أقر مجلس الأمة اليوم التقرير الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، بحيث يسمح للجان المختصة نظر الاقتراحات مباشرة دون المرور باللجنة التشريعية، بأغلبية 54 صوتا من أصل الحضور وعددهم 55، وذلك بعد التصويت عليه في مداولتين.
وخلال المناقشة قال رئيس التشريعية البرلمانية مهند الساير: تعديل المادتين 97 و 98 للائحة الداخلية مهم حتى يتسنى للجان المختصة النظر بالاقتراحات مباشرة.
وأشار إلى ان هناك 507 مقترحات أحيلت إلى اللجنة في دور الانعقاد الأول من المجلس الماضي، وتراكم نحو 300 مقترح ليس قصورا وإنما لعدم وجود وقت. لافتا إلى ان اللجان المختصة بإمكانها دراسة الاقتراحات المحالة إليها مباشرة.. ولا حاجة لأن تنظر اللجنة التشريعية الاقتراح.
وتابع: على اللجنة مسؤولية كبيرة، والتعديل على نص المادة 98 أن تكون الإحالة من رئيس المجلس إلى اللجان المختصة وتوزع الاقتراحات على النواب.
بدوره، قال مقرر اللجنة التشريعية مبارك الطشة: التعديل على اللائحة الداخلية بسبب بطء العمل وإطالة الدورة المستندية والتأخر في إنجاز الاقتراحات بقوانين نظرا لكثرتها، ولم يتم تغيير آلية نظر مشاريع الحكومة بإحالتها من الرئيس إلى اللجان المختصة.
من جانبه، أشار عبدالكريم الكندري إلى ان إقرار التعديل يؤدي إلى تطوير اللجان المختصة ويكون في اللجان متخصصون قانونيون، وهذا لا يعني إلغاء اللجنة التشريعية وهي لن تكون حاجزا وحائلا أمام تدفق الاقتراحات.
وقال عبدالعزيز الصقعبي: التعديل يهدف لزيادة جودة التشريعات، لافتا إلى ان جميع اللجان المختصة لديها كوادر وطنية وإذا استشكل الأمر على اللجنة المختصة بإمكانها إحالته إلى التشريعية لدراسته بدلا من أن تبقى الاقتراحات متكدسة في أدراج التشريعية.
وأشار أسامة الزيد إلى أن اللائحة الداخلية تنظم عمل المجلس ويجب عدم الجزع من تعديلها وأتمنى إقرار التعديل بمداولتين.
ولفت إلى ان رئيس الحكومة تعهد بتقديم برنامج عمل مكثف فالتعديل يواكب الإصلاح الذي تتبناه الدولة.
من جهته، قال أحمد لاري: اللجنة استبعدت رأي الحكومة وعدم إبداء رأيها في هذا التعديل المهم والخطير واعتباره شأن داخلي و«تصير لفة مركب اذا صار أي لبس».
وأضاف: رأي التشريعية يكون أفضل ويكون مدروسا وفي النهاية هو رأي المجلس.. وأقترح استبدال النص نحذف التشريعية ونضع اللجنة المختصة.
وأيد عبدالله المضف التعديل، مشيرا إلى ان واللائحة الداخلية هي لتنظيم آلية عمل المجلس واللجنة التشريعية متخمة بالاقتراحات.
ودعا لتعديلات أخرى لتسهيل آلية عمل المجلس.. وحق الحكومة محفوظ في قوانينها.
بدوره، قال حمد لمطر: اللائحة الداخلية عدلت خمس مرات منذ 1963 وما نقوم به ليس بدعة.. والتعديل لتطوير عمل اللجنة التشريعية.
وأضاف: قدمت قانون محفظة الطالب العلمي في المجلس الماضي ولم يحل إلى اللجنة التعليمية رغم أنه قدم منذ سنة ونصف السنة.. وأتمنى إقرار المقترح لتسريع عمل المجلس.
بالمقابل، بينت جنان بوشهري أن الرأي الفني في اللجنة التشريعية معارضة التعديل وفي حال تعطل اللجوء إلى المادة 55، وقال: اللجنة تضع جدولها حسب الأولوية والتشريع جودة تشريعية ودستورية وفنية و«لازم وجود مركزية» وأصر على بقاء دور اللجنة التشريعية واللجان المتخصصة بعد دراسة الاقتراحات تعيدها إلى التشريعية.
فرد مهند الساير: أنت غردت قبل يومين باستعجال الموضوعات الواردة من الحكومة وأنت كنت جزءاً من الحكومة وتعرفين كيف يكون التعطيل. وتابع: التشريع من النواب وليس من المكتب الفني وهم يسعون لمناقشة الاقتراحات ورأيهم مقدر وليس بالضرورة أن يكون الأساس الذي نبني عليه رأينا.
وأجابت بوشهري معقبة على كلام الساير: إذا الحكومة لا ترد على الاستفسارات فمن باب أولى استخدام النواب صلاحياتهم تجاه ذلك، مضيفة: نحن مع تسريع وتيرة العمل بما لا يضر الجانب الدستوري.
من جانبه، أعرب حسن جوهر أنه مع هذا التعديل فهناك اقتراحات بقيت في اللجنة التشريعية 4سنوات! وقال: هناك 35 اقتراحا لتعديل اللائحة الداخلية للقفز بعمل المجلس إلى وضع غير مسبوق.. لا بد من الجرأة لتطوير عمل المجلس واللائحة الداخلية يجب أن تتغير بالكامل لمواكبة التطور.
ودعا حمدان العازمي لإلغاء لجنة الأولويات، متابعا: وا دمنا فتحنا باب تعديل اللائحة يجب أن نعدل في لجان التحقيق بحيث لا تصوت فيها الحكومة ولا تصوت أيضا في الاستجوابات.
وأضاف: يجب تعديل الصوت الواحد وقانون المسيء ومخاصمة القضاء واستقلاليته ووضع قانون لغرفة التجارة.
ولفت مبارك الحجرف إلى أننا أمام مسؤولية تاريخية لتعديل اللائحة الداخلية وإنهاء الدورة المستندية التي تعطل الاقتراحات، يجب إلغاء لجنة الأولويات حتى لا يكون دورها مثل دور التشريعية في قبر القوانين.
بدوره، رأى خليل أبل أن هناك خللا وليس قصورا، سائلا: هل باستطاعة الأمانة ومكتب المجلس تعيين مستشارين كويتيين وشهاداتهم معتبرة؟ هل لديكم لتدفعوا للمستشارين؟
من جانب آخر، أشار عبدالله الأنبعي إلى أنه من باب أولى إصلاح بيت الأمة والدورة المستندية الطويلة يجب تعديلها وجدول الأعمال لا يوجد فيه قانون واحد محال.
وأضاف: كمية القوانين المقدمة إلى الآن 255.. ولدينا إدارة الإعداد البرلماني والاستشاري الموجود في اللجنة المختصة ومن غير المعقول استمرار هذه البيروقراطية.
وتساءل ثامر السويط: هل يوجد نص دستوري يخالف الاقتراح؟، متابعا: هذا تعديل يعالج المركزية.. أما بخصوص الرأي الإداري بعدم وجود مختصين فهذه دعوة للأمانة لوضع متخصصين في اللجان.
وافتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة عند الساعة التاسعة صباحا، لاستكمال البنود المدرجة على جدول الأعمال.
