وجه النائب حمد المدلج سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة حول إجراءات الهيئة العامة للصناعة فيما يتعلق بالعقود.
وقال: “بخصوص المشروعات التي أقيمت قبل العمل بالقانون رقم (7) لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابه الـ (B.O. T) فيما يخص شركة المخازن العمومية، ما هي إجراءات الهيئة العامة للصناعة بخصـوص العقـود، (عقد الصليبية – توسـعة الصليبية – ميناء عبد الله رقم 1 – ميناء عبد الله رقم 2 – ميناء عبد الله موقع رقم – 3،4،5 – سكراب امغره – أمغره موقف الشاحنات – مخازن صـبحان للأغراض الصناعية – مجمع الفحيحيل رقـم العقـد ” 20/2002 ) والتـي كـانـت مـدة عقودهـا (20) عاما، وانتهت بانقضاء تلك المدة، فهل مددت تلك العقود؟”، سائلا: إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما الأساس القانوني لهذا التمديد؟ وإذا سحبت يرجى تزويدي بما يدل على ذلك.
كما سأل المدلج عن إجراءات الهيئة العامة للصناعة بخصوص العقود التي شارفت على انتهاء مدة التعاقد بينها وبين الهيئة والخاصة بتوسعة المنطقة الحرفية الجهراء – ميناء عبد الله موقع رقم (18) – ميناء عبد الله موقع رقم (20) – ميناء عبد الله موقع رقم (21)؟
وأضاف: هل استلمت الهيئة العامة للصناعة القسائم التي انتهت مدة العقد بها؟ وهل ستسحب العقود التي انتهت مدة العقد بها أو شارفت على انتهاء مدتها؟ وهل وقعت غرامات لصالح الهيئة عن الفترة ما بين انتهاء مدة العقد وتاريخ التسليم؟
