الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
أكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور أن «ملف البديل الاستراتيجي رحّل إلى دورالانعقاد المقبل، والحكومة تتحمل التأخير، حيث قامت بسحب الدراسة التي قدمتها، بعدما ابدينا عليها ملاحظات» مطالبا الحكومة بإبداء الجدية في التعامل مع الملف، نظرا لأهميته وتحقيقه لمبدأ العدالة الاجتماعية.
وقال عاشور لـ«الراي» إن «الحكومة أخذت الدراسة المتعلقة بالبديل الاستراتيجي، من أجل اجراء تعديلات معينة عليها، والى الآن لم تقدم شيئا إلى اللجنة رغم الوعود المتتالية، وقد طالبناها مرارا بالإسراع بتقديم البديل لكنها لم تستجب». وأكد أن «البديل تم ترحيله إلى دور الانعقاد المقبل، وعلى الحكومة الإتيان بدراسة شاملة ومستوفية وتحقق العدالة الاجتماعية» مطالبا إياها بالتعامل بجدية مع البديل «لما له من آثار ايجابية سيكون لها مردودات على الوظائف الحكومية، إذ سيحصل الموظف على الراتب نفسه الذي يحصل عليه نظراؤه في الشهادة والخبرة أينما تم تعيينهم» داعيا إلى عدم استثناء بعض الجهات لأن التمسك بالاستثناء كأن القانون لم يكن ولن يكون ذا منفعة.
وطالب بأن «تكون الدراسة التي تريد الحكومة تقديمها أكثر توسعا ووضوحا من سابقتها التي أعدت من قبل الشركة التي استعانت بها الحكومة، وما يهمنا هو توحيد الرواتب لجميع الموظفين ولا تمس المراكز القانونية والمالية التي يتمتع بها الموظفون. ومن غيرالممكن الموافقة على البديل الإستراتيجي إلا بعد الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بسلم الرواتب والمناصب والهيكل التنظيمي والعلاوات، علاوة على معرفة قوانين تنظيمية له مثل التوصيف الوظيفي وآلية توجيه القطاع الخاص لتوظيف الكويتيين، لا سيما في الجهات التي تشارك الحكومة في رأسمالها».
