قرأت ما نشرته إحدى الصحف في صفحتها الأولى بالبنط العريض عن نية الحكومة تعديل سلم الرواتب ليتسم بالعدالة، ثم تعقيب الأخ وزير المالية عبدالوهاب الرشيد حول تطبيق البديل الإستراتيجي. وبالرغم من النغمة الإيجابية لما قرأته، وربما صفاء نية الحكومة لحل هذا الملف، إلا أن عليها أن تقرأ الواقع الاقتصادي العالمي بعناية شديدة قبل البت في زيادة سيولة الاقتصاد.
فزيادة الرواتب في هذه الفترة، ستؤدي حتما إلى زيادة إضافية في أسعار السلع والخدمات ما سيزيد من أعباء المواطنين، لاسيما أصحاب الدخول الثابتة، ولذلك فحل الخلل الهيكلي بالاقتصاد المحلي هو المسار الأجدى، ونظرة خاطفة في بيانات الاقتصاد الكويتي، ستبين أن معظم مصروفات المواطنين يتجه إلى الغذاء والإيجارات والأنشطة الترفيهية، مع غياب ملحوظ للادخار والاستثمار، ولهذا فإيجاد حلول موضوعية لتلك المشكلات يجعل إعادة النظر في الرواتب لا حاجة له.
إذا أرادت الحكومة زيادة رصيدها الشعبي، فحل القضية الإسكانية لابد أن يتخذ كأولوية.
أما الأمن الغذائي، فتجربة إحدى الدول الشقيقة بتأجير أراض زراعية شاسعة في دول الجوار لتأمين حاجاتها الغذائية عبر صندوق الاستثمار السيادي الخاص بها هو الحل هو الأسرع والأقل كلفة سياسيا مقارنة بحل سحب الحيازات الزراعية وإعادة توزيعها لشركات النشاط الزراعي.
أما ملف الترفيه، فعلى صاحب القرار عدم المجاملة على حساب حاجات المواطنين الترفيهية، والاختبار الأول للحكومة في هذا المجال يكمن في تنفيذ مشروع «ونتر وندرلاند».
وأدعو النواب إلى الالتزام بوعودهم الانتخابية حول حل مشاكل الاقتصاد، والحكومة يجب أن «ما تمشي معاهم» لكسب الوقت والهروب إلى الأمام.
