وافقت اللجنة المالية والقانونية في المجلس البلدي على طلب وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد تعديل بنود القرار الوزاري 224 لسنة 2022، في شأن شروط وضوابط الإضافات للقسائم التنظيمية الاستثمارية والتجارية.
وأقرت اللجنة خلال اجتماعها، أمس، تعديل المادة 39 البند 5 من توصيات اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري 72 لسنة 2022، في شأن تقصي الحقائق بخصوص مخالفات لائحة تنظيم أعمال البناء، وعلى التعديلات المقترحة للمرسوم 119 لسنة 2010 في شأن نظام فرز ودمج القسائم في مناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري والشريط الساحلي والصناعية والحرفي.
وأحالت اللجنة إلى الجهاز لإبداء الرأي الفني، كتاب الهيئة العامة للصناعة في شأن اجتماع اللجنة القانونية والمالية رقم 5 لسنة 2021، بخصوص مناقشة طلب الهيئة نقل أحد المواقع الخدمية لصالح الشركة المستثمرة للموقع.
