وجهت عضو المجلس البلدي المهندسة منيرة الأمير، سؤالاً إلى رئاسة المجلس يتكون من 8 بنود يتعلق بملف تخصيص الأراضي للمشاريع الحكومية، مبررة الأمر بالوقوف على التفاصيل الدقيقة والاطلاع على الإحصائيات الضرورية والسعي لتعميق المعرفة بالموقف الحالي لعمليات التخصيصات، وتراكمات القرارات السابقة وما لها من تأثير ممتد.
وقالت الأمير في سؤالها، «إن عملية التخصيص للمشاريع الحكومية تعتبر من الأدوار المهمة والدقيقة الخاصة بالمجلس، وبحكم هذه الأهمية كان من الضروري الوقوف على العديد من الإحصائيات الخاصة بهذا الأمر، وكذلك فهم ما حدث في السابق للمزيد من التعرف عليها، وعلى المجهودات السابقة والحالية لضبط قراراتنا فيها.
وفي ما يلي نص الأسئلة والاستفسارات:
1 – مطلوب حصر كامل للمشاريع والأراضي التي تم تخصيصها منذ 6 سنوات ولم يتم تسليمها حتى الآن.
2 – مطلوب حصر كامل للمشاريع والأراضي التي تم تسليمها منذ 6 سنوات ولم يتم الانتهاء من تنفيذها حتى الآن.
3 – هل هناك حصر للأراضي التي لم تدخل في خطط الدولة للاستغلال وفق آخر خطة تنموية؟
4 – ما آليات الرقابة الحالية من قبل بلدية الكويت على المشاريع التي تم التخصيص لها؟
5 – هل هناك حصر بالمشاريع التي تجاوزت فترة السماح لها من حيث التنفيذ؟ يرجى تزويدنا بها في حال توافرها؟
6 – من المعلوم أن إدارة التنظيم العمراني قامت بالتنسيق مع إدارة مركز أنظمة المعلومات بوضع برنامج لتخصيص الأراضي، يهدف إلى ضبط وتنظيم إجراءات تخصيص المواقع، وذلك من خلال حفظ طلبات تخصيص المواقع المقترحة، وحفظ المواقع المخصصة بقرارات سابقة صادرة من المجلس البلدي، فما مصير هذا التنسيق وهذا البرنامج وهل تم الانتهاء من إجراءاته، وكيف يمكن الاطلاع علية للاستفادة منه؟
7 – كان هناك مشروع تحدثت عنه البلدية منذ فترة مكمل للخطوة السابقة لإدارة التنظيم العمراني، وإدارة مركز أنظمة المعلومات لربط المواقع بالتصوير الجوي ورصد المعلومات الخاصة بهذه المواقع لتكون مصدراً للمعلومات للمجلس البلدي وأي جهة حكومية أخرى، فهل تم الانتهاء من هذا المشروع أو ما نسبة الإنجاز فيه حتى الآن، وكيف يمكن الاطلاع عليه ؟
8 – هل حدث خلال 8 سنوات السابقة تعارض في المواقع المقترح تخصيصها للمشاريع؟ وإذا حدث ذلك فهل هناك بيان بهذه المشاريع وتحليل لأسباب هذا التعارض إن وجد ؟ وما الآلية للتعامل مع هذه المواقف إن حدثت ؟
