكثر من سنتين».
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على أن صدور القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار إليه في شأن العمل في القطاع الأهلي وقد صدرت القوانين المنظمة لتشجيع ودعم العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية، وذلك من خلال فرض وحماية الحقوق العمالية وتقديم ضمانات أكثر للعامل ومساواة العاملين بهذه الجهات بنظرائهم العاملين بالجهات الحكومية.
ومن هذا المنطلق جاء التعديل على القانون المشار إليه باستحقاق العاملين في غير الجهات الحكومية ببيع رصيد إجازاتهم وصرف بدل نقدي أسوة بالعاملين في الجهات الحكومية.
كما اشترطت المادة ألا يقل مدة عمله قبل صرف البدل النقدي عن مدة سنتين وهي المدة الأقل حرصا على حقوق العاملين بهذه الجهات كما أعطت استحقاقا للعامل بتجميع إجازاته لأكثر من سنتين من دون شرط موافقة صاحب العمل وحفظا لحقوق العامل من الضياع.
ونصت المادة الثانية من القانون على مادة تنفيذية قررت العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية بقولها على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
