قال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري «خطوة إلغاء القيود الأمنية مقدرة من وزير الداخلية فما يطلق عليه بالقيد الأمني ليس له سند من القانون ويخالف قرينة البراءة.
وأضاف «كل شخص بريء حتى تثبت إدانته، ولكي لاتبقى الحقوق رهينة المزاج السياسي أو تقلبات مواقف الوزراء وجب إقرار القانون الذي تقدمت به بحظر وضع مثل هذه القيود».
